به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر گفت: چنانچه دستگاهی مانند راه و شهرسازی قصد تملک این اراضی را داشته باشد این انتقال تابع یک سری قوانین و مقررات است و در غیر این صورت انتقال خلاف قوانین و مقررات است.
وی بیان کرد: در ارتباط با زمینهای پرورش میگو که در محدوده شهرها قرار میگیرند منابع طبیعی باید برای انعقاد قرارداد با اداره کل مسکن راه و شهرسازی از انتقال مالکیت آنها خودداری کند.
گراوند تاکید کرد: انتقال مالکیتهای اراضی پرورش میگو به دستگاههای دولتی اجحاف درحق مردم و تولید است.
وی ادامه داد: در ارتباط با سایت پرورش میگویمند نیز شرکت توزیع برق استان موظف است در موعدد مقرر نسبت به برق رسانی آن اقدام کند.
استاندار بوشهر با اشاره به کاهش ذخائر دریایی ادامه داد: باتوجه به تحلیل رفتن این ذخایر شیلات باید با بهره گیری از تمامی ظرفیتها و بویژه تعاونیهای صیادی این موضوع را مدیریت کند.
وی گفت: آموزش با هدف توجیه آنها از جمله راهکاری است که میتواند به پایداری ذخائر دریایی کمک کند.
استاندار بوشهر در ارتباط با هزینههای بندری نیز گفت: مقرر شده هزینههای این بخش بجای محاسبه با نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی محاسبه شود که این مهم نقش پررنگی در کاهش هزینههای بندری ایجاد میکند.
گراوند افزود: امید است با این تعرفهها به میزان ثابتی برسد تا دغدغه فعالان این عرصه بطور کامل برطرف شود.
وی بیان کرد: در ارتباط با موضوع سوخت شناورها نیز مشکل برطرف شده و مسایل جزئی پیرامون این موضوع نیز بزودی ساماندهی میشود.
گراوند در ارتباط با سفر هیات تجاری استان بوشهر به قطر نیز گفت: در جریان این سفر در دیدار با مسئولان قطری دستاوردهای بسیار خوبی داشت که موافقت برای صادرات مواد معدنی ازجمله آنهاست.
استاندار بوشهر گفت: مقرر شده بطور متقابل مسئولان قطری نیز طی ماههای آینده از استان بوشهر بازدید و از نزدیک در جریان ظرفیتهای صادراتی استان قرار گیرند.
گراوند افزود: قطر بهترین فرصت برای استان بوشهر در زمینه صادرات است که میتوان از آن برای صادرات کالا به سایر کشورها نیز استفاده کرد.
وی گفت: در این زمینه میتوان استان بوشهر را بعنوان پایلوت حوزه مدیریت اختیارات انتخاب کرد که تحقق این مهم با هدف واگذاری بخشی از اختیارات به استان میتواند زمینه ساز گامهایی بزرگ در عرصه مبادلات تجاری با قطر قلمداد شود.
انتهای پیام/م