به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از همدان؛  کامران حمزه  دادستان عمومی و انقلاب همدان در  جلسه بررسی مسايل و مشکلات  بازار از جمله احتکار، توزيع نامناسب، قاچاق با تأکيد بر ضرورت حمايت از چرخه سلامت توليد و توزيع کالا و اقلام مصرفی در جامعه عنوان کرد: با احتکار و انبار کردن کالاهای ضروری و مصرفی به قصد سودجويی و افزايش غيرمنطقی کالاها برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی  ادامه داد: توزيع اجناس مکشوفه احتکار شده از محتکران و قاچاقچيان در بازار از توقعات عمومی است و موجب اميدواری مردم به ناکام ماندن اقدامات سواستفاده‌کنندگان خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب همدان  در اين جلسه در راستای ايجاد تمرکز در جمع‌آوری اخبار و هماهنگی در اقدامات قانونی است و قطعاً در نحوه برخورد با متخلفان و مجرمان اقتصادی هيچگونه تبعيضی اعمال نخواهد شد.

لازم به ذکر است در خبرهای منتشر شده پيش از اين نشان می دهد تاكنون 26 انبار احتكار كالا در استان همدان كشف شده است. در حدود يك ماه گذشته بازرسان تعزيرات حكومتی و سازمان نظارت و بازرسی صنعت و معدن با همكاری و گزارش‌های مردمی اين تعداد انبار را كشف كرده‌اند كه تاكنون 10 پرونده به تعزيرات حكومتی ارسال شده است تا مجازات‌ها برابر قانون اعمال شوند و بقيه پرونده‌های احتكار در حال رسيدگی و تحقيقات مقدماتی است.

طبق آمار تعزيرات حکومتی، ارزش ريالی پرونده‌های تشكيل شده 31 ميليارد ريال بوده كه در مورد 6 پرونده حكم غيرقطعی به ارزش 17 ميليارد ريال صادر شده است.

اين تعداد انبار پلمپ شده مربوط به انواع كالا شامل مواد غذايی (برنج، روغن، حبوبات، قند و شكر)، لوازم خانگی، كودهای شيميايی، سبوس گندم و لوازم يدكی خودرو است.

چنان كه مشخص است پرونده‌های احتكار در اولويت دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌اند و در هر هفته چند انبار احتكار كشف می شود. بسياری از بازاريان هم بر اين باورند كه بازرسان مربوطه به شدت به دنبال شناسايی انبارهای كالا هستند و برای انبار و كالايی که ثبت نشده باشد، پرونده تشكيل می شود.

این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب همدان، مدير کل تعزيرات استان، رئيس اتاق بازرگانی، مدير کل سازمان صنعت، معدن و تجارت و نمايندگان مراجع اجرايی، انتظامی و امنيتی در محل دادگستری کل استان همدان برگزار شد.

انتهای پیام/د.ا

تبعيض در برخورد با متخلفان نداریم