بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از  اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز که به منظور بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تشکیل شده بود، ابتدا گزارش تطبیق لایحه مذکور با سیاست های کلی نظام از سوی کمیسیون اقتصادِ کلان، بازرگانی و امور اداری دبیرخانه مجمع ارائه شد و سپس اعضای هیات مواد و بندهای این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش پس از اظهار نظرهای موافق و مخالف و نیز بیان دیدگاه های قوه مقننه که از سوی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه گردید، با رای اعضای هیات عالی نظارت مجمع، بند الف ماده 1 ، ماده 4 و 8 (7 مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ ماده 2 مغایر سیاست های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی مغایرت های لوایح و طرح ها با سیاست های کلی نظام گفت: نظر هیات عالی نظارت مجمع از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: اعلام عدم انطباق یا مغایرت مواد و بند هایی از طرح ها و لوایح مصوب یا در حال تصویب مجلس شورای اسلامی به معنای رد کامل آنها نیست، بلکه پس از اعلام مغایرت ها، هیات عالی نظارت و کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی در یک فرایند تعاملی و با برگزاری نشست های مشترک نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام می کنند.

انتهای پیام/