به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، با اجرایی شدن بسته جدید ارزی دولت که در روزهای گذشته توسط رئیس کل این بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قیمت توافقی در بازار مجاز شده است. بازار ثانویه که بازار عمده فروشی ارز و محلی برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز کشور به غیر از موارد اساسی، است با نقش آفرینی همه بازیگران، شکل یافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزی در مکانیسم بازار، به دست آمده و به طور طبیعی کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.

همچنین بانک مرکزی بر اساس تکلیف تعیین شده توسط دولت، این اطمینان را به مردم می‌دهد که تمام تقاضاهای کالاهای اساسی و دارو را با نرخ مصوب 4200 تومانی پاسخ دهد و نگرانی از بابت تامین منابع این کالاها وجود نخواهد داشت. همان گونه که در روزهای اخیر براساس بسته سیاستی جدید ارزی، عملیات بازار انجام شده است، صرافی‌ها می‌توانند در قالب بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به خرید و فروش ارز کنند. قیمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافی ها، به صورت برخط در سایت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از این رو نرخ سایت مورد اشاره، قیمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازیگران اصلی بازار ارز است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی اذعان می کند بخشی از تقاضای ارز مربوط به نیازهای طبیعی مردم برای حفظ ارزش دارایی است، که این تقاضا به دلیل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قیمتی در خارج از بازار متشکل ارزی شده است. بانک مرکزی با درک این تقاضا، در حال تعریف ساز و کاریست که بتواند این تقاضا ها را با توجه به مقتضیات کنونی و راهکارهای قانونی به کمک شبکه بانکی و صرافی ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نیازهای خود را برآورده سازند.

ذکر این نکته ضروری است که تجربه چند روز گذشته و میزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزی رصد می شود نشان می‌دهد که تفاوت معنا داری بین نرخ ناشی از این تقاضا و نرخ های ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عین حال نرخ سنا به دلیل آن که برآمده از معاملات بسیار بیشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قیمتی بیشتری را تجربه کرده است.

در پایان خاطر نشان می شود، بدون تردید در حال حاضر قیمت در بازار ثانویه به دلیل نظارت بانک مرکزی و ساز و کار قانونی و عدم وجود مخاطرات ناشی از شناسایی مشتری، پولشویی و مانند آن پایین‌تر از قیمتی است که بعضا توسط اشخاص یا درگاه ها اعلام می‌شود. همچنین در ادامه سیاست های دولت که از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی در حال انجام است، انتظار می‌رود که بازار ارز به تدریج با عرضه بیشتر روبه رو شده و تعمیق پیدا کند.

انتهای پیام/