به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره قصد سازمان امور مالیاتی جهت احتساب مالیات به مازاد سود پرداختی علاوه بر سود تعیین شده شورای پول و اعتبار به عنوان حداقل سود علی الحساب سپرده‌های مدت دار، افزود: پس از اعلام نظر مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مبنی بر احتساب مالیات بر پرداخت سود به سپرده گذاران مازاد بر نرخ‌های تعیین شده، با برخورد ممیزین مالیاتی در این زمینه روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه از نظر ممیز‌ها این موارد هزینه نیست بلکه جزئی از درآمد بانک محسوب می‌شود، گفت: در حالی که نرخ‌های تعیین شده مصوب شورای پول و اعتبار نرخ علی الحساب سود برای پرداخت‌های ماهانه به سپرده گذاران است و در پایان دوره مالی هرسال، با تعیین و تصویب شدن سود قطعی بانک پرداخت‌هایی علاوه بر سود علی الحساب ماهانه به سپرده گذاران تعلق می‌گیرد که طبیعتاً مازاد بر نرخ‌های تعیین شده است.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پرداخت‌های ماهانه علی الحساب سود به سپرده گذاران علاوه بر نرخ‌های مذکور، در سال‌های گذشته به طور ضمنی مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است و نمونه آن ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در مورد اجازه تمدید سپرده‌هایی است که با نرخ‌هایی متفاوت با نرخ ابلاغی بانک مرکزی مورد تعهد و پرداخت بانک‌ها قرار گرفته است.

به گفته جمشیدی دیگر مفاد ۲ ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم است که شروط پنجگانه‌ای را برای هزینه‌های مشمول مالیات برشمرده است.

وی افزود: علاوه بر آن بانک‌ها موظف هستند و وکالت دارند تا سپرده‌های مردم را در بهترین شرایط و سوددهی در مصارف مورد درخواست مشتریان اعطای تسهیلات کرده و تمامی سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود که حداکثر ۳ درصد است در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.

دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: اینکه برخی مواقع بانک‌ها به لحاظ رقابت بین بانکی در اغلب موارد بخشی از حق الوکاله خود و یا تمامی آن را و حتی از منابع خود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به خود آن‌ها مربوط است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند طبق قانون و شرع برای این اضافه پرداخت ها، مالیاتی دریافت کنند.

جمشیدی با اشاره اظهار نظر دیگر وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین دریافت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها به عنوان تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی در سال جدید، افزود: در شرایطی که برخی بانک‌ها سودده نیستند و یا سوددهی آن‌ها نسبت به سال‌های قبل به تدریج در حال کاهش قرار دارد چگونه می‌توانند پاسخگوی چنین مالیات‌هایی از قبل تعیین شده قرار گیرند.

وی گفت: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی نظارت بیشتر بر اجرای قانون و از سازمان امور مالیاتی رعایت قانون و ملاحظات شرعی و واقعیت‌های موجود نظام بانکی کشور است.

انتهای پیام/