به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محمد حسن پیرزاده روز پنجشنبه در جمع فرمانداران، بخشداران، شهرداران، شورا‌های شهری که در سالن اجتماعات دادسرای قزوین برگزار شد اظهارداشت:در یک نظام اسلامی حاکمیت قانون اصل بر این است که همه چیز بر اساس قانون است.

وی افزود:همه باید در مسیر قانون حرکت کنند ویک شهروند اعمالش بر اساس قانون باشد تا با این همه تخلف روبرو نشویم و هزینه‌های کشور را بالا نبریم.

پیرزاده یادآورشد: اگر حاکمیت قانون در جامعه کامل باشد نباید ۱۴ هزار پرونده تخلف ساختمانی در دیوان داشته باشیم.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری یادآورشد: یک پنجم پرونده‌های وارد شده در دیوان تخلفات ساختمانی است و بقیه یا احکام قطعی و اجرا شده و یا هنوز اجرا نشده است.

وی بیان کرد: زیبنده نیست این همه تخلف در کشور صورت گیرد چرا وقتی شهروند مجوز می‌گیرد مورد توجه قرار نمی‌گیرد و دوباره شاهد تخلف هستیم.

پیرزاده اظهارداشت: باید همه بدانیم نیازمند یک تغییر نگرش در ماده ۱۰۰ هستیم تا به صورت اساسی و ریشه‌ای بتوانیم تخلف در ماده ۱۰۰ را خشک کنیم.

وی بیان کرد: چند کار از جمله اصلاح قانون، اصلاح روش و دیدگاه‌ها در دستور کار دیوان است هر چند شاید قانون اشکال داشته باشد، اما گاهی در اجرا هم با مشکلاتی مواجهیم و این که حدود ۱۰۰ هزار تخلف در سال در حوزه ساختمانی صورت می‌گیرد نشان می‌دهد نیازمند برنامه ریزی هستیم تانگذاریم پرونده‌ای تشکیل شود.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری بیان کرد: شهرداری‌ها تکلیف دارند از ساخت و ساز غیر مجاز جلوگیری کنند و رویکرد کنونی در حال تغییر است و از این پس باید توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ مورد توجه جدی باشد.

پیشگیری از تخلف توسط شهرداری‌ها جدی گرفته شود

وی گفت: باید هزینه تخلف در ساخت و ساز توسط مالک، مامور شهرداری و مهندس ناظر که به وظیفه خود عمل نمی‌کند پرداخت شود نه آن که نظام هزینه تخلف را متقبل شود.

پیرزاده اظهارداشت: در آخرین نشست با وزارت کشور و شهرداران برای جلوگیری از ساخت و ساز بی ضابطه تاکید شده است و همه باید آن را مورد توجه قرار دهند.

وی اظهارداشت: اینکه شهرداری درآمد و منابع مالی ندارد نباید بهانه‌ای برای موافقت و انتظار برای تخلف باشد و از این راه درآمد کسب کند و ما با آسیب شناسی زیادی که انجام شده در صدد ریشه یابی افزایش تخلف ساختمانی هستیم.

پیرزاده گفت: بیش از ۲۱۶ هزار حکم ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت صادر شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده و مشکلات حقوقی و اختلافات زیادی را موجب شده است.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهارداشت: با هماهنگی مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و شهرداری باید در ماده ۱۰۰ بازنگری شود و برخی موارد اصلاح شود تا شاهد کاهش مشکلات این بخش باشیم.

وی بیان کرد:لایحه تخلفات ساختمانی توسط دولت درحال تدوین است وشورای عالی استان‌ها نیزکمک می‌کند تا با لایحه درآمد‌های شهری وعوارض جایگرین دیگر بهانه‌ای برای تخلف در ماده ۱۰۰ نباشد.

پیرزاده گفت: هر حکمی که در دیوان داده می‌شود یک حقوقدان پشت آن است، اما اگر بتوانیم برخی قوانین را در حوزه عوارض اصلاح کنیم بسیاری از چالش‌ها کمتر می‌شود.

وی در خصوص هزینه کرد شورا‌های شهری در خارج از محدوده جغرافیایی خود هم اظهارداشت: شورا‌ها همانطور که برای کسب درآمد محدودیت جغرافیایی دارند در هزینه کرد آن هم باید در محدوده شهر خودشان این کار را انجام دهند تا دچار مشکلات حقوقی نشوند، زیرا توجیهی برای کمک به خارج از محدوده شهری نیست.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری اظهارداشت: از نظر قانونگذار با محدودیت‌هایی مواجهیم که باید با ارزش افزوده یک ساماندهی نظام مندی در حوزه درآمدی شهرداری‌ها ایجاد شود و در این مسیر لازم است از تصمیمات خلاف قانون تا حد ممکن جلوگیری کنیم تا از تشکیل پرونده خلاف در دیوان جلوگیری شود.

انتهای پیام/پ