به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در همایش اعضای هیات‌های تطبیق مصوبات شورا‌های اسلامی شهرستان، شهر، بخش و روستا که امروز(چهارشنبه) برگزار شد، اظهار کرد: شأن و جایگاه هیات‌های تطبیق در بررسی مصوبات شورا‌های شهر و روستا بسیار رفیع است.
وی افزود: هنگامی که شوراها و مجلس شورا را از پارلمان‌های محلی و منطقه‌ای می‌دانیم، هیات‌های تطبیق را نیز باید از پارلمان منطقه و محلی بدانیم.
اسماعیلی گفت: باید از موقعیت و ظرفیت شوراها استفاده شود و نباید در شوراها انحرافی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: برای اینکه رسالت خود را به خوبی انجام دهیم باید وظایف و تکالیف محوله را به خوبی بشناسیم، وظایفی که بر روی آن نظارت خوبی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نمایندگان شوراها از قوانین و اختیارات خود خارج نشوند، باید تمام مقررات و قوانینی که در فرآیند مصوبات شورا‌های شهر و روستا مورد توجه هستند را خوب بشناسیم.
وی ادامه داد: ما به عنوان جامعه قضات به خواندن مداوم قانون عادت کرده ایم و باید علاوه بر خواندن به آن نیز عمل کنیم.
اسماعیلی گفت: هر نهاد، موسسه و فردی که در مقام داوری و قضاوت قرار دارد، علاوه بر مطالعه باید به قوانین نیز آشنا باشد.
وی افزود: نحوه تنظیم قوانین دولت بسیار نزدیک و شانه به شانه قوانین مصوب شوراها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تصریح کرد: باید به قوانین شورای شهرسازی و معماری و برنامه سوم توسعه توجه کنیم، آرای هیات عمومی عدالت را باید مورد توجه قرار دهیم و باید به نحوه نظارت هیات‌های تطبیق بر روی شوراها توجه شود.
وی افزود: اگر نظارت هیات تطبیق به درستی صورت گیرد، از بار سنگین روی دوش دیوان عدات برای نظارت بر شوراها برداشته می‌شود.
اسماعیلی گفت: طی چند ماهه اخیر مصوبات شوراها توسط دیوان عدالت ابطال شده است، چرا که نمی‌خواهیم مصوبه‌ای خارج از قانون از شورا بگذرد و نه می‌خواهیم مانع مصوباتی شویم که در شوراها اخذ می‌شوند ، لذا باید وظایف شوراها به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: من این را قبول دارم که قانون باید اصلاح شود، اما تا زمان اصلاح قانون باید آن را به طور کامل اجرا کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: در خواست می‌کنیم که تمام مصوبات ابطال شده شوراها را به آرای هیات‌های دیوان عالی عدالت عمومی ابلاغ کنید.
وی افزود: ما عوارض تفکیک را نمی‌پذیریم، اما امور شوراها باید منطبق با قوانین باشد تا مصوبات آن‌ها توسط هیات تطبیق رد و ابطال نشود.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار 
