به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت دهم در یادداشتی با عنوان «شایسته‌سالاری با تشکیل کابینه ائتلافی» پیشنهاداتی را در خصوص اداره بهتر کشور ارائه کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
در اغلب کشورهایی که سیستم پارلمانی ریاست حاکم است، در نظام سیاسی آنها به صورت قانونی یا به صورت عرف سیاسی مقبول، تشکیل کابینه ائتلافی مرسوم است و از این طریق بسیاری از مشکلات سیاسی و مدیریتی جامعه خود را مرتفع می‌نمایند و در پرتو آن همه آحاد جامعه و گروه‌های سیاسی احساس حضور و تاثیرگذاری در سرنوشت و مسائل سیاسی و مدیریت کشور خود را دارند.
بررسی کوتاه دوره‌های مجلس و دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران این موضوع را نشان می‌دهد که معمولا بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور که هر دو منتخب مردم هستند همسوئی وجود ندارد مگر در مجلس ششم و دولت هشتم و در مجلس هفتم و دولت نهم که این این همسوئی تا حدی وجود داشت این اختلاف جناحی و سیاسی معمولا به کشمکش‌ها و چالش‌های فراوان منجر می‌شود که البته پویایی سیاسی یک جامعه چنین مساله‌ای تقاضا می‌کند برای کاهش دادن تبعات تعارض بین مجلس و دولت ایده تشکیل کابینه ائتلافی ارائه می‌گردد.
گزیده این پیشنهاد بدین صورت است:
در هر دوره مجلس شورای اسلامی فراکسیون‌هایی شکل می‌گیرد که مجموع آنها شاکله مجلس را تشکیل می‌دهد نمایندگان هر جریان و تفکر و جبهه سیاسی در درون یک فراکسیون متشکل می‌شوند و نسبت به مسائل حساس خصوصا در انتخاب کابینه و رای اعتمادها و استیضاح‌ها ابتدا در جلسات فراکسیون بررسی و تصمیم‌گیری می‌نمایند و سپس آن را در صحن مجلس عمل می‌نمایند در انتخاب هیئت رئیسه هم چنین عمل می‌کنند.
در این طرح هر کدام از فراکسیون‌ها در یک تعامل داخلی با رئیس جمهور تعداد کاندیدای وزارت به ایشان معرفی می‌نماید و رئیس جمهور در انتخاب وزرا و معرفی کابینه از میان کاندیداهای پیشنهادی فراکسیون‌ها هم کسانی را انتخاب می‌کند.
این مساله می‌توان بدون معرفی فراکسیون‌ها هم انجام بگیرد یعنی رئیس جمهور خودش گرایش‌های مجلس را هم در انتخاب وزرا مدنظر قرار دهد و طبعا نمایندگان هم تحقق این مطالبه را در رای خود اظهار نمی‌نمایند.
ثمرات و آثار کابینه ائتلافی:
1- همیشه در جابجایی دولت‌ها بسیاری از نیروهای کارآمد و شایسته صرفا به خاطر ملاحظات جناحی و سیاسی کنار گذاشته می‌شود حتی پایین‌ترین پست‌های دولت نیز تغییر می‌نماید. نیروهای جدید زمان زیادی را به مطالعه و آزمون و خطا می‌گذرانند و ضرر آن متوجه مردم و جامعه می‌گردد در حالیکه جا به جایی مدیران و نو شدن مدیریت کشور در یک روند منطقی و تدریجی باید صورت بگیرد.
2- کابینه ائتلافی موجب می‌شود مدیران کارآمد و شایسته هر جناح سیاسی فرصت خدمت را از دست نمی‌دهند و نیروهای فعال و کارآموخته به صورت اتوبوسی به حاشیه رانده نمی‌شوند.
3- تکمیل پروژه‌های عمرانی و طرح‌های اجرایی که معمولا از هر دولت به دولت دیگر منتقل می‌شود بدون وقفه و خلل ادامه پیدا می‌کند برای نمونه طرح‌های مربوط به احیا دریاچه ارومیه در دولت یازدهم پس از یک سال و اندی توقف مجددا عملیاتی شد و 90 درصد طرح‌ها و برنامه‌ها همان بود که در دولت قبلی هم در دست اجرا بود. بسی روشن است که در این تغییرات چه فرصت‌های ارزشمندی از بین می‌رود نمونه‌ای از اینها در همه وزارتخانه‌ها وجود دارد مثل طرح بزرگ انتقال گاز به پاکستان و ... که علیرغم هزینه‌های زیاد حتی کلنگ‌زنی رسمی در سطح وزرا در دولت جدید (دولت یازدهم) تعطیل گردید.
4- مردم سالاری دینی با عینیت بخشیدن به کابینه ائتلافی نمود بیشتری پیدا می‌کند اگر مردم برای اداره کشور رئیس جمهور را انتخاب کرده‌اند همان مردم نمایندگان مجلس را هم انتخاب نموده‌اند و انتظار دارند نمایندگان آنها نقش تاثیرگذارتری در تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت جامعه داشته باشند. و روح قانون اساسی در رای اعتماد به وزراء و تشکیل کابینه در این نکته نهفته است اگر مجلس و نمایندگان رای اعتماد به وزرایی که رئیس دولت معرفی می‌کند دست بسته باشند نقش پارلمان در حد قابل توجهی نزول و افول می‌کند.
5- مردم وقتی ببینند نمایندگان آنها در انتخاب کابینه نقش تاثیرگذاری دارند احساس رضایت و حضور موثر در سرنوشت سیاسی جامعه به شکل محسوسی بالا می‌رود و این موضوع از جهت روانشناسی اجتماعی مطلوب می‌باشد.
6- با این طرح یکه‌تازی گروه‌های و جناح‌های سیاسی در اداره جامعه از بین می‌رود و هدف اصلی نظام سیاسی پارلمانی- ریاستی که یک نظام ترکیبی است تحقق می‌پذیرد در این نظام سیاسی برای جلوگیری از استبداد و یکجانبه‌گرایی، نظام پارلمانی و ریاستی طراحی شده است تا تصمیم‌گیری‌های اساسی جامعه با مشارکت همه مردم و همه گروه‌های سیاسی انجام پذیرد.
در خاتمه بررسی و گفت‌وگو در خصوص این ایده موجب شکوفایی و کامل شدن آن می‌شود اینجانب معتقد است روند سیاسی جامعه النهایه به این رو حرکت می‌کند و برای نقش دادن به گروه‌های سیاسی و احزاب و تقویت مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی خود و برای شایسته سالاری ناگزیر از انتخاب چنین شیوه‌هایی در دولت و پارلمان هستیم.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار 
