به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمل و نقل و به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای پروژه‌ها و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده قوانینی را تصویب کرده است.
بنده الف ماده 52 این قانون به سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ریلی درون شهری و برون شهری اشاره دارد. در این بند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته در دستور کار قرار می‌گیرد.
در بند دیگری شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه‌ای که با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه‌ای و ساخت خطوط مستقل حومه‌ای، طبق مصوبه 22مرداد سال 85 تشکیل شد؛ با همکاری شهرداری‌های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقلی ریلی مسافری حومه‌ای در شهر هستند.
طبق بند الف ماده 57 این قانون، دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح های حمل و نقل ریلی، دو خطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، علاوه بر مشارکت‌های دولتی- خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا شود.
بیشتر بخوانید: تا پایان برنامه ششم توسعه، حجم دولت باید ۱۵ درصد کوچک‌تر شود
طبق بند ب همین ماده این قانون، توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به 30 درصد و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به 20 درصد برسد.
طبق ماده 58 این قانون دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام کند که تا پایان اجرای قانون برنامه، دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها بر امر صادرات به خطوط ریلی شهری اضافه شود. بر این اساس شهرداری‌ها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام کنند.
طبق ماده 62 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در خصوص مسکن، دولت موظف است به منظور ارتقا شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آن ها از مزایای شهرنشینی و پیش نگری و پیشگیری از ایجاد سکونت‌های غیرمجاز اقداماتی را انجام دهد.
برنامه ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه 10 درصد، سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی، فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافت‌های واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها در چارچوب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه‌های غیرمجاز، ایجاد شهرک‌های اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر، طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری‌ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی از جمله این اقدامات است.
انتهای پیام/
به گزارش خبرنگار 
