به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، غلام حسین شافعی، رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن اتاق ایران در صبحانه کاری امروز خود در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در هر کشوری یکی از حیاتی ترین بخش‌های اقتصاد کشور است، اظهار کرد: در  ایران به دلایل فراوانی، موضوع امنیت غذایی و مسائل و مشکلات مرتبط با بخش کشاورزی اهمیت چندانی دارد.

 

وی مسئله آب را یکی از مشولات اصلی بخش کشاورزی دانست و افزود: یکی از چالش های آینده، مسئله آب است که با وجود تلاش های متعدد در این زمینه انتظار می رود که تلاش های بیشتری صورت گیرد.

 

شافعی در واکنش به ادعاها و شعارهای مطرح شده مبنی بر توجه برنامه ریزان به بخش کشاورزی گفت: در طول ۱۰ سال گذشته عملکردها حاکی از آن است که سیاست گذاران پولی و مالی به بخش کشاورزی جفای زیادی کردند، چرا که از سال ۸۵ تا ۹۵ سهم مانده تسهیلات بخش کشاورزی مرتب روبه نزول بوده است.

 

این مقام مسئول ادامه داد: در سال ۸۵ مانده کل تسهیلات سیستم بانکی ۱۴.۸ درصد بود که در سال ۹۵ به دلیل بی توجهی مسئولان به ۸.۸ تقلیل یافت و منابع مالی به سمت دیگر بخش های مختلف سوق داده شد که این جفای فراوانی به بخش کشاورزی است.

 

شافعی ادامه داد: در شرایط کنونی تعجیل در تصمیم گیری‌های آنی وضعیت اقتصادی را به سمت و سوی بدی سوق می‌دهد، چرا که تصمیم‌گیران اقتصادی تصور می‌کنند که اگر این تصمیمات با تأخیر یک تا دو هفته صورت گیرد، مملکت نابود می‌شود در حالیکه تصمیم خلق‌الساعه بدون نظرخواهی صاحب نظران موجب خواهد شد تا با مشکلات متعددی روبه‌رو شویم.

وی با بیان اینکه صادرات محصولات کشاورزی سهم بالایی در صادرات غیر نفتی کشور دارد، بیان کرد: این در حالی است که در چند هفته اخیر تصمیم گیری‌های خلق الساعه برای محصولات کشاورزی منجر به رهاسازی و دور ریختن محصولات کنار بیابان‌ها شد‌.

به گفته این مقام مسئول، طبق ماده ۲۴ هر گونه تغییر در دستورالعمل ها باید با پیش آگاهی به فعالان اقتصادی انجام شود و از طریق رسانه‌های جمعی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود در حالیکه در اجرای دستورالعمل های جدید این موارد رعایت نمی شود و در نهایت موجب می شود تا به اقتصاد کشور لطمه وارد شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع و معادن اتاق ایران درباره آخرین وضعیت مسئله پیمان ارزی اظهار کرد: اگرچه هیچ یک از فعالان اقتصادی منکر این موضوع نیستند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردانده شود، اما اعمال روش‌های کنونی موجب می‌شود تا صادرکنندگان غیرحرفه‌ای وارد کار شوند و ارز حاصل از صادرات دیگر به کشور بازگردانده نشود.

وی در پایان تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته دخالت دولت در قیمت‌های پایه صادراتی و اعطای جوایز صادراتی موجب شد تا قیمت پایه صادراتی افزایش یابد که ادامه این روند منجر به از دست دادن تمامی بازارهای صادراتی خواهد شد.

انتهای پیام/