به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از صداوسیما، حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه این تصمیم موجب می‌شود تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه تمام مشارکت یا سرمایه گذاری می‌کنند قرار گیرد افزود: در تأمین مالی این طرح‌ها علاوه بر آن که بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح‌ها را تامین مالی می‌کنند.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش شفاف سازی‌ها در مشارکت بخش خصوصی گفت: سازمان سامانه‌ای را طراحی و اطلاعاتی را در آن قرار می‌دهد که هر دستگاهی که می‌خواهد طرحی را واگذار کند ابتدا طبق مقررات شورای اقتصاد آن را به اطلاع عموم برساند و با قراردادن موضوع در سامانه اش آن را در قالب مزایده واگذار کند که حاصل این مسیر چرخش آزاد اطلاعات است.

وی اجرای این بند قانونی را فصل نوینی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور ارزیابی کرد و گفت: خصوصی سازی صرفا با واگذاری سهام کارخانجات محقق نمی‌شود بلکه باید مردم در مجموع امور اقتصادی کشور احساس مشارکت کنند.

به گفته پورمحمدی اگرچه تحریم یک تهدید برای اقتصاد است، اما زمینه‌هایی را فراهم می‌کند که در حالت عادی امکان پرداخت به آن میسر نمی‌شد، یکی از آن‌ها نگاه کردن به حجم بزرگ دولت و واگذاری بخشی از دارائی‌ها و در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد به معنای واقعی است.

وی تصریح کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شورای اقتصاد، هیئت دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده است تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی جلب کنیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که در همین چارچوب طرح‌های نیمه تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی شدن آن‌ها را از حیض انتفاع می‌اندازد.

وی بودجه موردنیاز برای اتمام این طرح‌ها را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که دولت امکان تأمین این مبلغ را ضمن آن که با طولانی‌تر شدن این مدت زمان هزینه‌ها نیز افزایش می‌یابد.

پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح‌ها در ۴ عنوان طبقه بندی کرد و گفت: توجیه پذیری اقتصادی برای مشارکت و سرمایه گذاری، نظامات مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تامین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.

این مقام مسئول اظهار کرد: طبق قانون دولت حق قیمت گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آن که این طرح‌ها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که چه ضمانتی وجود دارد در حالی که طرح‌های نیمه تمام بسیاری در کشور وجود دارد، کلنگ زنی‌های جدید و موازی صورت نگیرد گفت: از سازوکار‌هایی که سازمان روی آن دقت دارد و رصد می‌کند کمیسیون ماده ۲۳ است که اگر قرار باشد طرح جدید ملی اجرا شود ابتدا باید دستگاه اجرایی درخواست ضرورتهایش را ارائه دهد که اگر سازمان هم آن را تأیید کند، باید به تصویب کمیسیون برسد تا ردیف بودجه‌ای آن ایجاد شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر این مسیر کاملا متوقف است و دولت هم قصد بازکردنش را ندارد مگر در شرایط ضروری و کلیدی، بنابراین اولویت اساسی کشور ابتدا اتمام طرح‌های نیمه تمام است و بعد می‌توانیم به سمت طرح‌های جدید برویم.

پورمحمدی تأکید کرد: درباره طرح‌های استانی هم همینطور در بخشنامه بودجه امسال برای اجرای طرح‌های جدید سختگیری کرده ایم، اما اگر دستگاهی از طریق مشارکت یا واگذاری دارایی‌ها بخش خصوصی بتواند منابعی جلب کند می‌تواند آن را صرف طرح جدید کند، به عبارت بهتر این مسیری است که دستگاهی می‌تواند از محل منابع تجهیز شده به سمت طرح جدید برود.

انتهای پیام/