به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سالیان گذشته، بازار موبایل یکی از حوزه‌های پر رونق و با گردش مالی بسیار بالا در ایران به شمار می‌رفته و به تبع این موضوع شاهد بوده‌ایم بسیای از جوانان جوینده شغل، به مدد جذابیت‌های مالی و اقتصادی و ضریب تقاضای بالای آن برای خرید و فروش این محصول یا در حوزه فروش و یا در حوزه تعمیرات مشغول به فعالیت شده‌اند.

اما نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت آن باعث تحمیل و تزریق شوک‌های ناگهانی و به تعبیر صحیح‌تر شوک‌های آنچنانی به این بازار شده است.

کم نیستند خریداران و فروشندگانی که با این سئوال و دغدغه ذهنی دست و پنجه نرم می‌کنند که شرایط فعلی تا چه زمانی ادامه‌دار خواهد بود و اساسا نقطه پایان این بی‌ثباتی و نابسامانی در بازار گوشی همراه کجاست.

به واسطه همین وضعیت برخی از خریدارن گوشی دست نگه داشته‌اند تا شاید ثبات و آرامش به این بازار باز گردد و سپس گوشی مورد نظر خویش را با قیمتی معقول‌تر تهیه و خریداری کنند.

مصطفی درخشان، یکی از فعالان حوزه توزیع تلفن همراه در غرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به رکود سنگین در بازار موبایل، اظهار کرد: متاسفانه در فضایی که ضریب مراجعه مشتری به واسطه افزایش قیمت‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته، کمبود گوشی در بازار شرایط سخت و دشواری را فراهم ساخته است.

وی افزود: بعضا مراجعه کنندگان سفارش مدل خاصی از گوشی را می‌دهند، اما متأسفانه در بازار موجود نیست و بعد از پیگیری‌ها و رایزنی‌های بسیارِ ما، با افرادی که با آنها کار می‌کنیم، آن هم بعد از گذشت سه تا چهار روز، ممکن است گوشی مورد نظر مشتری پیدا و تأمین شود در غیر اینصورت اغلب، خود ما به متقاضی پیشنهاد می‌کنیم از گوشی‌های موجود در ویترین یکی را انتخاب و خریداری کند.

درخشان در پاسخ به سئوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص علت نایاب و کم یاب شدن برخی از بِرند‌های موبایل در بازار گفت: البته پیدا کردن گوشی مورد نظر در مراکز فروش گوشی همراه تهران به مراتب ساده‌تر از شهرستان‌ها است، اما واقعیت بازار این است که حتی در مراکز به اصطلاح بورس گوشی همراه این مشکل وجود دارد و زمانی که علت را جویا می‌شویم در پاسخ این گونه مطرح می‌شود که برخی از سوءاستفاده کنندگان از شرایط اقتصادی کشور و تلاطمات موجود به احتکار گوشی مبادرت ورزیده‌اند که از سوی دستگاه‌های ذی ربط شناسایی شده اند و تلفن‌های احتکار شده ضبط و توقیف شده است.

وی افزود: البته به زعم بنده، هستند افراد و گروه‌هایی که گوشی‌های درخواستی بازار را در اختیار دارند، اما در سودای گران‌تر شدن آن همچنان از فروش و عرضه آن اجتناب می‌کنند، چون نایاب شدن تلفن همراه در شرایطی که کارخانجات تولیدکننده آن همچنان فعال هستند امری منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد، آن هم در شرایطی که اساسا ایران در زمره کشور‌هایی است که کمپانی‌های تولیدکننده به این امر واقف هستند، ضریب تقاضا برای خرید تلفن‌های همراه و به اصطلاح گوشی بازی در آن بالا است که البته این موضوع در ماه‌های اخیر با ظهور و بروز گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش خیره کننده قیمت گوشی به هیچ عنوان به مانند گذشته نیست.

بیشتر بخوانید: بازگشت آرامش به بازار موبایل با ورود بسته ارزی جدید 

عدم صدور مجوزِ فروش برای عرضه تلفن همراه

گزارش‌ها و اخبار موجود در رسانه‌ها نشان می‌دهد تا این زمان در ارتباط با صدور مجوز فروش به گوشی‌های همراه وسواس نشان داده می‌شود.

شاید یکی از علت‌های اصلی این موضوع به تخلف واردات گوشی همراه با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بازگردد و ظاهرا متولیان امر برای مقابله با متخلفان چنین تصمیمی را اتخاذ نموده اند.

همین امر باعث شده تا فاصله میان عرضه و تقاضا به میزان قابل توجهی زیاد شود و به زعم برخی از فعالان حوزه بازار موبایل حتی در صورت آزاد سازی مجوز‌ها و عرضه گوشی همراه، آنچنان شاهد تعویق و خلاء عرضه گوشی در بازار بوده ایم که در بازه زمانی کوتاه مدتی، مجددا شرایط فعلی حاکم خواهد شد و با وضعیت موجود آزاد سازی، مُسَکِنی کوتاه مدت است و درمان گر مشکلاتِ فعلی نخواهد بود.

وعده‌ای که محق نشد

نزدیک به دو ماه پیش، وزیر ارتباطات از حصول تعادل در بازار موبایل ظرف ۱۰ روز آینده (آینده‌ای که هفته‌ها از آن می‌گذرد)، خبر داد، اما این امر خطیر محقق نشد و متاسفانه همچنان شاهد نابسامانی جدی در بازار موبایل هستیم.

چندی پیش، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، از اصلاح فرآیند واردات با تدبیر وزارت صمت و ورود بانک مرکزی برای رفع مشکل ایجاد شده در ارتباط با ترخیص گوشی‌های همراه در گمرک و رایزنی‌ها با دادستان تهران برای تعیین تکلیف موبایل‌های توقیف شده خبر داد.

با همه این اوصاف با توجه به وارداتی بودن تلفن همراه و بالا رفتن نرخ ارز بسیار بعید است قیمت گوشی همراه به نرخ‌های گذشته باز گردد و تجربه نوسانات و افزایش قیمت‌ها در طول سالیان و دهه‌های گذشته در ارتباط با بسیاری از کالا‌هایی که قیمت آنها با افزایش همراه شده نشان می‌دهد در آخر امر، در صورت کاهش قیمت‌ها، همچنان تنزل حاصل شده جبران کننده افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.

به عنوان نمونه در کالایی خاص، قیمت با افزایش و رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی همراه می‌شود، اما بعد از مدتی و حتی با بازگشت ثبات و آرامش تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد از افزایش قیمت جبران می‌شود.

به هر ترتیب امید آن می‌رود هر چه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر ویژه و موثر شاهد تحقق ثبات، آرامش در بازار تلفن همراه باشیم، ضرورتی که مطالبه بسیاری از فعالان این حوزه و مردم به عنوان متقاضیان خرید گوشی همراه به شمار می‌رود.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/