دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: استانداری و فرمانداری با درخواست تجمع رئیس دولت‌های نهم و دهم براساس قانون احزاب مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده ۱۰ ماده احزاب در نشست خبری (۱۶ مهرماه) که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: گزارش مجامع عمومی جامعه اسلامی کارگران، جمعیت جوانان انقلاب اسلامی و جمعیت فرهنگیان قم مطرح و اساسنامه و مرامنامه، برگزاری انتخابات شورای مرکزی و بازرسی آن‌ها مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت، البته جزئیات مصوبات به صورت مکتوب به تشکل‌های فوق ابلاغ می‌شود.

وی افزود: براساس ماده ۲۲ و تبصره‌های ذیل آن و مهلت قانونی که برای رفع نواقص پرونده احزاب در تطبیق با شرایط مندرج در قانون پیش‌بینی شده، از تمامی احزاب و تشکل‌هایی که تاکنون نسبت به رفع نواقص و تکمیل فرآیند شرایط خود اقدام نکرده‌اند، تقاضا داریم تا ۱۰ آبان نسبت به رفع نواقص و تکمیل مدارک جهت رسیدگی کمیسیون اقدام به عمل آورند.

سرمست تصریح کرد: کمیسیون سعی دارد که با تسامح با احزاب برخورد کند تا به مرور نواقص برطرف شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اعتراض برخی از اصولگرایان مبنی بر مشروع نبودن کنگره حزب اعتماد ملی بیان کرد: مبنای ما قانون و اساسنامه حزب بوده و مرجع اظهارنظر نیز کمیسیون ماده ۱۰ است.

وی ادامه داد: می‌دانید که حزب اعتماد ملی در چهارم خرداد سال جاری انتخاباتی برگزار کرد که گزارش آن به کمیسیون واصل و رسیدگی‌هیا لازم صورت گرفت.

سرمست گفت: مصوبه کمیسیون این بود که انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی باید مجددا برگزار شود، اما به جهت احتیاط و نظارت دقیق مقرر شد که علاوه بر ناظر وزارت کشور سه نفر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ نیز به عنوان نظارت کننده حضور پیدا کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: این اتفاق براساس زمانبندی و مصوبه کمیسیون انجام شد و گزارش‌هایی که از سوی ناظر کمیسیون و نمایندگان وزارت کشور به کمیسیون ارجاع داده شده، در نوبت مقرر رسیدگی می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰ با ترکیب فراقوه‌ای که دارد، قطعا براساس قانون و اساسنامه احزاب نظر قطعی خود را صادر خواهد کرد.

وی اظهار کرد: طبیعتا شورای مرکزی که منتخب آن کنگره است مراتب استعلام خود را از مراجع ذی‌صلاح طی خواهد کرد و کمیسیون تصمیم قطعی خود را خواهد گرفت.

سرمست گفت: اکنون نمی‌توانیم پیش از تصمیم کمیسیون اظهارنظری در این باره داشته باشیم، اما در آینده نتیجه این مسئله به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید و اگر فردی صلاحیت حضور در این حزب را نداشته باشد از ارکان آن حذف می‌شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره مجوز جمنا تصریح کرد: قانون براساس بند ۲ ماده ۱ مقرر کرده که جبهه ائتلافی از احزاب دارای پروانه و مجوز می‌تواند با اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به فعالیت بپردازد و تا جایی که بنده اطلاع دارم، جمنا برای فعالیت‌های خود به وزارت کشور اطلاع داده است.

وی ادامه داد: البته ممکن است هر تشکلی جلساتی خصوصی برگزار کند، اما اگر جمنا بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، باید از وزارت کشور مجوز بگیرد.

سرمست درباره درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر تجمع و راهپیمایی اظهار کرد: براساس قانون شرایطی برای متقاضیان تجمع و راهپیمایی پیش‌بینی شده، البته می‌دانید که راهپیمایی و تجمع دو مقوله جداگانه هستند که درباره راهپیمایی کمیسیون به اظهارنظر می‌پردازد، اما درباره تجمع لازم است تا استانداری و فرمانداری مجوز صادر کنند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: درخواست کننده تجمع باید توسط دبیران کل احزاب مشخص شده باشد، درخواست آقای احمدی‌نژاد برای برگزاری تجمع به استانداری تهران ارجاع و استانداری به استناد مفاد قانونی و تبصره ۱ ماده ۶ و مواردی که در قانون پیش بینی شده فاقد وجاهت قانونی تلقی شده و با آن مخالفت شد.

وی در پایان با اشاره به حذف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: تا زمانی که این امر به قانون تبدیل نشده، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معیار عمل احزاب است. البته ممکن است تشکل‌های سیاسی نظراتی داشته باشند که ما نیز به آن احترام می‌گذاریم، اما تا زمانی که قانونی نصب و یا لغو نشود، معیار تصمیم‌گیری برای احزاب کمیسیون ماده ۱۰ است.

انتهای پیام/