به گزارش خبرنگار  مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری اعضای فراکسیون جوانان مجلس با محوریت بررسی قانون منع به کارگیری بازنشستگان در حاشیه صحن علنی امروز(یکشنبه 1 مهرماه) برگزار شد.

سیداحسان قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون جوانان مجلس با بیان اینکه این قانون ابتدا در سال 95 مصوب شد، گفت: فراکسیون جوانان حدود یک سال پیش این اصلاحیه را طراحی کرده تا به موجب آن تغییراتی در این قانون به وجود بیاورد.

وی ادامه داد: به موجب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان میزان استثنائات کاهش یافت و تنها در حوزه مقامات بندهای الف، ب و ج حفظ شد و بندهای "د" و "ه" حذف شد که بر این اساس معاونان وزرا، استانداران و سفرا و همچنین هم ترازان از مستثنائات کاسته شدند.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد:‌ به موجب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح تنها با مجوز مقام معظم رهبری می‌تواند انجام شود، همچنین پیش از این اصلاحیه صد در صد بازنشستگان وزارت اطلاعات می‌توانستند ادامه کار دهند که اکنون تنها یک درصد افراد این وزارتخانه آن هم در مناصب مدیریتی و تنها در داخل وزارت اطلاعات می‌توانند کار کنند.

نماینده مردم فریمان همچنین با اشاره به بحث به کارگیری بازنشستگان ایثارگر هم اظهار کرد: به موجب این قانون تنها آزادگانی با داشتن اسارت بالای سه سال، جانبازان بالای 50 درصد و فرزندان شهدا جزء استثنائات قرار گرفتند.

سیدفرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بحث به کارگیری شهردار تهران هم اظهارکرد: مجلس برای یک فرد قانون نمی‌نویسد و به موجب این قانون تمامی شهرداران شامل این قانون می‌شوند.

وی ادامه داد: همچنین هیچ آیین نامه‌ای به این قانون پیوست نمی‌شود لذا زمانی که شهرداری‌ها مشمول اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند پس شهردار تهران هم مشمول می‌شود.

موسوی تأکید کرد: دوم مهر ماه سال گذشته مجلس استفساریه‌ای درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صحن علنی آورد که در آنجا اعلام شد بازنشستگان به واسطه انتصاب و انتخاب شامل این قانون می‌شوند و بعد از آن وزارت کشور در 11 مهر ماه طی نامه‌ای به شورای شهر شیراز صلاحیت شهردار این شهر را به دلیل بازنشسته بودن تأیید نکرد.

نماینده مردم تهران اظهار کرد:‌ اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد، متأسفانه یک سری از نمایندگان اظهارنظرهای خودجوشی دارند که آنها را به دقت در این مصوبه و استفساریه دعوت می‌کند.

رئیس فراکسیون جوانان بیان کرد: شهرداران مشمول این قانون به منظور احترام به این قانون خودشان کنار بروند و حتما نباید این دو ماه را صبر کنند تا افرادی تازه‌نفس و توانمند جایگزین آنها شود.

زهرا سعیدی عضو فراکسیون جوانان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال ادعا کرده که یک نهاد عمومی نمی‌شود، لذا آقای تاج رئیس این فدراسیون مشمول اجرای این قانون نخواهد شد، گفت: تمامی فدراسیون‌ها شامل این قانون هستند زیرا در دامنه شمول ماده 5 قانون خدمات کشوری می‌شوند و از دولت بودجه دریافت می‌کنند، فدراسیون فوتبال هم شامل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواهد شد.

وی تأکید کرد: بنده از وزارت صنعت که هفت معاون این وزارتخانه به صورت خودجوش استعفا داده‌اند تشکر می‌کنم، اما در بحث افزایش میزان درصد جانبازی گلایه‌هایی از سوی جانبازان به ما رسیده است که نباید عده‌ای از این موضوع سوء استفاده کنند.

سعیدی تصریح کرد: مراحل دریافت جانبازی و افزایش میزان درصد آن بر اساس یک مراتب علمی انجام می‌شود و موضوع راحتی نیست و بنده بعید می‌دانم مدیری بتواند درصد جانبازی بالاتری را دریافت کند و اکنون دل‌نگرانی فراکسیون جوانان انتصاب افرادی برای جانشینی بازنشستگان است.

عضو فراکسیون جوانان بیان کرد: ماده 5 قانون خدمات کشوری دامنه شمول بازنشستگان را مشخص می‌کند، همچنین به موجب ماده 103 این قانون هم بازنشستگانی که بازنشسته نشدند به طور حتم مورد نظارت سازمان بازرسی قرار خواهند گرفت.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در ادامه با بیان اینکه اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان بسیار مترقی و پیشرفته بوده و هیچ آیین نامه اجرایی ندارد، گفت: این قانون نیاز ندارد تا در اختیار نهاد یا قوه‌ای برای تدوین یک آیین نامه قرار بگیرد زیرا قانون مستقیم است و در آن دست اندازی وجود ندارد.

وی افزود: مهلت دو ماهه این قانون در حقیقت فرصتی برای بازنشستگانی است که خودشان از پرونده‌شان اطلاع دارند و در صورت عدم اقدام دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و در نهایت قوه قضاییه به این موضوع وارد خواهند شد.

قاضی‌زاده هاشمی بیان کرد: برخی دستگاه‌ها تحت شمولیت دیوان محاسبات قرار گرفته و سازمان بازرسی هم در بخشی گسترده‌تر مانند هلال احمر، بانک مرکزی، بورس، فدراسیون‌های ورزشی، بنیادها، آستان‌ها و... نظارت خواهد کرد.

نماینده مردم فریمان گفت: این دو دستگاه می‌توانند حقوق افراد خاطی و یا حساب بانکی آنها را مسدود کنند، زیرا ما در این قانون عنوان مجرمانه را قرار داده‌ایم که به موجب آن عدم اجرای این قانون شامل جریمه، عودت اموال و حتی مجازات بالاتر یعنی شلاق می‌شوند.

عضو فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد:‌ این جرم یک جرم عمومی بوده یعنی حتی دادستان هم می‌تواند برای اعلام جرم افراد ورود کند.

وی در ادامه درباره مدیران بازنشسته صدا و سیما هم گفت: سازمان صدا و سیما هم مانند بقیه دستگاه‌ها مشمول این قانون می شود، سامانه امور اداری صدا و سیما سالیانه اسامی افراد بازنشسته را در سایت داخلی خود می‌نویسد اما این افراد تحت عنوان‌های دیگر مانند معوق یا کارمندی بار دیگر به کار بازمی‌گردند.

نماینده مردم فریمان گفت: بازنشستگان تحت هر عنوانی حتی اختیاری یا اجباری و یا آن که به سن بازنشستگی رسیده باشند در این سازمان مشمول این قانون می‌شوند و ما در هیچ جای قانون عنوانی با نام تعویق بازنشستگی نداریم.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرماندهان نظامی و همچنین رئیس صدا و سیما تنها استثنائاتی هستند که باید با حکم مستقیم مقام معظم رهبری و در اجرای اصل 110 قانون انتخاب شده، لذا تحت شمول این قانون نمی‌شوند.

وی ادامه داد: اما دبیرخانه‌های شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان و حتی مجلس هم مشمول این قانون می‌شوند یعنی تنها نمایندگان مجلس از این قانون مستثنی هستند و مابقی قسمت‌ها مانند معاونت‌ها، بخشهای اداری و.. مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان خواهند شد.

قاضی‌زاده هاشمی تأکید کرد: نماینگان مجلس حتی تنها در دوره نمایندگی خود از این قانون مستثنی هستند و بعد از آ‌ن نمی‌توانند هیچ مقام اجرایی را داشته باشند البته انتصاب مشاوران به صورت پاره‌وقت ایرادی ندارد یعنی اگر دستگاهی نیازی به مشاور داشته باشد می‌تواند با این افراد یک سوم ساعت کاری افراد عادی و حتی حقوق آنها قرارداد ببندد.

سیدفرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس بیان کرد: برخی افراد بازنشسته شده‌اند اما هنوز حکمی را دریافت نکرده‌اند که این دارای ایراد است زیرا در خصوص شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری ابهاماتی وجود دارد که مجلس در اصلاح این قانون متأسفانه تعلل‌هایی را داشته و باید هرچه سریع‌تر با تشکیل یک کمیسیون مشترک به این موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: متأسفانه بعد از ابلاغ این قانون بیشتر رسانه‌ها به حاشیه پرداختند و روح به اهداف این قانون مغفول ماند، ما باید بیشتر به استفاده از نیروهای جوان برای ایجاد نشاط، رعایت عدالت نسلی و برون رفت از وضعیت فعلی بپردازیم.

موسوی خاطرنشان کرد: برآورد اولیه دیوان محاسبات از تعداد بازنشستگان در کشور 1690 نفر است که البته هنوز قطعی نشده است، زیرا درباره برخی دستگاه‌ها مستنداتی وجود ندارد. اما ما تا 24 آبان منتظر اجرای این قانون هستیم و بعد از آن در اجرای وظیفه نظارتی خود اقدامات لازم را در برخورد با متخلفان انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/