موضوعی که علی رغم سابقه چندین هنوز به نتیجه نرسیده است و صف منتقدان آن شلوغ به نظر می رسد هرچند در کنار این منتقدان آموزش و پرورشی ها که مجری اصلی این طرح ها محسوب می شوند کمک بخش خصوصی را موثر می دانند و بنا بر برنامه ششم توسعه هک باید سهم مدارس غیردولتی افزایش یابد و بارها آقای وزیر و معاونانش به این موضوع اشاره داشتند و آن را راه برون رفت از مشکلات فعلی آموزش و پرورش می‌دانند.

مشکلاتی متعدادی از تامین نیرو گرفته تا مسائل مالی که مسیر حرکت آموزش و پرورش را کند کرده است و مسئولان مدارس غیردولتی یا به تعبیر خصوصی را کمک حال می دانند.

 مدارس خصوصی و کلاف سر درگم انتظارات

هنوز این کلاف سر در گم خوب یا بد بودن خصوصی سازی مدارس به نتیجه نرسیده بود که سال 93 حدود 900 مدرسه دولتی با حدود 200 هزار دانش‌آموز از سوی آموزش و پرورش به بخش خصوصی واگذار شد تا اداره مدارس و تأمین معلمان را به عهده گرد اما این طرح در همان ابتدای راه به دلایلی همچون سوق دادن آموزش به بخش خصوصی با مخالفت نمایندگان دوره نهم مجلس مواجه شد و آن را متوقف کردند.

این طرح بعد از وقفه ای دو سه ساله بار دیگر، در سال ۹۵ و با امضای وزیر وقت علی اصغر فانی مورد توجه قرار گرفت هرچند تغییراتی در این طرح اعمال شد تا هم جلب نظر بهارستانی ها باشد و هم بتوان در مناطق محروم تا حدی به سمت عدالت آموزشی پیش رفت؛ به موجب این ابلاغیه اجرای طرح صرفا در مناطقی موضوعیت داشت که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و تأمین کمبودها با روش های متعارف میسر نیست.

طرح خرید خدمات آموزشی در حالی راهش را در پیش دارد که گویی چاره‌اندیشی مناسبی برای در نظر گرفته نشده و نیروی انسانی فعال در این طرح گلایه‌هایی از قبیل نبود امنیت شغلی، نبود زمان پرداخت مناسب دستمزد، بیمه نبودن و مواردی از این قبیل را مطرح می‌کنند و بارها این گلایه را به اشکال مختلف از تجمع گرفته تا گفتگوها با مسئولان امر در سطوح مختلف مطرح کردند، موضوعی که برخی نمایندگان مجلس را هم حساس کرده و از دلایل مخالفتشان با این طرح محسوب می‌شود.

جدا از مکانیزم عملکردی و کیفیت این مدارس که برای توسعه پوشش تحصیلی در مناطق محروم عمل می‌کنند اما زیر ساخت های آن همچنان لنگ می‌زند؛ هرچند بعد از حدود ۲ سال از اجرای مجدد طرح از سال گذشته ردیف بودجه برای آن در نظر گرفته شده است تا بخشی از مشکلات نیروی انسانی رفع شود.

مجید طهرانیان در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره اجرای طرح خرید خدمات آموزشی برای سال تحصیلی آینده با توجه به انتقادات معلمان نسبت به این طرح گفت: امسال برای اولین بار ردیف بودجه به طرح خرید خدمات آموزشی اختصاص پیدا کرده است و این موضوع در حالی است که سال‌های گذشته ردیف بودجه مستقلی نداشتیم و از بخش‌های مختلف این اعتبارات تأمین می‌شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی تعهدات تا پاییز پرداخت می‌شود اظهار کرد: امسال 300 میلیارد تومان اعتبار برای خرید خدمات آموزشی در نظر گرفتیم که در صورت تخصیص کامل رویکرد کیفیت‌بخشی در حوزه آموزش‌های اولیه، تأمین بیمه ‌نیرو ها و مواردی از این قبیل را تحت پوشش قرار می‌دهد همچنین از 206 میلیارد اعتبار 56 میلیارد آن باقی مانده است که آن را تا پاییز پرداخت خواهیم کرد.

مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی درباره تعهد استخدامی معلمان طرح خدمات آموزشی گفت: به هیچ وجه در این طرح استخدام رسمی وجود ندارد چرا که اگر قرار بود چنین اتفاقی بیافتد دولت زمینه استخدامی را فراهم می‌کرد اما معلمان می‌توانند با ارتقای کیفیت کاری خود در مدرسه محل خدمت امنیت شغلی خود را تأمین کنند.

 اما و اگر‌های کیفیت در مدارس بخش خصوصی

یکی از دغدغه‌های اصلی در نظام تعلیم و تربیت موضوع کیفیت عملکرد است که برخی معتقدند خصوصی‌سازی باعث تضعیف کیفیت می‌شود هر چند آموزش و پرورشی‌ها معتقدند خصوصی‌سازی که در حیطه مدارس غیر دولتی وجود دارد موضوعی حاکمیتی و منطبق با اهداف آموزش و پرورش راهش را طی می‌کند.

مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛  درباره عملکرد مدارس غیر دولتی و شائبه‌هایی که درباره این مدارس و تضعیف مدارس دولتی به واسطه وجود مدارس غیر دولتی مطرح می‌شود بیان کرد: خدمات مؤسسان غیر دولتی به نظام تعلیم و تربیت قابل توجه است و هرگز موضوع تضعیف مدارس دولت را دنبال نمی کنیم بلکه برای حل مشکلات نظام تعلیم و تربیت گام برمیداریم در هیچ کجای دنیا دولت بدون همکاری مردم به نتیجه نمی‌رسد و مدارس غیر دولتی عینی ترین مصداق مشارکت مردم در آموزش و پرورش است.

وی تصریح کرد: چهار و نیم  واحد آموزشی از طریق بخش غیر دولتی اداره می‌شود که اگر این واحد‌ها نبودند تراکم بالای دانش‌آموزی را در مدارس دولتی مشاهده می‌کردیم همچنین 200 هزار نیرو در این مدارس به فعالیت می‌پردازند و این در حالی است که آموزش و پرورش با کمبود جدی معلم روبه‌رو است.

نظارت‌هایی که  مشکل‌آفرین شده‌اند

علی‌رغم اظهارات مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر عملکرد کمک‌کننده مدارس غیر دولتی در عمل شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورده است و وضعیت آموزشی و پرورشی در این مدارس که به  گمان آموزش و پرورشی‌ها کمک حال نظام تعلیم و تربیت است خدشه‌دار است چرا که اغلب در مدارس غیر دولتی بحث آموزش مورد توجه قرار گرفته و مسائل تربیتی چندان پررنگ نیست حتی دروسی که بیشتر جنبه پرورشی دارد در این مدارس به حاشیه رانده شده‌اند و ساعات آن به دروس دیگر اختصاص پیدا می‌کند تا راندمان عملکردی دانش‌آموزان در مسائلی همچون کنکور که دغدغه این روزهای خانواده‌ها و دانش‌آموزان است بالا رود هرچند مدارس غیر دولتی در کسب رتبه‌های برتر کنکور سراسری نقش مؤثری داشته‌اند اما در مسائل پرورشی چندان موفق ظاهر نشدند و دانش‌آموزانی تک بعدی تحویل جامعه داده شده‌اند.

این تنها معضلی نیست که مدارس غیر دولتی ایجاد کرده‌اند بلکه در مدارسی با خدمات بسیار ویژه توقع دانش‌آموزان در دوران کودکی و نوجوانی به حدی بالا رفته است که پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه تاب تعاملات اجتماعی را ندارند و در زندگی اجتماعی دچار اختلال در تعاملات می‌شوند چرا که انتظار همان خدمات ویژه را از سایر اعضای جامعه دارند.

جدا از موضوع آموزشی و پرورشی امنیت شغلی حلقه گمشده برای نیروهای در این مدارس به شمار می‌رود هر چند مسئولان آموزش و پرورش ایجاد اشتغال مدارس غیر دولتی را فرصت تلقی می‌کنند اما امنیت شغلی ضعیف و تخطی برخی مؤسسان از قوانین این فرصت شغلی را به بیگاری از جوانان تبدیل کرده است.

زینی‌وند درباره تخطی برخی مؤسسان از قوانین گفت: ممکن است برخی مدارس انحراف از قانون یا تخطی داشته باشند اما نباید منکر خدمات قابل توجه این مدارس شد و سعی می‌کنیم در قوانین نظارت‌ها را تشدید کنیم تا زمینه‌های بی قانونی به کمترین حد خود برسد.

آن چه در این میان خود نمایی می‌کند نبود ضابطه برای مدارس غیر دولتی نیست بلکه ضعف در اجرای قوانین است که نگاه منفی را نسبت به این مدارس ایجاد کرده است و گاه تیغ تیز انتقادات طرح های موجود در این مدارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد البته نباید از این موضوع غافل شد که مدارس دولتی مسیر اصلی پوشش تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شوند و خلأ نظم و تأمین نشدن انتظارات در این مدارس ناگزیر خانواده‌ها را به سوی مدارس غیر دولتی سوق می‌دهد و در مواردی هزینه‌های بالای مدارس غیر دولتی در نبود تمکن مالی دانش‌آموزان را در بلاتکلیفی بین کیفیت و مسائل مالی قرار می‌دهد و این دغدغه می تواند زنگ خطر جدی برای نظام آموزشی باشد.

نظام آموزشی که قرار است درمانی برای دردها باشد با وجود این تنوع و نابرابری امکانات به دردی مزمن تبدیل می‌شود که جامعه را گرفتار خود کرده است.

انتهای پیام /