به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، زمزمههای بازگشت کارت سوخت به جیب رانندگان وسایل نقلیه چند هفته ایست که به گوش می رسد، طرحی که پس از 8 سال در سال ۹۴ متوقف و حذف شد. مطرح شدن این موضوع بیشتر به دلیل افزایش
قاچاق سوخت از مرزهای کشور به دلیل تفاوت قیمتی داخل و خارج این محصول مهم بر میگردد. قاچاقی که با شدت بالایی در هفتههای گذشته، مرزبانها را به این موضوع حساس کرده است، البته دلیل بعدی این موضوع نیز افزایش استفاده بی رویه از این محصول به دلیل ارزانی قیمت آن است.
به حدی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به کنایه به قاچاق اشاره کرده و میگوید: «از من پرسیدند «وضع قاچاق چطور است؟»، من گفتم «الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است»
زنگنه درباره سهمیهبندی بنزین هم گفت: «این روش مزایا و معایبی دارد که در حال بررسی است تا بر اساس آن، تصمیمگیریها انجام شود درحالیکه قاچاق بنزین تا زمانی که قیمت این فرآورده در داخل کشور با خارج از مرز اختلاف دارد، ادامه خواهد داشت.»
چرا و چطور کارت سوخت حذف شد؟!
حسن مرادی کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره علت کم رنگ شدن کارت سوخت در سال ۹۱ و در نهایت حذف آن در سال ۹۴ گفت: پس از افزایش نرخ بنزین به ۱۰۰۰ تومان در جامعه صرفه جویی رشد پیدا کرد و مردم جامعه بویژه اقشار ضعیف و متوسط بسیار در مصرف سوخت صرف جویی میکردند.
وی افزود: علاوه بر این، مصرف سوخت از ۸۰ میلیون لیتر به حدود ۶۰ میلیون لیتر کاهش یافت، قاچاق این کالا در مرزها کنترل شد، اعمال نظارتهای جدی و کاهش سود قاچاقچیان از خروج فروش غیرقانونی بنزین، منجر شد که کارت سوخت جنبه تشریفاتی پیدا کند و به مرور با تشخیص مسئولان از دور خارج شود.
بسیاری از مقامات به قاچاق سوخت معترض هستند درحالی که یکی از عوامل افزایش قاچاق، حذف نظام سهمیهبندی و کارت سوخت بود که در اثر تأکید خود وزارت نفت منجر به رأی موافق نمایندگان برای کنار گذاشتن کارت سوخت شد! در واقع در حال حاضر باید پرسید که چرا اصلا این طرح ها را کنار گذاشتهاند که در زمان بحران مجدد آن را تصویب کنند؟
طرحی که بسیاری از کارشناسان و مقامات مسئول حذف آن را اشتباهی اساسی اعلام میکنند و دلیل افزایش مصرف سوخت در این دوران را به همین موضوع نسبت میدهند.
میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در تیرماه امسال به ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسید که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ رشد بیشتر از هشت درصدی را تجربه کرده است. سال گذشته میانگین مصرف روزانه بنزین کل کشور ۸۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود.
حذف کارت سوخت از ابتدا اشتباه بود
سیدنورالدین شهنازی زاده مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، یکی از دلایل مهم افزایش مصرف و قاچاق سوخت در کشور را حذف کارت سوخت و عدم استفادده از این سامانه دانست.
وی تأکید کرد: نباید کارت سوخت کنار گذاشته میشد، زیرا کارت سوخت در مدیریت مصرف،کاهش و یا کنترل قاچاق سوخت بسیار موثر بوده است.
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفته است که فعال کردن کارت سوخت، دال بر حمایت از سهمیه بندی سوخت نیست، زیرا سامانه کارت سوخت، سیستمی بوده که وزارت نفت با استفاده از آن میتواند ضمن بررسی تولید و مصرف، در صورت لزوم نسبت به اعمال سهمیه بندی اقدام کنند از جمله در مناطق مرزی که بیشتر مستعد قاچاق فرآورده نفتی است.
شهنازی زاده تصریح کرد: در حالت عادی در کشور، نیازی به اعمال سهمیه بندی وجود ندارد، اما با توجه به یارانهای بودن سوخت، باید کارت سوخت حفظ میشد.
معاون اسبق وزیر نفت، تأیید کرد: با سهیمه بندی سوخت موافق نیست، اما شرایط کشور ممکن است ایجاب کند که به سمت سهمیه بندی سوخت حرکت شود با این حال، کنترل و مدیریت مصرف سوخت با سامانه کارت سوخت به راحتی میسر بوده است.
وی تاکید کرد: همواره باید زیرساخت سامانه کارت سوخت را آماده نگه داشت تا هر زمان که تصمیم به استفاده از کارت سوخت و یا حتی سهمیه بندی گرفته شد، این تصمیم عملی شود در غیر اینصورت اگر زیرساختها آماده نباشد، نمیتوان این تصمیم را به درستی اجرایی کرد.
به گفته شهنازی زاده، قاچاق سوخت بیشتر در استانهای مرزی که دارای اختلاف قیمت فراوردههای نفتی و با کشورهای همسایه وجود دارد صورت میپذیرد و میتوان از سهمیه بندی در آن مناطق به عنوان بازاری برای مقابله با قاچاق سوت بهره برد.
مدیر عامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، واقعی کردن قیمت سوخت را منوط به در نظر گرفتن تعداد زیادی از فاکتورهای اثر گذار برشمرد هر چند که واقعی کردن قیمت سوخت بر قیمت تمام شده حمل و نقل تأثیرگذار بوده، بنابراین باید دید که کشور آماده این افزایش قیمت سوخت است یا خیر؟
بهترین تصمیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت بازگشت کارت سوخت است
علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در شهریور ماه سال جاری مصرف شده است. این در شرایطی است که قیمت فعلی بنزین با نرخ واقعی خود بسیار متفاوت است و همین عامل سبب افزایش قاچاق شده است.
وی افزود:۱۲۰ احتمال دارد که این روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت به جان مرزها افتاده است و این نشانگر عدم نظارت صحیح بین مصرف و تامین سوخت کشور است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع بنزین و قاچاق آن جدی است، بیان کرد: بخشی از قاچاق بنزین به دلیل افزایش قیمت دلار و تفاوت قیمتی با کشورهای جذاب شده و باید تدبیری اندیشید تا جلوی قاچاق بنزین گرفته شود. هنوز تصمیم قطعی برای سهمیه بندی توسط مجلس و دولت اخذ نشده است.
وی درباره تکلیف بودجه سال ۹۷ درباره قیمت سوخت و بنزین، افزود: در حال حاضر بحثهای کارشناسانه در مورد سهمیه بندی بنزین در 2 تا 3 ماه آینده صورت میگیرد، اما آنچه در قانون بودجه سال ۹۷ وجود دارد سهمیه بندی بنزین وجود نیست و قیمت همان هزار تومان است. سهمیه بندی به وفاق بین دولت و مجلس نیاز دارد و باید در مجلس مصوب شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر اگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی درباره میزان قاچاق سوخت و ارز به صورت روزانه ارائه دهند، حتما باید تصمیمی برای جلوگیری از قاچاق اتخاذ شود که بهترین تصمیم بازگشت کارت سوخت است.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کارت سوخت بدون اعمال سهمیه بندی هیچ معنی ندارد بلکه بیشترین دلیل اعمال مجدد این طرح برای جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین است.
وی افزود: در شرایط کنونی جایگاه داران سوخت و تانکرهای حمل و نقل اعلام کرده اند که دیگر با قیمتهای گذشته فعالیت برای آنها مقرون به صرفه نیست، بنابراین اگر آنها قیمت را افزایش دهند اما در شرایط کنونی موضوع مهم جلوگیری از قاچاق سوخت است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصوبه استفاده از کارت سوخت در دست دولت است در این بخش به دولت تکلیف شده که از مشوقهایی برای استفاده از کارت سوخت بهره ببرد که یکی از این مشوقها سهمیه بندی بنزین است که سهمیه بندی معنی رتبه بندی قیمت سوخت در مصارف مختلف است.
سود قاچاق سوخت 9 برابر شد!
حسن مرادی، کارشناس انرژی در ادامه گفت و گوی خود با
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از پدیده قاچاق بیسابقه سوخت به کشور خبر داد و گفت:در شریط کنونی اقتصادی با تغییر قیمت دلار، نرخ بنزین فاصله معنادار ۳ برابری پیدا کرده و این موضوع موجب شده در سراسر مرزهای کشور قاچاق سوخت رونق بگیرد. در این شرایط قاچاقچیان با فروش سوخت به خارج از مرزها سودی ۹ برابری را به جیب میزنند.
به گفته وی راهکار مقابله با این پدیده تکراری راهی جز احیای کارت سوخت نیست که البته احیای آن به خودی خود مفید و موثر نیست و لازمه تاثیر گذاری بر بازار و جلوگیری از قاچاق دو نرخی کردن سوخت است.راهکار دیگر و مکمل احیای کارت سوخت، بهبود در نظارتها است که دولت و قوه قضاییه بانی اصلی آن است.
مرادی در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت گذاری منطقی سوخت با توجه به نظریه دو نرخی شدن آن گفت:در این موضوع خاص منطق پاسخگو نیست، اگر بخواهیم منطق را در نظر بگیریم باید هر لیتر سوخت را ۵ هزار تومان نرخ گذاری کنیم، اما به خاطر رعایت حال عموم و عدم تاثیر منفی آن در بازار، عددی بین ۲ تا ۳ هزار تومان را برای آن معقول بدانیم.
کارشناس انرژی در ادامه افزود:از طرفی با توجه به اینکه کارت سوخت در مبارزه با قاچاق و کنترل آن موثر بوده است و از طرف دیگر در تمام نقاط کشور امکانات زیر ساختی آن اجرا شده و نیاز به هزینههای اولیه مجدد نیست، احیای آن شاید روشی کم هزینه، سریع و تاثیر گذار در رفع مشکلات موجود از جمله بحران قاچاق سوخت به کشورهای همسایه باشد. این امر مستلزم دو نرخی کردن سوخت و اصلاح مشکلات نظارتی در سایهی همکاری سازنده دولت و قوه قضاییه با یکدیگر است.
هفته آینده زمانی برای بررسی احیای کارت سوخت در مجلس
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت احیای کارت سوخت گفت: این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعالسازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود، قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی شود.
وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار میکند.
حسنوند با تأکید بر اینکه تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعهای بیش نیست.
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره برنامه ریزی در استفاده صحیح انرژی ها در کشور، می گوید: فرهنگسازی امری صحیح و پسندیده است اما نمی توانیم تمام برنامه ریزی ها را کنار بگزاریم و در مصرف انرژی تنها به موضوع صرفه جویی جامعه بسنده کنیم، بلکه سازمان های نظارتی نظیر برنامه و بودجه و وزارتخانه های مربوط باید برنامه ریزی های کلان را در تامین و اعمال محدودیت برای متقاضیان پر مصرف را داشته باشند.
براساس این گزارش همه این گفته ها حکایت از آن دارد که حذف کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین به طور قطع امری اشتباه بوده است زیرا بسیاری از مردم حتی با افزایش هزینه های جاری خود، دیگر فکری برای صرفه جویی و میزان سهمیه خود نمی کردند و با خیال راحت بیشترین مصرف را در این کالا انجام می دادند. نکته قابل توجهی که سایر کارشناسان نیز معتقدند این طرح تنها در چهار سال نخست به طور صحیح اجرا شد و پس از پایان دولت دهم رفته رفته کمرنگ و در نهایت با موافقت مجلس حذف شد.امید بر آن است که با پیگیری جدی نمایندگان مردم این طرح مجدد به سیستم سوخت کشور بازگشته و موجب کنترل مصرف سوخت شود.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
خدا کنه در همه امور اینطور مانع قاچاق کالا و ماشین هم بشید ،
دیگه چی ....برای جلوگیری از قاچاق راه های دیگه ای هم هست
24 م نفر از همین مردم این وضعیت رو انتخاب کردن و باید به انتخابشون احترام بزاریم
در عوض یارانه ۲۵۰ تومنی به مردم بدن
اینجوری دیگع کسانی که ماشین ندارن حقشون ضایع نمیشه
چند روز دیگه باید برا بنزین زدنم کارت سوخته اینووو اوونوو بگیریم