به گزارش خبرنگار  سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر یکشنبه 21 مرداد در شهر بندری آکتائو در جمهوری قزاقستان برگزار شد و با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا به پایان رسید. دریای خزر، دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی است که با فروپاشی این اتحادیه و اعلام استقلال جمهوری‌های آن در سال 1992، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی دریای خزر اضافه شده‌اند.

بلافاصله پس از فروپاشی شوروی سابق و تشکیل چهار جمهوری جدید در اطراف دریای خزر بحث و گفت‌وگو برای تعیین یک رژیم حقوقی کامل برای این دریا به‌گونه‌ای که همه کشورهای ساحلی بتوانند از منافع آن در یک چهارچوب مدون و مشخص استفاده کنند، آغاز شد. اما مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر بیست و یک سال به دلیل اختلافات اساسی میان کشورهای حاشیه این دریا ادامه داشت تا اینکه در نهایت عصر یک‌شنبه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط روسای جمهور کشورهای روسیه،آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان امضا شد.

گفته ‌می‌شود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حدود 90 درصد از موارد اختلافی میان کشورهای همجوار را حل می‌کند و در حقیقت می‌توان آن را سند مادر یا کلیاتی تلقی کرد که توافق‌نامه‌های تخصصی درون آن جای می‌گیرد؛ همچنین با امضای این کنواسیون بستری برای مذاکره بر سر موارد اختلافی باقی مانده را ، ایجاد کرده است. موضوعی که حسن روحانی هم در جریان نشست خود در اجلاس سران خزر  به آن اشاره کرد. از این رو رئیس جمهور کشورمان عنوان کرد که این کنوانسیون به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریا خزر است. البته جزئیات مربوط به مسائل تخصصی موکول به تدوین موافقت‌نامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.

در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر شش سند همکاری‌ راهبردی و اقتصادی میان سران کشورهای حاشیه این دریا امضا شد این اسناد شامل موافقت‌نامه همکاری در زمینه حمل و نقل، تجاری-اقتصادی و موافقت‌نامه ای در رابطه با پیشگیری از حوادث، پروتکل های همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، همکاری درباره مبارزه با جرائم سازمان یافته و همکاری و همچنین تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر ، این شش سند می شد.

 در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر علاوه بر اینکه به طور مشخص وضعیت منابع طبیعی این دریا و تقسیم بندی این پهنه آبی بین کشورهای ساحلی را مشخص کرده به موضوع تعیین مناطق مختلف دریایی، نحوه استفاده از منابع مختلف آن، اصول مربوط به فعالیت کشورهای ساحلی برای فعالیت در این منطقه هم پرداخته است، همچنین در این کنوانسیون مسائل مهمی درمورد احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، برابری، عدم توسل به زور، عدم مداخله در امور داخلی، استفاده از دریای خزر صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز و تضمین امنیت و ثبات منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین این کنوانسیون با دربرداشتن طیف گسترده‌ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی موجب  تقویت روابط دوستانه و صمیمی و افزایش همکاری‌های مشترک میان کشورهای همجوار خزر شده است که این مسئله به تامین منافع همه کشورهای حاشیه دریای خزر کمک می‌کند.

 در همین راستا هم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با پایان اجلاس سران خزر در نشست خبری گفت: گرچه کشورهای حاشیه دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا گام بسيار مهمی برداشته‌اند، ولی بايد اذعان كرد كه با امضای اين كنوانسيون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دريای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اينكه پذيرش نهايی كنوانسيون منوط به طی مراحل قانونی تصويب در پنج كشور ساحلی است.

رئيس‌جمهور كشورمان با اشاره به مفاد قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ بين ايران و شوروی سابق گفته است: «در كنوانسيون رژيم حقوقی دريای خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و اين امر متعاقبا طی توافق ميان طرف‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد. البته اين كنوانسيون تصريح دارد كه روش تعيين و ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يك موافقتنامه جداگانه ميان همه طرف‌ها‌ی ذ‍‌ی‌ربط كنوانسيون معين شود. از اين‌رو مذاكرات برا‌ی تفاهم نهای به ويژه در زمينه «تحديد حدود» و «تعيين شيوه‌های ترسيم و تعيين خطوط مبدا» بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بين مذاكره‌كنندگان پنج كشور بتوان نسبت به تدوين موافقتنامه‌های جداگانه‌ای در زمينه‌های فوق دست يافت.»

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان هم در اجلاس وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی  این دریا را گام مهم و حائز اهمیت دانست اما تاکید کرد امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه‌های جدید و ضروری به‌شمار می‌رود. نظر به اینکه در این کنوانسیون تحدید حدود بستر و زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا و شیوه‌های آن انجام نشده و به موافقت‌نامه‌های جداگانه در آینده موکول شده است. امیدوارم کشورهای ساحلی در آینده نزدیک این امور را نیز نهایی کنند.

در مجموع کشورهای ساحلی دریای خزر ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوبی خصوصا از لحاظ اقتصادی، حمل و نقل، جابه‌جایی کالا و مسافر،مسئله گردشگری و مهم‌تر از همه در زمینه منابع گازی و نفتی دارند بنابراین امروزه دریای خزر به‌عنوان منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های حاشیه خود می‌باشد و همچنین این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است که اینگونه اجلاس‌ها گامی مثبت و مهم در جهت تقویت همگرایی بیشتر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این دریا در منطقه خزر محسوب می‌شود.

انتهای پیام/