به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، بررسی شکایت ایران از آمریکا با موضوع توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی تا بیستم مهر در دادگاه لاهه ادامه خواهد داشت.

بر اساس زمان بندی دادگاه‏، امروز چهارشنبه هیجدهم مهر، جمهوری اسلامی ایران ادله خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاه‌های این کشور را بیان خواهد کرد.

روز پنج شنبه نوزدهم و جمعه بیستم مهر هم طرفین در دو نوبت جداگانه، دوباره دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح می‌کنند. پیش از این (دوشنبه شانزدهم مهر) آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده بود.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از ایالات متحده که ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان به ثبت رسیده آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دوکشور متهم نمود آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرد و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رساند.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع (اینجا)، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعا‌های سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارائی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا تصمیم به خروج واشنگتن از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های کاخ سفید در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح کرد.

در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به "پترسون و دیگران" با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیرو‌های آمریکائی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی‌های ایران را صادر کرد که در همین خصوص، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۷۵/۱ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

همچنین قانونگذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است. احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ ۹ مارس ۲۰۱۶ مبنی بر لزوم پرداخت ۵/۱۰ میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نیز یکی از دیگر نمونه‌های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهائی بود که این حمله تروریستی را محکوم کرد و کشور‌هایی که مستندات و رد پای جدی آن‌ها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی‌گیرند. در جلسات استماع جاری دیوان، دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند و از جانب آمریکا، ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکایی را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/

بررسی غارت دارایی‌های ایران توسط آمریکا در دادگاه لاهه