به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، عالیترین دادگاه استیناف مصر درخواست حسنی مبارک، رئیسجمهور اسبق این کشور و دو پسرش برای لغو محکومیت آنها به اتهام فساد را رد کرد.
حکم روز شنبه این دادگاه که مرجع نهایی رسیدگی کننده به درخواست های تجدید نظر در پرونده های کیفری است، هر گونه امید را از بین برد که جمال، پسر کوچک تر مبارک که زمانی وارث وی بود، بتواند برای تصدی سمت های دولتی نامزد شود.
این سه نفر، هر کدام به جرم اختلاس مبالغی که برای حفظ و نگهداری کاخ های ریاست جمهوری اختصاص یافته بود، به سه سال حبس محکوم شدند. فرزندان مبارک سال 2015 آزاد شدند و پدرشان نیز سال گذشته آزاد شد.
دو پسر مبارک در حال حاضر به اتهام زد و بندهای مالی محاکمه می شوند. آنها به قید وثیقه پس از آن آزاد شدند که یک قاضی روز پنجشنبه حکم پانزدهم ماه سپتامبر برای بازداشتشان را لغو کرد.
انتهای پیام/