به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در مجلس نهایی شد و روز گذشته  (دوشنبه 29 مرداد ماه) تقدیم هیئت رئیسه شد و اکنون باید در دستور کار صحن علنی قرار بگیرد.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و طراح اصلی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعلام کرد؛ دو طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع مسئولان در کمیسیون حقوقی قضایی بعد از بررسی ادغام شد و اکنون این طرح بیش از 120 امضاء برای اولویت‌ یافتن در دستور کار مجلس دارد.

متن طرح به شرح ذیل است:

طرح مبارزه با جرائم اقتصادی

(۱۶/۵/۹۷)

ماده ۱- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاه‌های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرایم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود. تشکیل این سازمان نافی اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های قانونی نخواهد بود.

 تبصره ۱ - رئیس سازمان از بین قضاتی که حداقل دارای پایه نه قضایی و پانزده سال سابقه قضایی باشد، برای مدت پنج سال که برای یک بار قابل تمدید است، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

تبصره ۲ - رئیس سازمان علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های استانی، ریاست شعبه اول دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی تهران را بر عهده دارد.

تبصره ۳- ایجاد تشکیلات قضایی مورد نیاز به شرح مندرج در این قانون و تشکیلات اداری سازمان، انتصاب قضات سازمان و تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل صدو شصت و چهارم به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید رئیس قوه قضائیه است. این امر نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه در عزل و نصب قضات نیست.

ماده ۲- در مرکز هر استان حسب ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضائیه، سازمان متشکل از دادسرا، دادگاه‌های کیفری اقتصادی بدوی و تجدیدنظر و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی تشکیل می‌شود. در استان‌هایی که سازمان تشکیل نشده باشد وظایف سازمان بر عهده نزدیکترین دادسرا و دادگاه سازمان به مرکز استان محل وقوع جرم می‌باشد.

تبصره ۱- رئیس سازمان استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی آن استان است و بر کلیه شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دادسرا  و سایر ارکان سازمان استان نظارت و ریاست اداری دارد. سازمان هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و تشکیلات مورد نیاز از قبیل: واحد ابلاغ، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام خواهد داشت.

تبصره ۲- اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان در استان، در خصوص موضوعات در صلاحیت سازمان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات دادگستری مقرر شده است.

ماده ۳ - وظایف، اختیارات، تعداد اعضاء و نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه بدوی کیفری اقتصادی همان است که در مورد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری یک در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است مگر مواردی که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۴- مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی و اعاده اموال نامشروع برای انجام وظایف مربوط به ضابطان در موضوعات در صلاحیت سازمان زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود. مراجع قضائی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی موظفند نسبت به تأمین نیرو‌های این مرکز با رئیس سازمان همکاری نمایند. رئیس این مرکز از میان افرادی که سابقه فعالیت امنیتی و اطلاعاتی در حوزه اقتصادی داشته باشند پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس سازمان منصوب می‌گردد. حدود اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌های ضابطان موضوع این ماده به شرح مندرج در این قانون و قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. تشکیل این مرکز نافی وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی نیست.

تبصره ۱- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظفند با رعایت ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان ضابط خاص در موارد موضوع صلاحیت این سازمان با مرکز همکاری نمایند. نیاز‌ها و پوشش‌های اطلاعاتی این مرکز از طریق مراجع ذکر شده و ضابطین عام تأمین خواهد شد. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با رعایت ماده مذکور موظف است در خصوص جرائم اقتصادی کارکنان قوه قضائیه و دارندگان پایه قضائی با این مرکز همکاری نماید.

تبصره ۲- آیین نامه مربوط به نحوه تسلیح نیرو‌های این مرکز ظرف سه ماه توسط رئیس سازمان تهیه و به تصویب رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح می‌رسد.

ماده ۵- براساس بند الف. ماده (۱۱۷) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ایجاد شفافیت و پیشگیری از جرائم اقتصادی، تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص حقیقی و حقوقی دارند، مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص با ارزش بیش از پنجاه میلیارد ریال و کلیه تغییرات راجع به آن‌ها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آن‌ها را  و کلیه تراکنش‌های مالی بیش از ده میلیارد ریال را در سامانه‌ای که به همین منظور در مرکز پیشگیری راه اندازی می‌شود ثبت نمایند به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مزبور قابل دسترس باشد. طبقه بندی سطح و شیوة دسترسی به داده‌ها و محتوای اطلاعات موضوع این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

در صورت استنکاف از اجرای حکم این ماده یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۵ یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات‌ها محکوم می‌شود. مجازات مذکور در مورد استنکاف از اجرای ماده (۴) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی نیز مجری می‌باشد. استفاده از اطلاعات موضوع این ماده جز در موارد موضوع صلاحیت سازمان از جمله پیشگیری، کشف و اجرای احکام جرائم موضوع این قانون و همچنین اجرای احکام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ممنوع است و مستوجب مجازات مقرر برای افشاء اطلاعات خواهد شد.

تبصره: در صورتی که اشخاص موضوع این ماده بخواهند داده‌ها و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی خود را امحاء نمایند موظفند نسخه‌های پشتیبان قابل بازیابی از اطلاعات مزبور را تهیه و نگهداری کنند. عدم اجرای مفاد این تبصره مستوجب مجازات مندرج در این ماده می‌باشد.

ماده ۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است درخصوص راه‌اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز پیشگیری و اشخاص موضوع ماده (۵)، تهیة امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری و تمهیدات امنیتی لازم، با سازمان همکاری نماید.

ماده ۷- به منظور مدیریت اموالی که از متهمان جرائم موضوع صلاحیت سازمان، ضبط یا توقیف می‌شود و همچنین اجرای آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان، واحد سرپرستی اموال متهمان و اجرای احکام زیر نظر رئیس سازمان با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱- اتخاذ تدابیر مناسب جهت حفظ، نگهداری و ادارة اموال و دارایی‌هایی که در فرایند رسیدگی توقیف یا ضبط می‌شوند.

۲- اجرای احکام محکومیت قطعی صادره از سوی مراجع قضایی سازمان نظیر مصادره اموال و جزای نقدی.

۳- بازگرداندن اموال توقیفی از متهمان که به موجب قانون و رأی مرجع رسیدگی کننده باید به صاحبان آن مسترد گردد.

۴- اتخاذ تدابیر مناسب برای اداره اموال، مستغلات و سایر دارایی‌های متهمان که به دلیل بازداشت متهم یا ممنوع المعامله بودن وی و یا هر علت دیگر امکان اداره آن از سوی متهم وجود نداشته و به تشخیص مقام قضایی ذیربط دارای ضرورت باشد.

تبصره: به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تجاری و تداوم فعالیت آن‌ها رئیس واحد سرپرستی موظف است از ظرفیت‌های دولتی جهت اداره اموال استفاده نماید. کلیه وزارتخانه ها، ادارات و سازمان‌های تابعه حسب مورد موظف به همکاری می‌باشند.

ماده ۸- علاوه بر جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی، جرائم موضوع مواد ۲۲ و ۲۳ این قانون، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار، همچنین کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع نسبت به کلیه اموال، وجوه و اسناد مالی متعلق به هریک از دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ یا متعلق به نهاد‌ها و سازمان‌های متکفل اداره اموال موقوفه یا متعلق به اشخاص حقوقی که تمام یا بخشی از اعتبارات آن‌ها از محل اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود یا متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی باشد، با رعایت مبلغ مقرر در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامی جزء جرائم اقتصادی محسوب می‌شوند.

در کلیه موارد مذکور چنانچه میزان مال موضوع جرم  یا عوائد حاصل از آن و یا جمع آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد با  هر میزان مجازات رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های سازمان  و در سایر موارد در صلاحیت سایر مراجع قانونی مقرر قرار دارد.

تبصره ۱- در موارد تعدد ارتکاب جرایم موضوع این ماده و یا ارتکاب آن بصورت سازمان یافته، جمع ارزش اموال موضوع جرایم ارتکابی و عواید حاصل از آن‌ها ملاک تعیین صلاحیت است.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب   از اشخاص مذکور در ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۴ /۱۲/ ۱۳۹۲) و یا از مشاوران وزراء، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهاد‌ها و مؤسسه‏‌های عمومی غیردولتی استان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران شهر‌های مراکز استان‌ها یا سرپرستان هر یک از سمت‌های مذکور باشد بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات   آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

تبصره ۳: چنانچه مطابق مواد (۳) تا (۹) قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه‌های ایران باشد، اما صلاحیت محلی دادگاه به علت ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد، دادگاه سازمان در تهران صالح به رسیدگی خواهد بود.

 ماده ۹: چنانچه ارزش مال موضوع جرم اقتصادی و عوائد حاصل از آن با رعایت حکم مندرج در تبصرة «۱» ماده (۸) بیش از پانصد میلیارد ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است.

تبصره: مبالغ مذکور در این ماده و ماده (۸) از جهت تعیین نصاب صلاحیت سازمان، به تناسب نرخ تورم اعلام شده به‌وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه تعدیل می‌گردد.

ماده ۱۰- حکم مقرر در ماده (۵) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی شامل مقامات و مسؤولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۹/۹۴ نیز می‌شود و با هر میزان در صلاحیت این سازمان قرار دارد. هرگاه با توجه به ادله و امارات، ظن قوی نسبت به تحصیل اموال نامشروع توسط اشخاص مذکور وجود داشته باشد، دادستان راساً و یا با ارجاع به شعبه بازپرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید. حکم این ماده در خصوص کلیه مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه‌های مذکور یا بودجه عمومی استفاده می‌کنند و روسا ومدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری می‌باشد.

تبصره: اموال نامشروع اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیر قانونی یا سوء استفاده از مقام یا موقعیت شغلی تحصیل شده باشد.

ماده ۱۱:  در صورتی که عقیده بازپرس بر تحصیل اموال نامشروع بدون وقوع جرمی از ناحیه اشخاص موضوع ماده (۱۰) این قانون باشد، پس از موافقت دادستان، پرونده جهت صدور حکم به ضبط اموال مزبور به نفع دولت و یا استرداد آن به صاحبان حق به دادگاه‌های سازمان ارسال می‌شود. در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس بر نامشروع بودن دارایی، پرونده به دادگاه بدوی سازمان ارسال می‌شود و رای شعبه قطعی است. صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب و یا شمول عفو و یا برائت از جرائم  انتسابی به متهم، تاثیری در رسیدگی و تعیین تکلیف اموال نامشروع نخواهد داشت.

تبصره: هرگاه بر اساس قرائن و امارات، ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع اشخاص موضوع ماده (۱۰) وجود داشته باشد از قبیل: آن که با توجه به موقعیت شغلی امکان تحصیل آن میزان دارایی برای وی ممکن نباشد، اثبات مشروعیت دارایی بر عهده متصرف و یا دارنده آن می‌باشد. چنانچه شخص دلایلی بر مشروع بودن اموال ارائه دهد بازپرس با موافقت دادستان  قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. این قرار ظرف ۵ روز پس از ابلاغ از سوی دادستان کل یا رئیس سازمان قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است. اموالی که به اشخاص مزبور به ارث رسیده است و نیز اموالی که پیش از تصدی سمت داشته اند و عواید مشروع آنها، از حکم این تبصره مستثنی است. مشروع بودن مالکیت ورّاث افراد موضوع این قانون در صورتی است که مالکیت مورّثان مطابق مقررات این قانون نامشروع نباشد.

ماده ۱۲-  چنانچه منشاء اموال نامشروع رفتار مجرمانه باشد، بازپرس موظف است ضمن تحقیق در مورد نامشروع بودن دارایی، به جرم و یا جرائمی که دارایی از آن حاصل شده است مطابق قوانین رسیدگی نماید.

 ماده ۱۳- به منظور تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام جرایم موضوع ماده (۸) این قانون که در صلاحیت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌های نظامی در سازمان تشکیل می‌شود.  تبصره: درصورت اذن مقام رهبری دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مشمول حکم این ماده می‌باشند.

ماده ۱۴: اموال نامشروعی که  اشخاص موضوع ماده (۱۰) به دیگران از جمله خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به هر نحو دیگر منتقل کرده نیز مشمول احکام این قانون است. انتقال اموال به اشخاص دیگر به منظور جلوگیری از اجرای این قانون مشمول حکم مقرر برای معامله به قصد فرار از دین خواهد بود.

ماده ۱۵: کلیه احکامی که در این قانون در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام رهبری آمده است با اذن ایشان به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۶: مرتکبان جرایم موضوع این قانون علاوه بر مجازات مقرر قانونی و ضبط یا رد مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن، به جزای نقدی به میزان دو برابر ارزش مال موضوع جرم و عواید حاصل از آن محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین جزای نقدی بیشتری معین شده باشد. ارتکاب یا هر گونه تبانی برای ارتکاب جرائم اقتصادی توسط کارکنان قوه قضائیه، اعضای شورای حل اختلاف، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) علاوه بر جزای نقدی  مقرر در این ماده و انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و شلاق درجه شش، برای دارندگان پایه قضایی موجب حبس به میزان دو درجه شدیدتر و سایر کارکنان یک درجه شدیدتر از مجازات مقرر قانونی می‌باشد. قضات و کارکنان سازمان حسب مورد به حداکثر مشدد حبس مذکور محکوم می‌شوند.  

تبصره ۱: در جرائم موضوع این قانون حبس بدل از جزای نقدی نباید از شش سال بیشتر باشد. در صورت دسترسی به اموال محکوم علیه در اثناء حبس یا پس از آن، جزای نقدی با احتساب ایام حبس وصول می‌شود. تبصره ۲: مدت محرومیت مرتکبان جرائم موضوع ماده (۸) این قانون از حقوق اجتماعی موضوع مادة (۲۶) قانون مجازات اسلامی دو برابر مدت‌های مقرر در ماده (۲۵) قانون مزبور است.

ماده ۱۷: مرتکبان جرائم موضوع ماده (۸) این قانون علاوه بر انفصال و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی، به حکم دادگاه به مدت ۵ تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق مندرج در بند‌های ج. و ذ. ماده ۲۳ و بند‌های ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی که پس از اتمام مجازات حبس اصلی و بدل از جزای نقدی به موقع اجراء گذاشته می‌شوند، محکوم میگردند. حکم این ماده نافی اجرای مجازات‌های تکمیلی به حکم دادگاه و مجازات‌های تبعی پس از اجرای مجازات‌های اصلی و تکمیلی نیست. ماده ۱۸-اعمال مقررات راجع به نهاد‌های ارفاقی از جمله تعلیق تعقیب، مرور زمان، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از مجازات، تعیین مجازات جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و یا قرار بایگانی پرونده در جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان  ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- اعمال مقررات راجع به تخفیف در جرائم موضوع ماده (۸) این قانون صرفاً در صورت وجود جهات تخفیف موضوع بند‌های «ب، ت. و ج» ماده (۳۸) قانون مجازات اسلامی و به میزان یک درجه مجاز می‌باشد.

تبصره ۲- در صورتی که مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی بیش از نصف اموال موضوع جرم و عواید حاصل از آن را مسترد نماید دادگاه می‌تواند تا دو درجه  مجازات مرتکب را  تخفیف دهد.

ماده ۱۹- اعمال آزادی مشروط برای محکومین جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان صرفاَ در صورتی مجاز است که علاوه بر احراز شرایط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکب در معرفی و شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصل از جرم یا بکاررفته برای ارتکاب همکاری موثر داشته باشد.

ماده ۲۰- هر گاه شخصی در رابطه با جرائم اقتصادی در صلاحیت سازمان مرتکب شهادت کذب یا هر یک از جرائم موضوع مواد (۵۴۹)، (۵۵۱)، (۵۵۲)، (۵۵۳) و (۵۵۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شود به حبس و جزای نقدی درجه ۵  محکوم می‌شود.

ماده ۲۱-کلیه مدیران و مسؤولان دستگاه‌های مندرج در ماده (۸) این قانون و یا اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۹/۹۴  و همچنین ضابطان دادگستری مکلفند بعد از اطلاع از جرایم موضوع ماده (۸) این قانون در حوزه  کاری خود، حداکثر ظرف ۴۸ ساعت مراتب را جهت هر گونه اقدام قانونی به دادستان مربوط و در غیاب او به بازپرس سازمان اعلام نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور یا ارائه گزارش ناقص و یا خلاف واقع موجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال از خدمت دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال و یا هر دو مجازات خواهد بود.

تبصره: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند کلیه اطلاعات خود در خصوص موضوعات در صلاحیت این سازمان را به دادستان سازمان جهت اعمال مقررات قانونی اعلام نمایند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات مقرر در این ماده است.

ماده ۲۲- چنانچه تقصیر هر یک از اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۹/۹۴  موجب تضییع اموال دولتی و عمومی گردد یا تقصیر آن‌ها در حوزه فعالیت خود منجر به تحصیل اموال نامشروع توسط دیگری شود چنانچه در سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات) به حبس درجه ۵ محکوم می‌شود.

ماده  ۲۳: تحصیل هرگونه منفعت یا امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان دستگاه‌های مندرج در ماده (۸) یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با اشخاص موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/۹/۹۴ در دسترس افراد قرار می‌گیرد ویژه خواری (رانت) محسوب و ارائه دهنده اطلاعات و سوء استفاده کننده آن علاوه بر ضبط مال تحصیل شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده و یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. رسیدگی به این جرم با رعایت نصاب مندرج در ماده (۸) این قانون در صلاحیت سازمان می‌باشد.

ماده ۲۴- هر کس در ارتباط با جرائم اقتصادی، بزه دیده گان یا نمایندگان قانونی آنها، قضات، ضابطان، گزارش دهنده گان، شهود یا مطلعان یا کارمندان سازمان و کارشناسان یا خانواده آن‌ها را تطمیع یا تهدید به قتل یا ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء سر کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم تابع صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم اصلی است.

تبصره- در صورتی که تهدید یا تطمیع عملی شود، مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می‌شود و چنانچه عمل ارتکابی به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات بیشتری باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود و در صورتی که مجازات مقرر از مجازات‌های حد، قصاص یا دیه باشد مجازات تعزیری با این مجازات‌ها جمع می‌شود.

ماده ۲۵- دادستان‌های عمومی و انقلاب در خصوص جرائم اقتصادی مکلفند با هماهنگی شفاهی یا کتبی دادستان مربوطه در سازمان، اقدامات لازم را برای حفظ ادلّه و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و نتیجه را سریعاً به وی اعلام نمایند. تبصره: دادستان‌های سازمان در مراکز استان‌ها نیز نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های مستقر در تهران است به ترتیب مقرر در این ماده اقدام می‌نمایند.

ماده ۲۶- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم موضوع صلاحیت سازمان، رئیس سازمان شخصاً موظف است در صورت دریافت گزارش ضابطان یا گزارش‌های موثق مبنی بر وقوع تخلف از اجرای قوانین و مقررات در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بانکی، انعقاد قرارداد‌ها و نظایر آن‌ها نسبت به ارائه تذکرات لازم مبنی بر ضرورت رعایت مقررات ویا الزام به انجام اقدام خاص در چارچوب مقررات دستگاه مربوطه به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اقدام نماید. تبصره: در صورت عدم توجه به تذکرات رئیس سازمان و وقوع جرم اقتصادی موضوع این قانون متخلف به مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌گردد و چنانچه به موجب قوانین دیگر، موضوع مشمول مجازات شدیدتری شود به همان مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۲۷- صدور قرار‌های تأمین مقرر در بند‌های «الف» تا «چ» ماده (٢١٧) قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص متهمان به جرائم در صلاحیت سازمان ممنوع است. مبلغ وجه‏الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده ۲۸- در صورت وجود قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام صدور قرار بازداشت موقت در جرایم اقتصادی در موارد زیر الزامی است.۱- در صورتی که مجازات قانونی از نوع حد یا حبس درجه  چهار و بیشتر از آن باشد.۲-جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.۳- چنانچه مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.    ۴- در موارد تکرار جرم اقتصادی با هر میزان ۵- در موارد تعدد جرم اقتصادی در صلاحیت سازمان

تبصره ۱- قرار بازداشت موقت بلافاصله به متهم ابلاغ وظرف ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است و هر دو ماه یک بار قابل تمدید است. ابقاء قرار بازداشت موقت و همچنین رد درخواست متهم بر فک و یا تخفیف قرار بازداشت موقت ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در دادگاه کیفری اقتصادی است.

تبصره ۲- قرار کفالت و وثیقه منجر به بازداشت متهم و همچنین ابقا و رد درخواست فک و یا تخفیف آن بعد از موافقت دادستان قطعی است.

تبصره ۳- مدت اعتراض به دستور دادستان بر ضبط وجه التزام، وجه الکفاله  و وثیقه ۵ روز از تاریخ ابلاغ و مهلت رسیدگی به آن ۵ روز است.

ماده ۲۹- دادستان یا بازپرس می‌توانند در موضوعات در صلاحیت سازمان قرار  منع خروج از کشور و یا ممنوع المعامله بودن متهمان و هر یک از مقامات و مسؤولان، فرزندان یا همسر آنان یا شرکاء تجاری و مالی و سایر افرادی که مال به آن‌ها منتقل شده است را صادر و قرار ممنوع المعامله بودن را جهت اجرای تدابیر موضوع ماده (۷)  به واحد سرپرستی اموال اعلام نمایند. نسخه‌ای از تدابیر مزبور به  اشخاص مذکور ابلاغ می‌گردد. مدت این قرار‌ها شش ماه و با نظر دادگاه قابل تمدید می‌باشد. انتقال قبلی دارایی که ظن قوی بر نامشروع بودن آن وجود دارد به هر عنوان یا به هر شخصی مانع صدور قرار مذکور نمی‌باشد.

تبصره ۱: قرار‌های موضوع این ماده به محض ابلاغ به متهمان یا اشخاص مزبور اجرا می‌گردد. این قرار و تمدید آن ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه سازمان می‌باشد. دادگاه مکلف است حداکثر ظرف ۵ روز به اعتراض رسیدگی کند.

تبصره ۲: چنانچه دارایی نامشروع به دیگری منتقل شده باشد قراره صادره از سوی انتقال گیرنده ظرف ۵ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های سازمان است. در صورت لغو آن قرار مذکور بازپرس با موافقت دادستان معادل اموال غیرقانونی منتقل شده را از سایر اموال انتقال دهنده توقیف می‌کند.

ماده ۳۰- دررسیدگی به موضوعات در صلاحیت سازمان در صورت ضرورت و به پیشنهاد بازپرس و تأیید دادستان، تحقیقات مقدماتی برای مدت سه هفته بدون حضور وکیل انجام می‌شود. قرار صادره در این خصوص ظرف ۵ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی سازمان است.

تبصره: قرار رد درخواست مطالعه یا عدم دسترسی به اوراق پرونده و قرار جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امورخدماتی یا تولیدی موضوع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی  در صورت موافقت دادستان قطعی است.

ماده ۳۱- در مواردی که متهم به جرایم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان از کارکنان نهاد‌ها و سازمان‌های مندرج در ماده (۸) این قانون بوده و ظن قوی بر توجه اتهام او باشد، بازپرس با موافقت دادستان دستور تعلیق از خدمت متهم را تا قطعیت قرار نهائی صادر می‌نماید. در صورتی که تعقیب متهم منجر به صدور کیفرخواست او شود متهم تا صدور حکم قطعی از خدمت معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. مستنکف از اجرای دستور تعلیق به مجازات جزای نقدی درجه ۵ محکوم خواهد شد.

تبصره ۱: در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی متهم، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی که به علت تعلیق نگرفته را دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲: دستور تعلیق در خصوص اشخاص موضوع اصل یکصد و چهلم قانون اساسی پس از کسب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.

ماده ۳۲- در صورت وجود دلایل و مدارک کافی بر توجه اتهام جرایم اقتصادی بر دارندگان پایه قضایی با درخواست رئیس یا دادستان سازمان در تهران یا استان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های مراکز استان‌ها  مبنی بر تعلیق متهم، موضوع مستقیما به رئیس دادگاه انتظامی قضات ارجاع می‌شود. وی موظف است ظرف ۵ روز نسبت به تعلیق متهم اقدام نماید. تقصیر در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد بود.

ماده ۳۳- بعد از ارجاع پرونده به دادگاه، رئیس دادگاه یا یکی از اعضای آن مکلفند بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک هفته، پرونده را بررسی و چنانچه دادگاه را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، موضوع را در جلسه دادگاه مطرح می¬نماید تا حسب مورد اتخاذ تصمیم کنند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات میکند. در غیر این صورت بلافاصله دستور تعیین وقت رسیدگی صادر خواهد نمود و کلیه اشخاصی که حضور آنان برای رسیدگی ضرورت دارد را احضار می‌کند.

تبصره - فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی حداکثر سه روز خواهد بود. در صورتی که دادگاه  جلب متهم را راسا لازم بداند بدون احضار او را جلب خواهد کرد.

ماده ۳۴-در صورت صدور دستور تعیین وقت رسیدگی در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس ابد و یا حبس تعزیری درجه سه و بالاتر است، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف ۳ روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ۵ روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود.

ماده ۳۵-هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا درگاه ملی قوه قضائیه آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید بیش از ۲۰ روز باشد.

ماده ۳۶-هرگاه متهم متواری باشد یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد و احضار و جلب او برای تعیین وکیل یا انجام تشریفات راجع به تشکیل دادرسی مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، در غیاب متهم، اقدام به رسیدگی میکند، مگر آنکه دادستان احضار متهم را ممکن بداند که در این صورت دادگاه پس از تقاضای دادستان، مهلت مناسبی برای احضار یا جلب متهم به وی میدهد. مهلت مذکور نباید بیشتر از ۱۰ روز باشد.

تبصره -در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ۵ روز در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی یا الکترونیکی آگهی میشود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید بیشتر از ۲۰ روز باشد. همین مقررات در مرحله دادسرا نیز جاری است.

ماده ۳۷- در صورتی که رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از سه ماه و در مرحله محاکمه بیش از دو ماه به طول بیانجامد، حسب مورد دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی‌شدن دادرسی به رئیس سازمان مرکز یا استان گزارش دهد. در صورت تأخیر بدون عذر موجه، مقامات قضائی مسبب تأخیر به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شوند.

ماده ۳۸- انتشار مفاد کلیه آراء قطعی محکومین ماده (۸) همراه با ذکر مشخصات طرفین و سمت آنان در درگاه ملی قوه قضائیه الزامی است.  تبصره: انتشار جریان رسیدگی در دادگاه‌های سازمان و گزارش پرونده در محاکمات علنی دادگاه که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است به تشخیص رئیس دادگاه در رسانه‌ها مجاز است.

ماده ۳۹- رای دادگاه کیفری بدوی سازمان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تا درجه شش تعزیری باشد، قطعی است و در سایر موارد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر کیفری اقتصادی همان استان است. در موارد مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد فرجام خواهی در شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره: در آراء قطعی سازمان، دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات حق تجدید نظر خواهی دارد.

تبصره ۱- دادگاه تجدید نظر بدون الزام به تعیین وقت رسیدگی نسبت به پرونده‌های موضوع این قانون رسیدگی خواهد نمود. تعداد اعضاء، وظایف، اختیارات و نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر اقتصادی همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادگاه‌های تجدید نظر استان مقرر شده است مگر اینکه در این قانون به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.

تبصره ۲- حل اختلاف راجع به صلاحیت مراجع قضایی و غیرقضایی با دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی در حوزه قضایی یک استان با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر کیفری اقتصادی همان استان است. مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه تجدیدنظر نظامی و تجدیدنظر کیفری اقتصادی و همچنین مراجع قضایی و غیر قضایی در حوزه قضایی دو استان با شعبه دیوانعالی کشور مستقر در سازمان است.

ماده ۴۰-مهلت درخواست تجدیدنظر و فرجام از آراء دادگاه کیفری اقتصادی بدوی برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص خارج از ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مهلت واخواهی است. تبصره-رای غیابی دادگاه برای اشخاص مقیم ایران ظرف ۵ روز و برای اشخاص خارج از ایران ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات این قانون حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.

ماده ۴۱- آراء صادره از مراجع قضایی سازمان به رئیس و دادستان سازمان نیز ابلاغ می‌شود. اشخاص مزبور می‌توانند مطابق مقررات این قانون نسبت به آراء صادره از دادسرا و دادگاه سازمان اعتراض نمایند.

ماده ۴۲-در هر مرحله از رسیدگی کیفری احاله پرونده‌های کیفری موضوع این قانون از یک استان به استان دیگر حسب مورد به درخواست ریاست سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد. جهات احاله همان است که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. این حکم نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در این رابطه نمی‌باشد.

ماده ۴۳- در راستای استفاده از خدمات کارشناسان رسمی رئیس سازمان می‌تواند نسبت به تعیین تعداد لازم از کارشناسان مورد نیاز اقدام نماید و قضات محاکم سازمان موظف به استفاده از خدمات این کارشناسان می‌باشند.  
تبصره - مدت اعتراض به نظریه کارشناس ۴۸ ساعت بعد از ابلاغ است.

ماده ۴۴- در پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی، در صورت درخواست بزه‌دیدگان یا نمایندگان قانونی آنها، مطلعین، گزارش‌دهندگان و یا کارشناسان، حسب موردبا تأیید دادستان مربوط یا قاضی دادگاه، علاوه بر موارد مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری حمایت‌های لازم از قبیل: موارد زیر در خصوص آن‌ها به عمل خواهد آمد: 

۱- تدابیر حفاظتی از فرد یا خانواده وی ۲- ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور ۳- هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور ۴- تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی ۵- عدم افشای هویت آنها

تبصره ۱- چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشند، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به‌جز باز‌پرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت آن‌ها مطلع نگردد. در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله (مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور باز‌پرس یا قضات یا نمایندگان آن‌ها در محل) در نظر گرفته شود.

تبصره ۲- چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آن‌ها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آن‌ها یک یا چند مورد از حمایت‌های فوق را اعمال خواهد کرد.

ماده ۴۵- رئیس سازمان مؤظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص موارد موضوع صلاحیت سازمان را فراهم نماید. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، دادستان موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی نماید.

ماده ۴۶- رئیس سازمان موظف است هر شش‌ماه، گزارشی از وضعیت  موضوعات در صلاحیت سازمان، تدابیر اتخاذ شده و نتایج آن‌ها را به  رؤسای سه قوه تقدیم و به طریق مقتضی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده ۴۷- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حسب درخواست قضات سازمان، اطلاعات مرتبط با پرونده‌های در صلاحیت سازمان را در اختیار آنان قرار دهند. در صورت امتناع از ارائه داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه ۵ یا انفصال از خدمات عمومی و دولتی از شش ماه تا دو سال یا حداکثر به دو مورد از این مجازات‌ها محکوم می‌شود.

تبصره- در صورتی که مقام قضایی اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری را تقاضا نماید با تقاضای رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ارائه آن‌ها می‌باشند.

ماده ۴۸- چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرائم اقتصادی موضوع صلاحیت سازمان در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به‌جرم ارتکابی و تأثیر همکاری گزارش‌دهندگان و سازمان‌های کاشف جرم، به دستور رئیس سازمان و در چارچوب آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پاداشی معادل حداکثر پنج درصد میزان مورد حکم به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۹- در مواردی که در این قانون برای رسیدگی مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات آیین دادرسی اقدام خواهد شد.

ماده ۵۰- به جرائم موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات و الحاقات بعدی آن براساس حکم حکومتی مقام رهبری مورخ ۲۰ / ۵ / ۹۷ مطابق احکام مذکور و در مدت زمان آن حکم رسیدگی میشود و پس از انقضای مدت زمان حکم مزبور، رسیدگی به این جرم نیز مانند سایر جرائم اقتصادی برابر احکام این قانون صورت می‌گیرد.  ماده  ۵۱- کلیه درآمد‌های حاصل از اجرای این قانون به خزانه داری کل واریز و حداکثر بیست و پنج درصد آن در قالب بودجه‌های سنواتی جهت اجرای این قانون به سازمان اختصاص می‌یابد. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این قانون در سال اول اجرا از محل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ردیف ۱-۱۰۸۱۰۰ جدول شماره (۷) قانون بودجه سالانه تأمین می‌شود.

انتهای پیام/