به گزارش  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان علیرضا نورایی معاون هماهنگی امور اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری  اظهار کرد: متاسفانه با افزایش روزانه قاچاق سوخت در ماهای گذشته ، روزانه شاهد قاچاق 3 تا 5 میلیون لیتر سوخت در مرزهای شرقی کشورهستیم که از دلایل آن نوسانات نرخ ارز وتفاوت قیمت  فروش نفت در جایگاهای داخلی وآن طرف مرزها است.

وی در خصوص مقدار قاچاق سوخت در مرزهای شرقی گفت:سهمیه سیستان و بلوچستان کاملا مشخص است در گلوگاه های ورودی استان به دلیل نبود نظارت برخی از کامیون ها و نفت کش ها علاوه بر سوخت مصرفی خود مقداری را برای قاچاق حمل می کنند.

نورایی از اقدامات پیشگیرانه مسئولان استان در خصوص قاچاق سوخت گفت:در قدم اول با مستقر کردن اکیپ های نظارتی و بازرسی، کنترل وبررسی را در جایگاه های سوخت گیری با لا برده و در قسمت بعد به جمع آوری حدود 56هزار کارت های سوخت مهاجر که حاوی 18.5 میلیون لیتر سوخت و مبلغ آن بین افراد سازمان یافته دلال سوخت مابین 250 تا 300 هزار تومان است، پرداختیم. این کارت ها فقط در استان سیستان و بلوچستان کارآمد وروزانه سهمیه  60 لیتری دارد.

قاچاق سوخت را به تجارت سوخت مبدل کنیم

حسن خسروجردی عضو اتحادیه صادر کنندگان نفت و پتروشیمی اظهار کرد: آخرین آمار از قاچاق سوخت در کل کشور حدود 20 میلیون لیتر است که با توجه به کشورهای مختلف همجوار مبلغی مابین لیتری 3000 تا 20000 تومان تفاوت قیمت با جایگاهای سوخت داخلی دارند .این تفاوت سود سرشاری را برای دلال سوخت همراه داد.

وی نظارت قوی ارگان های دولتی و شناسایی این افراد را امری لازم دانست وگفت:اگر امکان جلوگیری از قاچاق سوخت را نداریم دولت با توجه به کشور مقصد سوخت و تفاوت نرخ ارز در آن با این افراد همکاری کند .دولت با دادن مجوز به این افراد و گرفتن ما به التفاوت درآمدی از سوخت خارج شده از کشور هم به تولید اشتغال وعایدی از تجارت سوخت دست یافته است.

نرخ آزاد سوخت 4000 تا 5000 هزار تومان است

در ادامه این نشست خبری، احمد محمدی مشاور وزارت نفت و پتروشیمی گفت: هر کالا یا ارزی که عوارض را برای ورود و خروج پرداخت نکرده از نظر قانون قاچاق محسوب و با استناد به آمارهای بخش های مختلف ، حدود 20 درصد از سوخت مصرفی کشور قاچاق می شود.

وی راهکار مناسب را تدبیر، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قاچاق سوخت اظهار کرد و گفت: تولید بنزین در داخل کشور حدود 90 میلیون لیتر است، مشکل اساسی در توزیع عادلانه سوخت وراهکارهای ناکارآمد آن است.دولت با نظارت وایجاد سامانه ای که در آن ،ارائه کارت های حاوی سوخت به افراد بالای 18 سال که 58 میلیون از جمعیت کشور را شکل می دهند توانایی کنترل وبررسی کامل چرخه عرضه بنزین را در سطح کشور دارد. از مزیت این کارت ها ،اختصاص آن به اشخاص حقیقی است و وسیله نقلیه در آن کاربردی ندارد.

مشاور وزارت نفت و پتروشیمی در پایان، به تصحیح قیمت آزاد نرخ سوخت اشاره کرد و گفت: در این طرح، نظام عرضه و تقاضا به مردم واگذار و دولت به عنوان ارگان نظارت کننده بر مصرف سوخت مداخله می‌کند. نرخ آزاد سوخت مابین 4 تا 5 هزار تومان برای هر لیتر و سهم سوخت هر فرد به کارتش واریز می شود. این سامانه سبب جبران فاصله قیمتی در داخل و خارج از کشور و همچنین جاذبه مصرف سوخت بالا و قاچاق را از بین می‌برد.

افزایش 250 درصدی کشفیات قاچاق کالا

مهدی قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا، نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نرخ بنزین در کشورهای همسایه را ، عامل اصلی قاچاق دانست و گفت: اقدامات اساسی از اواخر سال قبل انجام شده که منجر به افزایش 250 درصدی کشفیات قاچاق کالا نسبت به سال قبل توسط ضابطان ناجا شده است.

وی با بیان اینکه عوامل انتظامی باید آخرین مرحله در مبارزه با قاچاق کالا باشند گفت: از خواسته های نیروی انتظامی از دستگاه‌های مربوطه افزایش نظارت، کنترل جایگاه ها وجلوگیری از ایجاد زمینه برای کالاهایی که پتانسیل قاچاق شدن دارند در مبدا است.استان های مرکزی کمترین چالش را در مبارزه با قاچاق کالا دارند و بالعکس آن در استان های مرزی حتی به قیمت جان همکاران ما تمام می شود.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به خلاء موجود در قوانین تصریح کرد: با بررسی دقیق میزان برخورد و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و سوخت در قوه قضاییه، متوجه برخی قوانین باز دارنده شدیم. به طور مثال وقتی نیروی انتظامی به توقیف قاچاق سوخت در استان‌های مرکزی می پردازد شامل قوانین قاچاق سوخت نشده، بلکه به عنوان عرضه خارج از شبکه قلمداد می شود و این موضوع سبب کم شدن ریسک پذیری وجرئت در دلالان سوخت می‌شود.

انتهای پیام/