به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ؛ حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات مهم مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» افزود: براساس این استجازه برخی روش‌ها و مواعید در فرایند رسیدگی به پرونده‌های جرایم و مفاسد اقتصادی تغییر خواهد کرد و انشاء الله شاهد تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها خواهیم بود.

وی با اشاره به شأن و جایگاه دستگاه قضایی در قانون اساسی تصریح کرد: در شرایط کنونی، افکار عمومی انتظار زیادی از ما دارد و در واقع مردم به اقدامات دستگاه قضایی امید بسته اند و ابتکار عمل حضرت آیت الله آملی لاریجانی در زمینه حل مشکلات موجود قابل تقدیر است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به برخی از اقدامات انجام شده در دادگستری خراسان رضوی در راستای انجام وظایف محوله گفت: آنچه رهبری از مسئولان خواستند این بود که حل مشکلات مردم به صورت فوق العاده مورد توجه قرار گیرد و این بدین معنی است که اقدامات در عرصه عمل باید با کار جهادی و تلاش مضاعف و بصورت فوق العاده در جهت حل مشکلات مردم بویژه مشکلات اقتصادی به انجام برسد؛ بر این اساس دادگستری استان در دو سطح صف و ستاد و با تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و همچنین حضور میدانی مسئولان از حوزه تولید و اشتغال حمایت بعمل آورده است؛ به نحوی که این رویکرد در بسیاری از موارد به پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم اقتصادی و در بسیاری موارد دیگر منجر به جلوگیری از بیکاری تعداد زیادی از نیرو‌های کار شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری شورای قضایی استان، شورای حفظ حقوق بیت المال، کمیسیون حمایت از صنعت و کارگروه اقتصاد مقاومتی را از جمله ظرفیت‌هایی دانست که اقدامات مجموعه قضایی استان در قالب آن‌ها هدایت و راهبری می‌شود و انشاء الله اقدامات علمی و عملی در حوزه‌های پیش گفته با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت.

 

وی با تأکید بر لزوم توجه مدیران حوزه‌های قضایی بر کمیت و کیفیت اقدامات بصورت توأمان خاطر نشان کرد: تأکید زیادی بر اتقان آراء و صدور آراء مستدل، مستحکم و علمی داشته ایم و بر اساس بخشنامه‌های ابلاغی از تمامی مسئولان قضایی سطح استان می‌خواهیم که به مسئله کمیت در قالب ارائه آمار دقیق و واقعی توجه داشته باشند.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت‌های بالای نظارتی موجود در مجموعه قضایی گفت: تمامی اقدامات در سطح حوزه‌های قضایی توسط ارکان نظارتی مجموعه رصد شده و مبنای اقدام و عمل توسط مدیریت مجموعه قضایی استان قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: کوتاهی سایر سازمانها، مسئولان و ادارات در رسیدگی به امور مردم نباید ما را از انجام هرچه بهتر وظایف و تکالیف قانونی و شرعی مان در مقابل مردم بازدارد.

وی تصریح کرد: اولویت دستگاه قضایی در تمامی اقدامات ارائه خدمت هرچه بهتر به مردم است براین اساس تسریع در رسیدگی ها، کاهش موجودی پرونده ها، تکریم ارباب رجوع، حفظ شأن و استقلال دستگاه قضایی در عین تعامل حداکثری با سایر سازمان‌ها و حفظ حقوق شهروندی باید مورد توجه مدیران حوزه‌های قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام//ج.ر