وی افزود : با افزایش قیمت دلار قیمت تجهیزات دندان پزشکی نیز در بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافت و برای پیشگیری از این اتفاق ناگوار، دولت برای حل این مسئله ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی را به بخشی از شرکت‌های واردکننده کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص می دهد که پس از آن کمپینی اعتراضی رخ داد،  حال برای بسیاری این سوال مطرح است که نحوه تخصیص و میزان ارز دولتی چگونه است؟ هرچند نام تعدادی اعلام شد، ضمن آنکه این پرسش پیش می آید که در چنین شرایطی قیمت تمام شده کالا چگونه محاسبه می شود؟

رئیس هیئت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران ادامه داد: از طرفی نیز به کسانی که ارز دولتی اختصاص داده شده بود اعلام شد که هنگام ترخیص کالا باید ما به تفاوت نرخ آزاد را بپردازند که این مسئله با اما و اگرهای زیادی و افزایش شدید قیمت کالا همراه خواهد شد، پس ارز دولتی چه مفهومی دارد؟ پس از آن دولت اعلام کرد هیچ ارز دولتی به کالاها و تجهیزات دندان پزشکی اختصاص نمی‌دهیم  و اکنون از 2 هزار کالا تنها پنجاه مورد آن ها مشمول ارز دولتی می‌شود که این امر موجب بروز بحران در سلامت دهان و دندان مردم خواهد شد، چرا که اگر کالاهای دندان پزشکی گران شود قیمت کل خدمات دندان پزشکی افزایش می‌یابد.

شهنی‌زاده با اشاره به این که ارز مورد نیاز ملزومات و تجهیزات دندان پزشکی در مقابل کل ارز واردات رقمی نیست ولی در عوض تنها محصولاتی است که 80 میلیون ایرانی از خدمات دندان پزشکی بهره‌مند می‌شوند، وی گفت: به اکثر کالاهای دندان پزشکی باید ارز دولتی اختصاص یابد، اگر برای حوزه دندان پزشکی ارز مناسبی اختصاص داده نشود، به مردم آسیب وارد می‌شود و فشار به دندانپزشکان و شرکت های تجاری دندانپزشکی هم وارد خواهد شد، فراموش نکنیم کالای دندانپزشکی مورد نیاز 80 میلیون نفر است.

سیاست کالای چمدانی راه حل نیست

وی در ادامه با انتقاد بر تشویق سیاست‌ تجارت چمدانی در حوزه دندان پزشکی اعلام کرد: برخی از شرکت‌ ها نمایندگی انحصاری واردات برخی کمپانی‌های خارجی را دارند که اداره کل تجهیزات برای مبارزه با مشکلات اقتصادی اعلام کرد که هر فردی می‌تواند با ارز آزاد این نوع تجهیزات و کالاهای دیگر را هم وارد کند در حالی که این مسئله تنها دلالی، ورود کالاهای بی کیفیت و حتی غیر سلامت را به کشور ترویج خواهد داد، استانداردها زیر سوال خواهد رفت، چرا که فرد واردکننده چه بسا به علت آشنا نبودن با اصول پیچیده تجارت با کیفیت محصولات آشنایی ندارد و هم به خود و هم نظام سلامت لطمه می زند، بدون تردید این نابسامانی به قدرت نظارتی وزارت بهداشت را از بین می برد و منجر به هرج و مرج در اقتصاد کالاهای سلامت خواهد شد  و سیاست کالای چمدانی راه حل نیست.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران عنوان کرد: دولت، اداره تعزیرات، اتاق اصناف باید بر این واردات و توزیع و جلوگیری از احتکار و افزایش بی رویه قیمت ها نظارت کنند چرا که پیشگیری از این مسئله، افزایش قیمت کالاهای دندان پزشکی و احتکار آن را به همراه خواهد داشت، سازمان های ناظر دولتی و قضایی با نهادهای مدنی باید همگام باشند و مشکل را حل کنند وگرنه بحران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: شاید عده‌ای با آزاد شدن واردات کالاهای دندان پزشکی با ارز آزاد موافق باشند، ولی این مسئله عوارض زیادی را به ویژه در بلند مدت به همراه خواهد داشت در چنین شرایطی تولید کننده های داخلی باید مدیریت و حمایت شوند و نقدینگی کلان را با اعتمادسازی که کار دشواری است به سوی سرمایه گذاری در تولید هدایت کرد و مشکل را بنیادی حل کرد، به هرحال موضوع سلامت و مسائل مربوط به آن بررسی و کارشناسی دقیق و عمیق نیاز دارد .