به گزارش  خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، میرآخرلو معاون رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در برنامه تیتر امشب در خصوص نظارت بر بازار اظهار داشت:نرخ کالاها  بر حسب اینکه در چه گروه بندی قرار گرفته و اینکه از ارز 4200 تومانی بهره می برد یا خیر  به صورت خوداظهاری از سوی تولیدکنندگان در سامانه 124 اعلام می شود.

وی ادامه داد: فروش کالا با قیمت هایی غیر از نرخ اعلامی در این سامانه عین تخلف است که باید رسیدگی شود و میزان پرونده هایی که در خصوص گران فروشی تشکیل شده  بالاست.

میرآخرلو تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل صرفه اقتصادی میزان قاچاق بسیاری از کالاها به خارج افزایش یافته است .

معاون سازمان حمایت در خصوص افزایش قیمت رب گوجه گفت: تا پیش از این هم رب و هم گوجه صادر می شد در یک مقطع  زمانی در تامین مشکل پیدا شد و مصرف کننده ها هم ولع خرید پیدا کردند و احتکار خانگی شکل گرفت.

میرآخرلو تاکید کرد: ما اکنون هیچ مشکلی در تامین 25 قلم کالای اساسی نداریم اما حس نگرانی از کمبود و گرانی باعث خرید بیش از نیاز مصرف شده است.

وی در خصوص فعالیت سامانه های جامع تجارت و گمرک و سامانه انبار ها گفت: این سامانه ها همگی فعال هستند.

میرآخرلو در پاسخ به این سوال که اگر همه سامانه ها فعال است چرا از مردم درخواست معرفی انبارهای احتکار می شود گفت :  به طور مثال کالایی همچون تلویزیون از واحد تولیدی خارج می شود از واحد توزیعی هم فروش می رود این ها در سامانه های جامع ثبت می شود اما بعد در خانه ها نصب نمی شود و احتکار خانگی شکل می گیرد.

معاون سازمان حمایت در خصوص مشکل کمبود پوشک اظهار داشت:این مشکل  بخشی مربوط به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت آن بود اما میزان توزیع  آن در بازار تغییر نکرد،این کالا به یکباره از سطح بازار جمع شد تا نارضایتی ایجاد کند.

میرآخرلو  در خصوص عدم ثبات در قیمت کالاها تاکید کرد:ملاک عمل قیمت درج شده روی کالا است و در غیر اینصورت حتما تخلف صورت گرفته و سازمان حمایت و اتاق اصناف مسئول پیگیری آن هستند.

ضرورت همگرایی ارکان دولتی و بهره گیری از نظرات بخش خصوصی

فقیهی معاون برنامه ریزی و اقتصادی اتاق  اصناف در ادامه برنامه اظهار داشت: وقتی که دیدگاه همگرایی در ساختارهای نظام اقتصادی کشور ایجاد شود از تمام ظرفیت ها استفاده می شود.

فقیهی تصریح کرد:به خوبی از توان بخش خصوصی در شورای اقتصاد استفاده نمی شود و در تدوین آیین نامه های مربوط به ارز، نماینده های اتاق های بازرگانی و اتاق اصناف حضور نداشتند.

وی بیان کرد:ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل یافته و نمی توان گفت دستور می دهیم یک کالا با این قیمت توزیع شود اما نهاده های تولید افزایش قیمت داشته باشد.

این مقام مسئول گفت:در حوزه هایی که درج قیمت صورت نگرفته و یا با قیمت بالاتر توزیع شده خلاف بوده و ما آن را پیگیری کردیم که رسیدگی به تخلفات شکایت محور بوده است.

جرائم مالی احتکار و گران فروشی شبیه یک شوخی است

بر اساس این گزارش رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار داشت: ما مرجع رسیدگی به شکایت هستیم و سازمان حمایت و اتاق اصناف و اتحادیه ها  ناظر بر بازار هستند.

رایگانی اظهار داشت:در مورد پوشک پرونده به محض اینکه  به ما ارجاع شد، استعلامات باید انجام می گرفت شرکت یک هفته مهلت داشت تا مستندات ارائه دهد و بعد از صدرو حکم یک ماه حق تجدید نظر دارد و سرعترین زمان ممکن رسیدگی به پرونده  یک ماه است.

وی تاکید کرد : با وجود رسیدگی و اعلام جرم  اما باید گفت جرائم مالی که برای احتکار و گران فروشی تعیین می شود بازدارنده نیستند و بیشتر شبیه یک شوخی است.

ضرورت ارائه لایحه در خصوص عدم بازدارندگی جرائم مالی به مجلس 

باستانی عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه برنامه گفت:در قانون برنامه 5 و 6 توسعه ، دولت مکلف شده سامانه جامع تجارت الکترونیک را تصویب کند و سایر سامانه های جامع نظارتی نیز باید اجرایی شود.

وی ادامه داد: ما باید مباحث نظارتی غیراجرایی را حذف کنیم این همه واحد صنفی داریم مگر می شود به صورت دستی نظارت شود.

باستانی افزود:مشکل اصلی عدم اجرای سامانه ها است سامانه جامع گمرکات مستقل عمل می کند و به هم لینک نیستند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص عدم بازدارندگی جرائم مالی گفت: این موضوع باید از طرف وزارت دادگستری در قالب لایحه به مجلس ارائه  شود تا مجلس آن را پیگیری کند.

انتهای پیام/