به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به دنبال برگزاری نشستهایی درخصوص کنوانسیون خزر و سهم کشورهای حاشیه این دریا، حواشی و ابهاماتی مبنی بر سهم 50 درصدی ایران از خزر مطرح شد. از این رو وزارت خارجه کشورمان با انتشار کلیپهایی اقدام به شفاف سازی و رفع ابهامات حقوقی ایجاد شده درباره دریای خزر کرد. در این کلیپها به سه سوال رایج در این باره پاسخ داده شده است که مشروح آن در ادامه ارائه شده است؛
در نقشه های چاپ شده در کتاب های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است، به همین دلیل این پرسش مطرح شده است که آیا این موضوع به معنی سهم 50 درصدی ایران نیست؟ در جواب باید گفت که آنچه در نقشه های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ میشد تنها شامل یک پنجم یا یک ششم خزر بود و نه 50 درصد از آن در نتیجه این ادعا صحت ندارد.
همچنین در صورت صحت چنین موضوعی هم چاپ یکجانبه یک نقشه نمیتواند ادعاهای یکجانبه کشوری را اثبات کند. همچنان که شوروی هم سهم ایران را در تمام نقشهها خط «حسینقلی_آستارا» ترسیم میکرد. همواره در نقشههای ترسیمی در ایران بخشهایی از کشورهای همسایه هم ترسیم شده اند، و در رتبطه با اینکه آیا این اقدام به معنی تعلق بخشی از آن کشور به ایران است؟ باید گفت که از نقشه های چاپ ایران، تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» هم به تصویر کشیده شدهاند، آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟
در پاسخ به این سئوال که آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟ هم این توضیح وجود دارد که قرارداد موت بین ایران و روسیه در سال 1921 منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیستها با مخالفت روسهای سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسما تشکیل نشده بود. شوروی سابق در سال 1922 تشکیل شد، آذربایجان یک سال به ترکمنستان و 2 سال بعد به شوروی پیوست. در حال حاضر هم روسیه میتواند ادعای 50 درصدی داشته باشد، ولی چنین ادعایی نکرده و نخواهد نکرد و به سهم 19 درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمی از این منابع نفت و گاز بسنده کرده است. بنابراین در صورت اختصاص سهم 50 درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلا نباید سهمی از دریای خزر داشته باشند و باید در ساحل دیواری کشیده شود تا مانعی برای حضور آنها باشد.
بر اساس ماده 13 قرارداد 1940 بین ایران و شوروی، طرفین موافق هستند در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران، اتحاد جماهیر شوروی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری و یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد میکند، نمیتوانند رفت و آمد داشته باشند، بنابراین میتوان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.
هرچند ماده 13 قرارداد خوب است ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان 50 درصد ندارد. این موضوع فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم سوم است. در ماده 14 هم متقابلا گواهینامههای صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفا به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحا یا تلویحا اشارهای به تقسیم و مرزبندی ندارد.
انتهای پیام/
چطوره که برای میزان اندازه گیری فاصله از مرز سایر کشورها برای خود با خط عمودی بر خط ساحلی خود ترسیم و به داخل دریا ادامه میدهند و سهم خود را تعیین میکنند . .
ولی برای ایران خطی افقی .
به نطر من باید برای هر کشور دو بخش انتهایی مرز را با خطی مستقیم بهم وصل کنند و بعد با ترسیم مستطیلی برای همه کشورها به میزان مساوی پیشروی در دریا سهمیه را مشخص کرد . در کناره ها که مستطیل ها با هم برخورد دارد این اختلاط به دو بخش کاملا مساوی تقسیم شود .اینطوری حق رعایت میشه ....