در پی انتشار گزارشی با عنوان «نگاهی به پشت پرده سایت‌ها و کانال‌های قیمت لحظه‌ای دلار» علی مختاری توضیحات زیر را ارسال کرده است.

توضیحات مسئولان سایت بازار ۳۶۰ درباره یک گزارشبه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ مطلبی زیر عنوان 'نگاهی به پشت پرده سایت‌ها و کانال‌های قیمت لحظه‌ای دلار' در رسانه تحت کنترل شما منتشر شده است که در آن اتهام کنترل بازار ارز از طریق سایت bazar۳۶۰.com را به اینجانب علی مختاری و شرکت تحت مدیریت من وارد کرده‌است. از سوی دیگر نام من در کنار سه نام دیگر مطرح شده و تلاش شده القا شود که بین این افراد ارتباطی هست حال آن که من هیچ شناخت، آشنایی یا نسبتی با آنان ندارم.

سایت بازار ۳۶۰ تنها یک نرم افزار و ربات خودکار است که در سال ۱۳۹۳ توسط یک جوان خلاق ایرانی نوشته شده و دارای شماره ثبت نزد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال به شماره شامد ۱-۲-۶۸۹۷۷۷-۶۳-۵-۳۷۱۶۴ است. این سایت مدت‌ها پیش از بحران ارزی و با هدف اطلاع رسانی صحیح‌تر به کار گرفته شده و قیمت ارز را از منابع و سایت‌های قانونی (سایت سنا و سایت‌های رسمی صرافی‌های مجاز) جمع آوری کرده و در جدولی اعلام می‌کرده است. این سایت هیچ نقشی در تعیین قیمت نداشته و ندارد. پس از بحران ارزی این نرم افزار عملا تنها از سایت قانونی سنا اطلاعات می‌گیرد و منعکس می‌کند. این نرم افزار خودکار است و کسی آن را کنترل نمی‌کند.

به صراحت اعلام می‌کنم که من و مجموعه تحت کنترل من هیچ فعالیت ارزی نداشته و نداریم و مانند دیگر هموطنان شریف هیچ نفعی در افزایش قیمت ارز نداریم. تولید محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای جهت حفظ ارتباط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی هموطنان مقیم خارج با ایران عزیز، فعالیت اصلی مجموعه پرنیان است.

در راستای تنویر افکار عمومی و همچنین رعایت قانون و اصول حرفه‌ای کار رسانه لطفا در اولین فرصت این تکذیبیه در همان رسانه منتشر شود. بدیهی است حق پیگیری حقوقی در این زمینه را برای خود محفوظ می‌دانم.

توضیحات ایرنا:

۱. «کنترل بازار ارز» عنوان اتهامی نیست و به فرض اینکه یک اتهام باشد، در این نوشته به شخصی نسبت داده نشده است، بلکه به نقش این سایت در اعلام آنلاین قیمت ارز اشاره شده است.

۲. در گزارش، هیچ گونه ادعایی درباره ارتباط آقای مختاری با سه نفر دیگر مطرح نشده است.

۳. با وجود اعلام آغاز فعالیت این سایت در سال ۱۳۹۳، کد شامد یادشده، مربوط به آبان سال ۱۳۹۶ است.

امیدواریم کلیه فعالان اقتصادی با فعالیت در چارچوب قانون و مصالح کشور، زمینه ساز کاهش مشکلات گردند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام /

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار