عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: درباره قرار گرفتن یا نگرفتن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار در اولین جلسه هیئت رئیسه مجلس بعد از تعطیلات تصمیم‌گیری می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به رد طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس، گفت: در زمانی که این طرح از سوی پزشکیان نایب رئیس اول مجلس به دلیل اصل 75 و بار مالی رد شد، میان اعضای هیئت رئیسه حاضر در جایگاه اختلاف نظرهایی درباره وارد بودن این طرح وجود داشت.

وی ادامه داد: براین اساس قرار شد در اولین جلسه هیئت رئیسه مجلس بعد از پایان تعطیلات درباره این موضوع تصمیم گیری شود.

نماینده مردم قم در مجلس بیان کرد: اگر هیئت رئیسه تصمیم به بازگشت طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور کار گرفت که هیچ، اما در غیر این صورت ما به همراه تعدادی دیگر از نمایندگان تلاش می‌کنیم تا از طریق قانونی آئین‌نامه داخلی مجلس آن را به دستور کار برگردانیم.

امیرآبادی فراهانی همچنین در ادامه با بیان اینکه تاکنون هیچ‌گونه نامه یا پیشنهادی از سوی رئیس جمهور برای معرفی وزرای کار و اقتصاد به هیئت رئیسه نرسیده است، گفت: امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی و اهمیت این دو وزارتخانه مهم در کشور، دولت هرچه سریعتر وزرای خود را معرفی کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: البته رئیس جمهور براساس اختیار قانونی خود می‌تواند این دو وزارتخانه را تا 3 ماه با سرپرست اداره کند، اما معرفی هرچه سریعتر این دو وزیر در حال حاضر بسیار حائز اهمیت است.

انتهای پیام/