به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اواخر سال ۹۵ بود که موسسه آموزشی سروصدای زیادی به پا کرد و نهادی غیر دولتی که از سال ۹۱ با قراردادی بین رئیس وقت دانشگاه اصفهان و پژوهشگاه شاخص پژوه ایجاد شده بود مورد هجمه مسئولان مربوطه در وزارت علوم قرار گرفت و پس از انتقادات بسیار به این موسسه و افرادی که در این نهاد غیر دولتی اقدام به تحصیل میکردند سرانجام پژوهشکده منحل شد.
به دنبال این موضوع دانشجویان و مدیر موسسه شاخص پژوه در اعتراض به چنین اقدامی و بلاتکلیفی سعی کردند تا از راههای گوناگون صدای خود را به مسئولان وقت وزارت علوم برسانند و به دنبال این موضوع چندین بار تجمعهایی مقابل وزارت علوم ترتیب دادند.
پس از انحلال موسسه شاخص پژوه دانشجویانی که در مرحله پایانی اخذ مدرک خود قرار داشتند به این تصمیم بیشترین اعتراض را میکردند چرا که معتقد بودند هزینه و وقت آنها برای تحصیل در این دانشگاه با چنین تصمیماتی تلف میشود، اما از طرفی برخی از وزارت علومیها اذعان میکردند که دانشجویانی که به طور قانونی در پژوهشگاه پذیرفته شدهاند میتوانند در سایر دانشگاهها به ادامه تحصیل بپردازند و برای افرادی که رشته آنها در سایر دانشگاهها وجود ندارد رشتههای مشابه در نظر گرفته میشود، اما افرادی که از مجرای قانونی وارد نشدند باید برای ادامه تحصیل از طریق کنکور و روشهای رسمی اقدام کنند و آزمونی اختصاصی برای این گروه در نظر گرفته شد تا در صورت کسب حد نصاب لازم بتوانند در سایر مراکز متنوع ادامه تحصیل دهند.
به دنبال این موضوع بهار امسال بود که موضوع این موسسه و دانشجویانی که بلاتکلیف از تصمیم انحلال بودند بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و موضوع را از محسن قائم فرد مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان جویا شدیم که بر اساس اظهارات وی تعداد دانشجویان با توجه به بررسیهای مرجع قضایی از ۱۳ نفر آغاز تا بیش از ۶۰۰ نفر رسیده است، اما به طور دقیق نمیتوان آماری از تعداد دانشجویان این پژوهشکده به دست آورد و با توجه به همکاری نکردن موسسه با مسئولان وزارت علوم اطلاعات کافی در این باره وجود ندارد و دانشجویانی که از این دانشگاه در مقطع تحصیلات تکمیلی فارغالتحصیل شدهاند مدارکشان مورد تائید وزارت علوم قرار گرفت.
وی درباره علت انحلال این موسسه گفت: اساس قرارداد برای برپایی چنین موسسهای مشکل دارد و مبتنی بر موارد قانونی نبوده است همچنین برگزاری مراسم پایان فارغالتحصیلی و دفاع از رسالهها به طور غیر قانونی انجام میشد بر همین اساس پژوهشکده منحل شد و مدارک تحصیلی دانشجویان هم مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از آنها هم که هنوز موفق به اخذ مدرک نشده بودند به سایر دانشگاهها معرفی شدند.
روند اداری و کش و قوس های بسیاری که برای تعیین تکلیف موسسه و دانشجویان آن وجود داشت در نهایت باعث شد تا دانشجویان بدون طی کردن مسیر قانونی ثبت نام با ممنوعیت جدی ادامه تحصیل مواجه شوند و پای دیوان عدالت اداری به این قضیه باز شود تا تصمیمی برای دانشجویان اتخاذ شود.
مجتبی شریعتینیاسر معاون آموزشی وزارت علوم در گفتوگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره آخرین وضعیت دانشجویان موسسه شاخص پژوهش بیان کرد: موسسه شاخص پژوهش، پژوهشگاهی بود که قانونی شکل گرفت، ولی غیرقانونی و خلاف ضابطه عمل کرد در این خصوص دستگاههای قضایی و انتظامی و اطلاعاتی هم برخورد کردند و مجوز آن توسط سازمان گسترش منحل شد.
وی در ادامه در خصوص وضعیت دانشجویان این موسسه ادامه داد: دانشجویانی که قانونی بودند به دانشگاههای مختلف معرفی شدند و آنهایی که قانونی نبودند میخواستیم کاری انجام دهیم برایشان، اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مجاز نیستیم برای این دانشجویان کاری انجام دهیم به همین دلیل عملا دانشجویان برای ادامه تحصیل جایگاهی ندارند.
از همان روزهای که کم کم زمزمه انتقادات به شاخص پژوه مطرح می شد؛ این پژوهشگاه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و بدون کنکور از نهادهای دولتی جذب دانشجو کرد و بر همین اساس مدیران را از مراکز مختلف به شاخص پژوه آورد؛ در واقع شاخص پژوه در ازای مبلغی بابت هزینه، طرح های مطالعاتی به دانشجویان می داد که عملاً هیچ نتیجه خاصی در فرایند تولید علم کاربردی نداشت.
علی رغم تمام انتقادات به این موسسه پژوهشی، متضرر اصلی دانشجویانی هستند که به امید کیفیت تحصیلی از راهشان دور شده و با پرداخت هزینه های سنگین دانشجوی این موسسه شدند اما به محض ابلاغ حکم انحلال، این دانشجویان در آستانه اخذ مدرک ضربه سنگینی خوردند و تاکنون اوضاع و احوال تحصیلی شان به سامان نرسیده است.
انتهای پیام/