به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز خبری منتشر شد درباره محاکمه علنی یکی از مفسدان بزرگ اقتصادی.
مفسدی که در کیفرخواست صادره اتهامش افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور درج شده و برایش اشد مجازات درخواست شده است.
اما به راستی «ح.ب.د» کیست؟
اولین بار نام «ح.ب.د»، در اوایل سال 1386 مطرح شد. در تاریخ 8 خرداد 1386، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اطلاعیهای از دستگیری قاچاقچی و مفسد اقتصادی دانهدرشتی به نام «ح.ب.د» خبر داد و از او به عنوان «بدهکار 2 هزار میلیارد تومانی بانکی که یک روز پس از دستگیری با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد» نام برده بود.
در اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد تکاندهنده ذیل ذکر شده بود:
«ح.ب.د» پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود 13 میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرده تا با جابجایی برچسبها و کارتنهای کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.»
«برابر اطلاع واصله نام گروه شرکتهای ح.ب.د جزء لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شدهاند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانون دانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپسگیری نامه فوق میباشد.»
«نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500 نفر اقدام به اخذ 60 میلیارد تومان وام مینماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق مینماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران، علیرغم مقاومت 5/2 ساعته و جلوگیری از اجرای حکم، وی در ساعت 11 شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علیرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9 میلیارد ریال، وی را آزاد مینمایند.»
بیشتر بخوانید: تمدید مجدد قرار بازداشت بدهکار بانکی معروف
در ادامه گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر وقت اقتصاد و دارایی در خصوص نامبرده اشاره شده و آمده بود: «ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است. عمده دریافتیهای نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال.سی از سوی بانکهای عامل و بر اساس زد و بند با برخی از پرسنل بوده است. در این میان تخلف برخی از آنان محرز میباشد و طبق پروندههای تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از سوی بانک اخراج شدهاند.»
«تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100 میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن بانکهای داخلی است و عمدتا بصورت یوزانس بوده است. تمامی بررسیها نیز نشان میدهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است. ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوء استفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکت زنجیرهای غیر فعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است.»
«از سوی دیگر تمام فعالیتهای نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسئولین گمرکی، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است. هم اکنون چند محموله بزرگ از کالاهای قاچاق شده توسط نامبرده و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده است و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.»
یادآور میشود، ح.ب.د دارای پروندههای قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پروندههای معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83 به بعد است.
سوابق «ح.ب.د» نشان می دهد که پرونده های دیگری از او درباره قاچاق گشوده شده اما با وجود گذشت زمان هنوز رسیدگی به آنها قطعی نشده است. سه پرونده او که به طور رسمی در مراجع قضایی به ثبت رسیده اما بررسی آن سال هاست مسکوت مانده در سال 86 از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا این گونه منتشر شده است:
1- پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی.
2- پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران.
3- پرونده اتهامی قاچاق 91 کیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال.
«ح.ب.د» همچنین متهم است که با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس همانند بنز و بی ام وی در گرمسار و اشتغال زایی برای 1500 نفر اقدام به ساخت سوله کرده و از این طریق وام های کلان بانکی دریافت داشته است در حالی که این سوله ها پس از دریافت وام تبدیل به انبار کالاهای قاچاق شده است. در پرونده ای که به عنوان بزرگ ترین پرونده قاچاق کشور نامگذاری شد او به قاچاق 9 میلیارد دلار کالا متهم شد. دستگیری در این پرونده با حکم بازپرس گرمسار نیابت اعطایی به دادسرای تهران، انجام و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد که با وجود صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت با اخذ تعهد اخلاقی آزاد شد.
سرانجام و پس از گذشت 5 سال از محکومیت مالی ح.ب.د اخبار جدیدی از این بدهکار بانکی منتشر شد.
در تاریخ 16 اسفند سال 91 یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس از بازداشت یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور خبر داد.
این منبع آگاه با اعلام این خبر افزود: فرد دستگیر شده کسی نیست جز «ح.ب د» که پیش از این بک بار به دلیل داشتن پرونده بانکی در سال 86 محکوم شده و دوران محکومیت خود را طی کرده است.
این منبع آگاه تصریح کرد: متهم این بار به دلیل اتهام در زمینه ضمانت های بانکی بازداشت شده و پرونده وی در مراحل مقدماتی رسیدگی قرار دارد.
بدهکار بزرگ بانکی که نامش در رده های بالای جدول 575 نفری ابربدهکاران بانکی قرار گرفته اما به غیر از عناوین قاچاقچی بزرگ و بدهکار بزرک بانکی، پرونده های دیگری نیز دارد.
یکی از پیگیرترین شاکیان «ح.ب.د» یک شرکت نفتی است که تولید کننده بزرگ قیر محسوب می شود که 330 میلیارد تومان از او طلب دارد، او با ایجاد روابط بدون ضابطه با مدیران وقت این شرکت که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، قیر خریداری کرده و وثایق غیر موثر ارائه داده است. با گذشت سه سال از سررسید این پرداخت ها همچنان این مطالبات در کنار مطالبات معوق بانکی وصول نشده است تا مدیران جدید این شرکت در دولت یازدهم همچنان پیگیری این پرونده را در دستور کار خود داشته باشند.
معاملات «ح.ب.د» با این شرکت نفتی تحت پوشش شرکت های صوری انجام می گرفته است. این شخص چندین شرکت را به ثبت رسانده و بدون آنکه نامی از خود در این شرکت ها به جا بگذارد، اقدام به خرید قیر و صادرات آن کرده است. پس از آنکه بدهکاران این شرکت در سیستم قضایی مورد بازجویی قرار گرفتند، مشخص شد که همین شخص گرداننده اصلی این شرکت هاست به طوری که از مجموع طلب 417 میلیارد تومانی این شرکت نفتی، 330 میلیارد تومان متعلق به «ح.ب.د» است و خود نیز به آن معترف است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز در چند نوبت به سوء استفاده 400 میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی توسط افرادی که با مدیران قبلی ارتباط ویژه داشته اند، اشاره کرده است. که نشان می دهد منظور او همین شرکت زیر مجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
این فرد با ایجاد رابطه با مدیران قبلی شرکت مورد نظر موفق شده با ضمانت های جعلی و غیر معتبر قیر خریداری کند و مبالغ آن را پرداخت نکند با وجود این که اصل بدهی او به شرکت 240 میلیارد تومان بپردازد اما با وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گفته منابع مطلع، این فرد بارها برای مذاکره مراجعه و حتی بدهی را قسط بندی کرده اما با حمایت هایی که از او شده، آن را پرداخت نکرده است، نکته دیگر این است که زمانی قیرها را خریداری و صادر کرده که دلار یک هزار تومان قیمت داشته و در طول این مدت با این پول توانسته ارزش افزوده فراوانی را به دست بیاورد اما در حال حاضر تنها همان ارزش ریالی بدهی به اضافه جرایم تأخیر مندرج در قرارداد، 330 میلیارد تومان است که همچنان بازپرداخت نشده است.
نیابت قضایی دادسرای اصفهان برای دستگیری «ح.ب.د»
اما پس از کش و قوسهای فراوان بار دیگر در مرداد ماه سال ۹۳ نام «ح.ب.د» بر سر زبانها افتاد.
براساس اطلاعات به دست امده مشخص شد دادسرای اصفهان برای دستگیری این فرد نیابت قضایی به دادسرای تهران داده است اما این نیابت به اجرا در نیامده و با دستور یکی از قضات دادسرای انتظامی قضات منتفی شده است.
این موضوع را با سخنگوی قوه قضاییه در میان گذاشتیم که حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در ادامه شصت و هفتمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد پرونده ح-ب-د و حضور این فرد در پرونده نفت جی گفت: اگر این فردی را که شما میگویید متوجه شده باشم، این فرد پروندهای داشته که حکمش صادر، قطعی و اجرا شده است؛ پرونده مفتوح در تهران است و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد دادگاه اصفهان و نیابتی که برای احضار این فرد در تهران صادر شده گفت: حکم احضار صادر شده و در صورت عدم مراجعه فرد جلب وی انجام میشود.
وی گفت: قبل از حکم نیابتی که اصفهان به تهران فرستاده پروندهای نیز از این فرد در دادسرای انتظامی قضات بوده که این پروندهای وقفهای در اقدام نیابت به وجود نیاورده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: برای این فرد احضاریه فرستادند و اقدام میشود و اگر این فرد حاضر نشود و دلیل موجهی نداشته باشد، جلب میشود.
اژهای در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس در مورد اتهام این فرد گفت: اجمالاً مسئله مالی است.
«ح.ب.د» با قرار وثیقه سنگین در بازداشت به سر می برد
پس از اطلاعات ضد و نقیضی که درباره اجرای حکم نیابت در تهران وجود داشت در آذرماه سال ۹۳ به سراغ سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی کشور رفتیم تا از وی درباره دستگیری این فرد کسب اطلاع کنیم.
احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در گفتوگوی اختصاصی با فارس با اعلام خبر دستگیری «ح.ب.د» در اوایل مهر ماه امسال گفت: این فرد توسط مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد این فرد با قرار وثیقه بسیار سنگین در بازداشت به سر میبرد.
ایستگاه آخر محاکمه علنی «ح.ب.د»
حالا آقای بدهکار و مفسد اقتصادی به ایستگاه آخر رسیده و قرار است به صورت علنی محاکمه شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
«ح.ب.د»
اگه علنیه ، این ح ب د ،،،، دیگه چیه !!! قشنگ اسمشو بگید .. جرم ش رو هم اعلام کنید دیگه.
شما اسمش رو بگید؟؟؟
چند مسئله هست که تا اشکالات آنها مشخص نشود وتا به تعالی و حکیمانه با توجه به معیارهای خداپسندانه و هماهنگ با معیارهای اسلامی اصلاح و تصحیح رفتار راهبردها و راهکارها و متناسب آن قوانین و برنامه ها و اجرائیات و قضاوتها اصلاح و تببیین و میزان و روشنگری و اطلاع رسانی و ساماندهی نشود به اشتباهمی توان به آنها که کار اقتصادی کنند تهمتهائی زده شود و جوسازیهائی صورت پذیرد و همیشه اینطور مسائل در مملکت باشد، این مسائل عبارت است از:
1- عدم تعریف در ست از انواع بازرگانی ها ئی که باید در مملکت و تبادلات اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی باید باشد و مشخص نمودن تکلیف بازرگان و آموزش و اطلاع رسانیهای به موقع فعالان اقتصادی و بازرگانانو روشنگری راهبردها و راهکارهای تبیین شده به توجه با معیارهای حکیمانه و متعالی لازم و متناسب اقتصاد مملکت
2- اینکه فردی که تسهیلات بگیرد آیا می تواند برای اینکه هزینه های کار اقتصادی بلند مدت خود را تامین نماید به کار بازرگانی بپردازد تا کار بلند مدت خود که مثلا تولید هست روی غلتک بیافتد، به این معنی که اگر کارخانه باید دستگاههایش درست شود و یا خریداری شود و فعالیت اقتصادی به میزان توانائی و بهرهوری مالی و سودی برسد و به سودآوری برسد تا بتواند هم پول کارکنان را بدهد و هم پول بدهی بانک و سودی که بانک مطالبه کرده و همینطور مالیات و هزینه های مربوط به تولید را هم بپردازد. فعال اقتصادی مجبور است تا تحقق اهداف با پولش کاری اقتصادی انجام دهد و این موضوعات به روشنگری افرادی که می خواهند در عرصه اقتصادی کار کنند چون کار اقتصادی اگر بخصوص با گرفتن تسهیلات سنگین باشد نمی توان پولی که با تسهیلات بدست آمده بطور راکد نگهداشته شود و باید وارد کاری اقتصادی شود تا بتواند بدهی خود را نسبت به بانک به موقع ادا نماید. چنین فردی باید چطور این مسئولیت و توانمندی اقتصادی را بدون بدست آوردن فعالیت اقتصادی و پشتوانه مالی بدست آورد.
3- با توجه به اینکه در مسائل تولید مسائل دادن مجوزها و کارهائی است که داخل و خارج کشور باید در رابطه با تولید انجام شود دارای پیچ و خمهای اداری زیادی هست و همچنین زمان را بسیار تلف می کند و بعضی مواقع با ظلمهائی از دستورات مختلف در داخل و خارج از کشور از حاکمیت و مواجه می شوند و بگونه ای یک نوع موانع جدی برای تولید محسوب می شود گرفتندگان تسهیلات بانکی چگونه می توانند بدون ریسک خطرناک نمودن و وارد کارهای اقتصادی جانبی شدن بدهکاریهای خود را به بانک ادا نمایند؟
4- انتظارات اقتصادی و رعایت اخلاق اقتصادی باید دارای زمینه های و ساختارها و بسترها و سازوکار اداری و غیر اداری مناسب باشد و بدون آنها به راحتی می توان در رابطه با چون و چرائی فعالان اقتصادی مغلطه و سفسطه و تهمت و گرفتار نمودن فعالان اقتصادی را بدون وجدان و شناخت درست از مسائل و علت معضلات به محکوم کردن این و آن پرداخته شود در حالیکه علتها عدم نگرش حکیمانۀ مسائل اقتصادی و هدایت و رعایت معقول و حکیمانه فعالان اقتصادی می باشد.
5- هیچ فعال اقتصادی بخودی خود راضی نیست که وارد ضرری شود که او را به محکمه کشاند ، فعال اقتصادی برای جلوگیری از ضرر و ندادن بدهکاریهای فعالیت اقتصادی مجبور می شود وارد یک سری فعالیتهای جانبی شود تا بتواند بموقع بدهکاری خود را برای تسهیلاتی که از بانک گرفته ادا نماید، حال در اینجا یک مجموعه متحد و ستادی با تقوا و با اخلاص و حکیمِ مکتب متعالی اقتصادی که منافع خداپسندانه کشور و فرد فعال اقتصادی را بتواند ببیند و بتواند به تعالی هم دستگاههای دولتی و خصوصی و افراد فعال اقتصادی را بگونه ای راهگشا ئی و هدایت نماید که کسی خداپسندانه دچار غبن و ضرر نشوند نه اینکه این بستر سالم و ساختار لازم و عنایات لازم به حل حکیمانه مسائل وجود نداشته باشد بعد انتظار داشته باشیم که فعالان اقتصادی برای رسیدن به تعالی پاسخگوئی متناسب با مقاصد متعالی اقتصادی بتواند بدون آنچه بعضی اشکال می دانند عمل نماید. محکوم کردن غیر منصفانه بسیار آسان است، اما باید خداپسندانه عمل نمود چقدر ساختار دستورالعمل ها تصمیمگیریهای اقتصادی به سعادتمندی و به تعالی میزان شده اند.
6- برای کشوری که مدتها با پول نفت از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی اداره می شده است، و هنوز ساختارهای لازم به درستی فراهم نیست و اشکالاتی که به قسمتهای مختلف وارد هست برطرف نشده است در چنین اوضاعی چنین مسائلی می تواند واقعیتتهای جامعه اقتصادی باشد حتی اگر آن را اشکال بر فعالان اقتصادی (بدون منطق صحیح دیدن قضایا ) بخواهیم فرض کنیم باید بدانیم که این قضاوتها ناعادلانه هست و غفلتهای بزرگ و جهالتهای بی شمار در رابطه با مسائل اقتصادی و حرکتهای لازم صحیح فعالیت اقتصادی با توجه به وضعیت موجود می باشد. اگر برای مسائلی که در اقتصاد وجود دارد طبیبانه و حکیمانه بر اساس معیارهای متعالی اسلام اشکالات کار در قسمتهای مختلف دیده نشود و نقد حکیمانه و متعالی نگردد و اشکالات برطرف نشود باید همیشه بدنبال مجرم گشت و به فعالان اقتصادی ناعادلانه تهمت زد و این کار بسیار اسفبار است برای کشوری که می خواهد خود را به تعالی اقتصادی برساند که خداپسندانه باشد نه اینکه با وجود اشکالات وارده بر مسائل مختلف اقتصادی کشور که زیر ساختها و سازوکار و استلزامات فعالیت اقتصادی هست، به جای اینکه طبابت اقتصادی کند و اشکالات را برطرف نماید بخواهد ناجوانمردانه بعضی را به زیر تیغ تهمت و افتراء و قضاوت و طلب کردن رفتاری که زیر ساخت آن و مستلزمات آن فراهم نیست، بنماید. حتم بدانید در چنین شرایطی قضاوت کردن و انتظار از رفتار ایده آل حکیمانه دچار بی عدالتی و ظلم و مماشات با اشکالات و انحرافات موجود بستر و سازو کار و ساختار و مستلزمات اقتصادی می باشد.
7- دولت اگر بودجه کم دارد می تواند بررسی نماید از چه طرقی کسری بودجه را تأمین نماید که تورم ساختگی قیمتها ایجاد نشود و قیمتها بالا نرود و می تواند به پشتوانه کوههای و معادن قیمتی و طلائی که دارد و نیروهای انسانی فوق العاده ارزشمند و طلائی که دارد پول در جریان چرخه اقتصادبیاورد تا فعالیتهای تولیدی و معیشتی دچار مشکل نشود، ولی نگذارد که یا به کارکنان دولتی و خصوصی حقوق بسیار کم داده شود و یا حقوقها عقب بیافتد و یا پروژههای اقتصادی زمین بماند و یا درصد سود زیاد بالاتر از سه درصد طلب نماید و یا بیاید سکه و ارز را با قیمت گران بفروشد و یا سالانه درصدی بر قیمتها بیافزاید. باید برای انجام درآمد اقتصادی دست به کارهائی که موجب گران شدن قیمتها و یا عدم انجام فعالیت اقتصادی سالم می شود رفتار نمود و نباید گذاشت در بخش دولتی و خصوصی بدون انجام کار اقتصادی و یا با انجام کار اقتصادی گرانی صورت پذیرد و در نتیجه پولهای بادآورده و حرام وارد چرخه اقتصادی و در نتیجه چرخه زندگی مردم شود.
8- بعضی سیاستگزاریها و قوانین و دستورالعملها و معاملات اقتصادی و درصدهای سود و مالیاتی که در دولت و بخش خصوصی گرفته می شود و بعضی از قوانین یا متعلق به اقتصاد غربی هست و یا متعلق به قوانین بسیار قدیمی هست و یا قوام و صحت قوانین متناسب با اقتصاد اسلامی مملکت ما نمی باشد. که نیاز است با اصلاح تاثیرگذاریهای حکیمانه و متعالیۀ اقتصاد اسلامی به سلامت و سعادتمندی حاکمیت و ملت همت شود.
9- باید برای وابسته نشدن به کشورهای دیگر به همه قسمتها فرآیند تولید اهمیّت داده شود، نه اینکه بعضی از قسمتها در خارج کشور انجام شود و تولیداتی تا آنجا که ممکن است در داخل تولید شود نه اینکه انبوهی از تولیدات از خارج وارد شود و با گران شدن ارز کالاها گران شود و اقتصاد اجتماعی دچار فشار شدید شود.
10- در صورتی که وضعیت مستلزمات متعالی اقتصادی در مملکت درست بود با نک بخاطر تسهیلات و وامی که به فعالان اقتصادی می داد خود برای بدست آوردن سود مشارکتش انتظاری معقول و خداپسندانه از فعالیت اقتصادی برای درصد سودش و زمانی که می برد که فعال اقتصادی به سود برسد می داشت و همچنین با علم بر اینکه با توجه به اشکالات و مسائل وارده در کشور ما ائم از مجوزها و دستورالعملها که بعضی متاسفانه بی منطق متعالی هست و دارای معضلاتی می باشد ( که متاسفانه هنوز آن معضلات بر طرف نشده است، بطوری که بعضی از فعالان اقتصادی مجبور می شوند برای راه افتادن فعالیت اقتصادی هدیه یا باج دهند یا سختی تحمل کنند و تحت فشار باشند تا دستورات بگونه ای باشد یا بشود که مثلا بتوانند صادرات داشته باشند و یا فلان قسمت کار تولیدشان راه بیافتد و شاید اگر مقاوم نباشند نتوانند کار اقتصادیشان را دنبال نمایند) چقدر زمان می برد تا بشود آن تولید ( با توجه به مختصات و اقتضائات تولید ) با آن وام گرفته شده سازوکارش فراهم شود. به هر حال بسیار بد است که بعضی غیر منصفانه و غیر عادلانه باری به هر جهت بدون احتساب اشکالات وارده و کسریهای وارده به زیرساختها و بسترها و اقتضائلت و مستلزمات بر کرسی قضاوت بشینند و در رسانه ها و در حکم صادرکردنها دیگران را محکوم نمایند در حالی که ما هنوز دارای ستادی که طبابت حکیمانه اقتصاداسلامی در رابطه با مسائل اقتصادی هنوز پردازشهای متعالی حل مسائل اقتصادی کشور بسلامت و درستی و خداپسندانه و به تلاش شایسته و عالم به مسائل واقعیتهای مختلف در جاهای مختلف از نظر اقتصادی که بتواند اشکالات موجود را نافذ در زیر ساختها و مقتضائات و مستلزمات برطرف نماید و راهبردها و راهکارهای متعالی داشته باشد و آموزشها و اطلاع رسانی ها و توجیهات به موقع برای فعالان اقتصادی دستگاهها و اصناف در سراسر کشور داشته باشد به اندازه نیاز کشور نتوانسته ایم داشته باشیم تا کشوری که بعد از قرنها می خواهد طعم استقلال اقتصادی را بچشد، فعالان اقتصادی بتواند بر ریل نگرشها و رفتارهای درست سیاستگزاری و ایفای نقش اقتصادی داشته باشند، به همین دلیل است که یقه گیریهای مختلف در کشور بیمهابا با تهمت زدنها صورت می پذیرد و حکمها صادر می شود بدون اینکه به اشکالات جدی موجود در ساخت و ساز و ساختار و بستر و مستلزمات و اقتضائات لازم اقتصاد موجود پرداخته شود و اشکالات با نظریه های خداپسندانه اسلامی به حکمت و سلامت ( برای ایفای نقش متعالی و صحیح فعالان اقتصادی ) برطرف شود و جایگزینش وضعیت سالن و سلامت اقتصادی برای فعالان اقتصادی با هدایتهای متعالیه و حکیمانۀ اقتصاد اسلامی باشد.
10- باید ایران دیپلماسی اقتصادی قوی داشته باشد و مشکلات اقتصادی فعالان اقتصادی را برای صادرات و خدمات در کشورها و بازار یابی های متناسب، پشتیبانی نماید و با تصمیم گیریهای سنجیده و حساب شده و پرداخته شده و حکیمانه فعالان اقتصادی کشورمان را برای نقش آفرینی های بیشترشان در خارج از کشور و داخل کشور یاری شوند. باید در تصمیم گیریهای مختلف با نخبگان و خبرگان اقتصاد اسلامی و فعالان اقتصادی مشورت می شود و به اندازه لازم تصمیم گیریهای سنجیده انجام می دهد.
11- امید است حال که ملت رشید ایران بخصوص فعالان اقتصادی با مقاومت در برابر سختیها تلاشهای اقتصادی می نمایند آنها را در راستای اقتصاد متعالیه و حکیمانه اسلامی بطور جدی یاری داده شوند و آنانکه خبرگان و نخبگان اقتصاد اسلامی هستند بیایند و اشکالات وارده را در دستگاههای مختلف دولتی و خصوصی برطرف نمایند و نظرات حکیمانه و متعالیه و خداپسندانه را پیاده نمایند و برای اهل تاثیرگذار بر سیاستها و قوانین و تدابیر و برنامه های اقتصادی و فعالان اقتصادی در دولت و بخش خصوصی و همچنین پژوهندگان علم اقتصاد در مدارس و دانشگاهها و پژوهشگاهها بطور توحیدی و موحد در راستای اهداف حکیمانه و متعالیه و خداپسندانه با مجاهدتهای خستگی ناپذیر مدبرانه کاری مفید و مؤثر و جامع در فرآیندهای فعالیتهای اقتصادی انجام دهند. انشاء الله مجاهدان سنگرهای اقتصادی موفق و سرفراز از برهه های سخت اقتصاد کشورمان به حول و قوه الهی بیرون خواهند آمد، زیرا هر کس بر رضایتمندی خداوند تأسی نماید خداوند وعده داده است که او را یاری نماید. حال بیش از این فعالان اقتصادی را مورد تهمت قرار نداده و به کار اساسی خداپسندانه در رابطه با وضعیت لازم اقتصاد مملکت پرداخته شوند و قشر فعال اقتصادی در صراط مستقیم هدایت و حمایت شوند تا خداوند رحمت بیکرانش را شامل هم حاکمیت نماید و هم شامل مردم و فعالان اقتصادی نماید.
تا کی آخه ح ب د
در دستگاه قضا چه کسی ضمانت ایشان را کرده؟
باز چرا پنهون كاري مي كنيد
اگه نوشابه رو ده تومن گرونتر داده بود الان عکس جدو آبادش هم روی آنتن بود.
بخدا چی هستیم ما!!!!!!