به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ماههای گذشته شاهد بودیم که بسیاری از شرکتهای خودروساز داخلی به تعهدات خود در قبال مردم در جهت تحویل خودرو عمل نکردند و این امر موجب شد تا نارضایتیها و شکایتهای بسیاری در سطح جامعه ایجاد شود. بسیاری از کسانی که در شرکتهای خودرویی برای دریافت خودرو ثبتنام کرده بودند، با باشگاه خبرنگاران جوان تماس گرفته و عنوان کردند که چند ماه از موعد تحویل خودروی آنها گذشته است و با وجود تکمیل وجه کامل، هر زمان که به شرکت خودرویی زنگ میزنند، آنها اطلاعات دقیقی به مشتریان نداده و به شکلی مردم را از سر خود باز میکنند.
در این میان برخی از مردم عنوان میکنند که اگر واقعا شرکتهای خودروساز، خودروی مورد نیاز بازار را نمیتوانند تأمین کنند چرا برخی از نمایندگیهای تأمین خودرو، خودرو را به صورت کارتکس و با قیمت بازار به فروش میرسانند.
زمانی که با شرکتهای خودروسازی صحبت کردیم آنها دلیل اصلی تأخیر در تحویل خودرو را تأخیر در تحویل قطعات مورد نیاز توسط شرکتهای قطعهسازی دانستند و گفتند: به محض اینکه قطعات خودروهای داخلی کامل شود، ما به تعهدات خود عمل کرده و این خودروها را روانه بازار خواهیم کرد. همچنین در این راستا شایعاتی مبنی بر این موضوع شنیده میشود که برخی از شرکتهای قطعهسازی همچون شرکت کروز که تأمین کننده بخش اصلی قطعات مورد نیاز دو کارخانه بزرگ خودروسازی کشور است، به دلیل پرداخت نشدن طلبهای خود از فروش قطعه به خودروسازان ممانعت به عمل آورده است.
در این راستا با چند تن از مسئولان خودرویی کشور به گفتوگو پرداختهایم که در ادامه متن کامل آن آمده است؛
ساسان قربانی عضو شورای سیاستگذاری خودرو در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: تأمین قطعات برای خودروسازان دچار مشکلاتی شده است.
وی افزود: مواد اولیه برخی از قطعات تولید داخل وارداتی است و یا قطعاتی هستند که اجزای نیمساخته آنها همچون بخشی از قطعات سیستم ترمز وارداتی است. گروه دوم گروهی هستند که مواد اولیه آنها داخلی است و آنها نیز با مشکل مواجه شدهاند. به عنوان مثال تأمین ورق در چند ماه گذشته برای قطعهسازان مشکل بوده است.
قربانی یادآوری کرد: گروه دیگری از قطعات هستند که مواد اولیه آنها وجود دارد، اما قیمت آن بسیار بسیار بالا رفته است و همانطور که نرخ ارز در چند ماه اخیر سه برابر شده ، قیمت این مواد با همین شیب تند بالا رفته است.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو بیان کرد: قطعهساز نمیتواند این مواد اولیه گران را تهیه کند، زیرا برای فروش قیمت مشخصی دارد و برای او نمیصرفد که این مواد اولیه را تهیه کند و بطور حتم با این گونه تولید ضرر خواهد کرد.
وی اذعان کرد: بسیاری از شرکتهای قطعهسازی با وجود زیانهایی که متحمل شدهاند، قطعه مورد نیاز خودروسازان را تأمین کردهاند؛ تنها به این امید که قراردادهایشان بازنگری شود.
قربانی اضافه کرد: در بسیاری از موارد این بازنگریها صورت نگرفته است و زمانی که به خودروسازان مراجعه میکنیم، آنها ادعا میکنند که سقف قیمت خودرو بسته است و از آنجایی که نمیتوانیم قیمت خودرو را بالا ببریم، قیمت قطعات نیز افزایش نمییابد.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی و قطعهسازی کشور یک کلاف سردرگم ایجاد شده است، گفت: آشفتگی در صنعت خودروسازی و قطعهسازی موجب شده که هردو این صنایع لطمه ببینند و در نهایت دود این موضوع به چشم مردم میرود.
وی تأکید کرد: گروهی از مردم که بطور واقعی مصرف کننده خودرو هستند، با هزار امید و آرزو پولهای خود را جمع میکنند و یک خودرو ثبتنام میکنند و یا برخی از خانوادهها قصد ارتقای خودرو خود از یک محصول پایینتر به بالاتر را داشتهاند و خودرو ثبتنام کردهاند. همچنین گروه سومی نیز وجود دارد که به دلیل نگرانی از قیمت ارز پول خود را تبدیل به خودرو کردهاند تا ارزش پول آنها حفظ شود.
قربانی افزود: مشکل تحویل قطعه وجود دارد و دلایل آن در داخل شرکتهای قطعهسازی نیست و عوامل بیرونی در این موضوع بیشتر موثر است.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو یادآوری کرد: در صورتی که مشکل در این میان، نرخ ارز است به تولیدکننده قطعه مربوط نمیشود و یا اگر مواد اولیه گران میشود بازهم قطعهساز مقصر نیست. همچنین اگر گمرک در ترخیص کالا تأخیر داشته، چرا باید تولیدکننده غرامت آن را بپردازد؟
وی تصریح کرد: زمانی که به خودروسازان بابت عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان شکایت میکنیم، آنها ادعا میکنند که خوردوسازیها مانند قطعهسازیها درگیر مشکلات بیشماری هستند و از طرف دیگر به دلیل بسته بودن سقف قیمتی نمیتوانند مطالبات قطعهسازان را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: متأسفانه هنوز اراده و برنامه مشخص، منسجم و فراگیری برای حل این مشکلات در کشور و دولت نمیبینم.
حمیدرضا صمدی عضو هیئت مدیره شرکت کروز در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: به جای اینکه انگشت اتهام به سمت یکدیگر دراز کنیم بهتر است به واقعیتهای موجود نگاه کنیم.
وی افزود: از 8 مهرماه وارد تحریمها شدهایم و به جای اینکه سرعت همکاری گمرکات، بانکها و سازمانهای دیگر دولتی بیشتر شود، فقط به دنبال متهم کردن یکدیگر بودهایم.
عضو هیئت مدیره شرکت کروز بیان کرد: اکنون باید دست به دست هم داده تا بتوانیم از تحریمهای کنونی به سلامت عبور کنیم و اگر قطعهسازانی چون کروز هم بخواهند انگشت اتهام خود را به سمت خودروسازان دراز کنند، میتوانیم ادعا کنیم که آنها پرداختهای ما را سر موقع انجام ندادهاند و قراردادها همچنان قراردادهای سال 93 است که با دلار 3200 تومان بسته شده اند.
صمدی افزود: به جای این نوع اتهامات بهتر است تصور کنیم که همه در یک کشتی هستیم و در حالی که طوفان موجب تلاطم کشتی شده است، بهتر است همگی با همفکری یکدیگر راهحل مناسبی برای نجات از وضعیت بحرانی کنونی پیدا کنیم.
عضو هیئت مدیره شرکت کروز تأکید کرد: بهترین راهکار برای حل مسائل کنونی خودروسازان و قطعهسازان تشکیل نشستی از سمت مقامات بالا دست است تا بتوانیم با همفکری و همدلی، راهحل برای حل مشکلات این دو صنعت بیابیم.
وی اظهار کرد: تاکنون تاریخ مشخصی برای این نشست تعیین نشده است ولی امیدواریم دولت در هفته جاری برنامهای برای این نشست داشته باشد.
صمدی در پاسخ به این پرسش که آیا مردم میتوانند امیدوار باشند که خودروهایشان را تحویل بگیرند، گفت: بطور حتم این اتفاق به زودی نخواهد افتاد، اما امیدوارم در دوره قبل از فصل زمستان تحویل خودرو به سطح معقولی از تعهدات برسد.
عضو هیئت مدیره شرکت کروز با اشاره به ثبتنامهای جدید شرکت ایران خودرو گفت: ثبتنامهای جدید با تعهد تحویل خردادماه سال آینده صورت میگیرد و مردم خود میپذیرند که با تعهد بلندمدت خودرو ثبتنام کنند.
وی ابراز امیدواری کرد: مشکلات صنعت خودروسازی و قطعهسازی در آینده نزدیک حل خواهد شد و بحرانهای کنونی برطرف میشود و انتظار میرود با درایت دولت از این مقطع،صنایع ما جان سالم به در ببرد.
صمدی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد بحرانهای کنونی موجب ورشکستگی شرکت قطعهسازی کروز شود، گفت: به طور حتم شرکت کروز ورشکست نخواهد شد و اگر قرار بود به این راحتی میدان را ترک کنیم، این اتفاق در سالهای گذشته میافتاد.
عضو هیئت مدیره شرکت کروز با اشاره به شایعاتی در مورد دریافت ارز دولتی به میزان بالا توسط شرکت کروز و واردات قطعات خارجی به اندازه مصرف یکسال گفت: این شایعات را رد میکنم و در صورتی که شرکت ما نیز با ارز دولتی قطعهای وارد کرده باشد، اکنون میبایست همچون مابقی واردکنندگان، مابهالتفاوت آن را پرداخت کند.
در ادامه احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد: دلیل اصلی تأخیر تحویل خودرو توسط شرکتهای خودروسازی به مردم این بوده است که قطعهسازان نتوانستند به موقع قطعات مورد نیاز خودروسازان را تهیه کنند.
وی با اشاره به گستردگی تولید خودرو افزود: روزانه 2500 تریلی، قطعه وارد ایران خودرو میشود و اکنون پس از بخشنامه دولت و دپو شدن قطعات در گمرک، قطعهسازان نتوانستند قطعات لازم را به خط تولید برسانند و اکنون 50 تا 60 هزار خودرو ناقص بر روی دست خودروسازان مانده است که منتظرند قطعات مورد نیاز آن برسد وخودروهای تکمیل شده را تحویل مشتریان بدهد.
نعمت بخش تصریح کرد: براساس دستورالعمل جدید میتوانیم قطعات را از گمرک ترخیص کنیم و پس از این اتفاق امیدواریم که قطعات وارد خطوط تولید شده و بتوانیم به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم.
دبیر انجمن خودروسازان یادآوری کرد: برخی از قطعات مرود نیاز خودروسازان به صورت کامل وارداتی است و برخی دیگر اجزا یا مواد اولیه تشکیل دهنده آنها از خارج وارد میشود. در نتیجه در هر دو این موارد قطعهسازان نتوانستند نیاز خودروسازان کشور را تأمین کنند.
وی در خصوص عدم تحویل قطعه به خودروسازان همچون شرکت کروز به دلیل پرداخت نشدن معوقات آنها، گفت: در این زمینه اطلاعات کاملی ندارم، اما یکی از شرکتهایی که برای تأمین قطعه دچار مشکل شده است، شرکت کروز است.
گزارش از سمیه عرب
انتهای پیام/
اینجوری دیگه بهانه برای احتکار و دپو کردن ندارن
البته اینا خودشون هف خط روزگاران و این راه حلا رو بهتر از همه میدونن ولی عمدا صداشو در نمیارن تا بتونن سواستفاده کنن
بهتون قول میدم نیاز به هیچ نظارتی هم نیست و خودروهایی که شرکت های ایرانی با کمترین سطح خدمات و مسئولیت و با گزاف ترت قیمت به خورد خلق الله میدن؛ با حداقل نصف قو با بهترین کیفیت، اونم بطور تمام قسط میدن.
بهتون قول میدم نیاز به هیچ نظارتی هم نیست و خودروهایی که شرکت های ایرانی با کمترین سطح خدمات و مسئولیت و با گزاف ترین قیمت به خورد خلق الله میدن؛ با حداقل نصف قیمت با بهترین کیفیت، اونم بطور تمام قسط میدن.
مجازات شوند
بهتون قول میدم نیاز به هیچ نظارتی هم نیست و خودروهایی که شرکت های ایرانی با کمترین سطح خدمات و مسئولیت و با گزاف ترین قیمت به خورد خلق الله میدن؛ با حداقل نصف قیمت با بهترین کیفیت، اونم بطور تمام قسط میدن.