به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجمع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، اظهار کرد: جذب مشارکت بخش خصوصی در تولید محصولات معدنی و حضور در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در فعالیت های اکتشافی به اقبال بستگی نداشت بلکه مدیریت است.

وزیر صنعت افزود: ایران در زمینه اکتشاف وضعیت خوبی دارد و در مساله فولاد مکران که در سال ٩٥ راه‌اندازی و توسعه یافته است بسیار مهم است که نشان می‌دهد رقم قابل توجهی سرمایه گذاری شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه معدنی معمولا رشد ارزش افزوده اندک است ولی در صنایع معدنی ارزش افزوده بالاتر است و باید گفت صنایع معدنی پیشتاز اقتصاد مقاومتی است. این در حالی است که توجه خوبی به افزایش بهره وری شده و دارایی‌های ایمیدرو افزایش یافته است و البته دولت در سازمان‌های توسعه‌ای به دنبال سودآوری نیست.

واگذاری ٢٠٠محدوده امیدبخش معدنی به بخش خصوصی

شریعتمداری ادامه داد: نقشه راه مناسبی برای توسعه معادن و صنایع معدنی تدوین و ابلاغ شده که براساس آن ۲۰۰ محدوده امیدبخش جدید را اعلام کردیم که این علاوه بر ۴۰۰ محدوده امیدبخشی بود که قبلا اعلام کردیم بر این اساس از فردا این ۲۰۰ محدوده را اعلام می‌کنیم که بخش خصوصی می تواند آنها را انتخاب کرده و بر روی آن کار کند و این محدوده ها آزاد می‌شوند.

شریعتمداری گفت: صادرات معدنی کشور افزایش یافته است و این موضوع می تواند سلطه برخی کشورها را کاهش دهد. ما حتما در تولید تن ۱۰ طلا رکوردشکنی خواهیم کرد و در سنگ آهن نیز رکورد جدیدی ثبت خواهیم کرد.

وی افزود: ٩٦٠٠میلیارد تومان طرح در سال گذشته عمل شده که امیدواریم امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان برسیم.

شریعتمداری با بیان اینکه تلاش داریم تا از حقوق دولتی معادن در توسعه معادن استفاده کنیم، گفت: ریسک سرمایه گذاران را در حوزه معدن و صنایع معدنی کاهش خواهیم داد.

همه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانند

در حاشیه مجمع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران با اشاره به معطلی برخی از کالاها در گمرکات گفت: هیئت وزیران تصمیم گرفت در یک فرصت یک ماهه، کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز ترخیص شود که این موضوع، به تامین مواد اولیه تولید کمک خواهد کرد؛ این در شرایطی است که اتخاذ رویه های جدید گمرکی با دریافت مصوباتی از ستاد اقتصادی دولت و شورای هماهنگی سران قوا و ستاد مقابله با تحریم موجب شد تا گمرکات بتوانند با انعطاف پذیری بیشتر برای ترخیص کالاها در انبارهای گمرک که بیشتر مواد اولیه تولید هستند، با سرعت بیشتر اقدام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت تفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی برای واردات کالاها، به این نکته اشاره کرد که ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه تولید که وارد شده می توانند بدون پرداخت تفاوت از گمرکات ترخیص شود، و ادامه داد: این موضوع به تولید کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه از واردکنندگان کالاهای اساسی نیز خواسته شده تا اطلاعات خود را در سامانه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ثبت کنند و این سازمان برای انجام وظایف نظارتی و فروش محصول بر اساس قیمت ارز دریافتی بتواند اقدام کند.

وی گفت: برخی کالا ها را ستاد تنظیم بازار برای آنها قیمت ثابت اعمال می‌کند و تخلف از آنها تخلف محسوب شده و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

شریعتمداری افزود: درباره دیگر کالاها نیز همه تولیدکنندگان مکلف هستند بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محصولات خود را قیمت‌گذاری و به اطلاع عموم برسانند و در سامانه‌های خود و در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند و کسانی که در این باره اقدام نکنند نیز مشمول تخلفات تعزیراتی خواهند بود که این کار به شفاف سازی قیمت ها کمک خواهد کرد؛ در این میان، همه استانداران در کشور و ستاد های تنظیم بازار ناظران و مجریان این هدف هستند.

وزیر صنعت افزود: همه کسانی که ارزی را از صادرات به دست می‌آورند مکلف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و به تازگی با مصوبات ابلاغ شده در ماه مرداد از همه آنها تعهد بازگشت ارز دریافت می‌شود و البته درباره مصوبه امروز تا سه ماه اجازه داده شده که ارز حاصل از صادرات به کشور برگردانده شود؛ اما هیچ کس در کشور درباره ضرورت بازگشت ارز تردید ندارد.

انتهای پیام/