به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سومیلا سیسه، کاندیدای حزب مخالف در انتخابات ریاست جمهوری مالی پس از اینکه در دور اول انتخابات در ماه گذشته پس از ابراهیم بوبکار کیتا رئیس جمهور مالی، با فاصله در مقام دوم قرار گرفت، روز یکشنبه اعلام کرد در دادگاه قانون اساسی این کشور در حال ایجاد یک چالش قانونی است.
در پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری مالی، کیتا ۴۱.۴۲ درصد آرا و سیسه ۱۷.۸ درصد آرا را کسب کردند. این دو کاندیدا یکشنبه آینده باید در دور دوم انتخابات ریاست جمهور در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
سخنگوی سیسه در مصاحبه‌ای گفت: «سومیلا سیسه شب گذشته (شنبه) در حدود ۲۰ درخواست به دادگاه قانون اساسی در رابطه با صندوق‌های رای گیری، نقض قانون انتخاباتی و دیگر بی نظمی‌های رخ داده ارائه کرده است.»
وی همچنین اعلام کرد درخواستی برای «تجدید نظر در رابطه با شش قاضی دادگاه که مظنون به جانب داری هستند» ارائه شده است.
سخنگوی آلیو بوبکار دیالو، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مالی که با کسب ۷.۹۶ درصد آرا رتبه سوم را در دور اول انتخابات به دست آورده بود نیز از تنظیم شکایتی به دادگاه قانونی اساسی خبر داد. این شکایتنامه مربوط به «نتایج رای شماری» است.
در حال حاضر ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی باید تا روز چهارشنبه به طور رسمی نتایج اولین دور انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند تا در تاریخ ۱۲ اوت روند کمپین انتخاباتی برای دور دوم آغاز شود.
در این میان، ممدو ماگاسوبا، دبیر کل دادگاه قانونی اساسی مالی اعلام کرد، چون «چنین درخواست‌هایی با حالتی محرمانه دریافت می‌شوند» نمی‌تواند دریافت درخواست‌های سیسه را تایید کند.
وی همچنین از واکنش نسبت به اتهام جانبداری در دادگاه امتناع کرد.
انتهای پیام/
شکایت نامزد انتخابات ریاست جمهوری مالی از نحوه برگزاری انتخابات
به گزارش
