به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ احسان متولیان کارشناس اقتصاد سیاسی در بخش دوم سلسله یادداشتهایی با عنوان «فرصت تحریم» درباره حذف ارزهای جهان شمول با استفاده از فین تک ها پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم. وی در اولین یادداشت به موضوع نقش مهم استقلال واقعی در کشور برای توسعه اقتصادی پرداخت.

یکی از ابزارهای مهم قدرت های سلطه طلب در دنیای اقتصاد ، کنترل گردش مالی سایر کشورها با استفاده از ارزهای جهانشمول مانند دلار و یورو می باشد. براساس قرارداد موسوم به برتون وودز (Bretton Woods) در سال 1944 میلادی ، به بهانه اینکه ایالات متحده در آن زمان بیشترین ذخایر طلای جهان را در خود داشت ، توانستند رضایت سایر کشورها را در برپایی نظام پولی مشترک براساس «طلا – دلار» کسب نمایند.

در این نظام پولی بین المللی ، مقرر گردید تا آمریکا ، ارزش هر دلار را معادل یک سی و پنجم اونس طلا معین و ثابت نگه داشته و هر میزان ذخایر طلای دیگر کشورها را براساس همین معادله ، به دلار تبدیل نماید و یا بالعکس ، براساس دلار دریافتی از سایرین به آنها طلا ارائه کند. دو خروجی دیگر این قرارداد ، تأسیس «صندوق بین المللی پول» (IMF) و «بانک جهانی ترمیم و توسعه» (IBRD) یا همان «بانک جهانی» بود. دو نهادی که هم اکنون بعنوان آلت دست دولت آمریکا ، در جهت اجرای سیاست های آنها و دست اندازی به منابع کشورها بخصوص کشورهای ضعیف ، با هدف تقویت اقتصاد غرب ، فعال می باشند. علیرغم اینکه از سال 1960 میلادی به بعد ، به دلایل متعدد ، دولت ایالات متحده نتوانست به تعهدات خود عمل نموده و در سال 1971 میلادی با انعقاد توافق نامه دیگری موسوم به اسمیت سونین (Smithsonian) ، قرارداد وودز عملاً منتفی گردید ولیکن حکومت های استکباری غربی و در رأس آنها آمریکا ، توانسته بودند ، با فراگیر کردن دلار در مبادلات بین المللی ، به خواسته اصلی خود که تسلط بر گردش مالی در نظام پرداخت بین کشورها بود ، دست پیدا کنند و با وجود افزایش نرخ هر اونس طلا از 35 دلار به حدود 42 دلار ، مراودات جهانی براساس پایه پولی «دلار» تا کنون ادامه یافته است.

علاوه بر اینکه مرکزیت دلار بعنوان ارز ذخیره جهانی ، اقتصاد آمریکا را به شدت تقویت نموده و آن کشور علیرغم داشتن بدهی های سنگین و کسری در تراز پرداخت های بین المللی ، به سرمایه گذاری های عظیم و بالاتر از اندوخته های داخلی خود اقدام می کند ، جهانشمول بودن دلار باعث گردیده تا دولت ایالات متحده ، ضمن رصد کردن تمام مبادلات بین کشورهای مختلف و داشتن اطلاعات دقیق همراه با جزئیات از توانایی های فنی و اقتصادی ملل گوناگون ، در هر زمان که اراده نماید با اعمال تحریم و یا ایجاد محدودیت (بخصوص تحریمهای معروف به یوترن U-Turn) ، اقتصاد کشورهای دیگر را در تنگنا قرار دهد.

در سال 2007 میلادی با بروز بحران های مالی در غرب ، سایر کشورها به فکر قطع وابستگی اقتصاد خود به ارز جهانشمول افتادند. در همین راستا ، راه حل جدیدی برای خروج از تسلط دلار بر بازارهای تجاری ، ایجاد گردید که به «پیمان پولی دوجانبه بین کشورها» مشهور شد. براساس این راه حل ، دو کشوری که خواهان کنار گذاشتن دلار در روابط تجاری خود بودند ، با استفاده از ارز بومی اقدام به تبادل کالا می نمایند ، بدین ترتیب که بانک های مرکزی آن کشورها ، با افتتاح حساب در یکدیگر براساس ارز رایج خود ، اقدام به تسویه تراز مالی فیمابین با انتقال پشتوانه پولی یعنی طلا ، می کنند.

از آن سال تاکنون در حدود 50 پیمان پولی دوجانبه فیمابین کشورهای مختلف ، بخصوص کشورهای آسیایی نظیر ایران ، چین ، روسیه ، کره جنوبی ، ترکیه و ... منعقد گردیده و لیکن با توجه به ایجاد محدودیت این کار در استفاده از منابع ارزی صادراتی و نیز عدم تساوی تراز صادرات و واردات کشورها از یکدیگر ، بسیاری از این پیمانها یا عملی نشده و یا با بی رغبتی تجار و بازرگانان موجه گردیده است و در واقع می توان گفت ، این راه حل ، تجربه ای رو به شکست می باشد. با این حال ، در دوره تحریم قبلی کشورمان ، همین روش علیرغم ایجاد محدودیت ها در خرید کالای با کیفیت ، برای دور زدن تحریم ، بسیار موثر واقع گردید.

در چند سال اخیر ، با پیدایش فناوری های جدید مالی (فین تک ها – Financial Technology) ، ابزارهای نوینی در نقل و انتقالات بانکی پدید آمده است. ابزارهایی نــظیر «ارزهای دیجیتال» (Cryptocurrency) و «کیف پول مجازی» (Virtual Wallet) و استفاده از بستر بلاکچین (Blockchain) از مهم ترین حوزه های فین تک می باشند. با استفاده از ارزهای دیجیتال بر پایه طلا و نیز کیف پولهای مجازی قابل اتصال به شبکه های بانکی داخلی و بین المللی ، به راحتی می توان به سلطه هفتاد ساله دلار بر اقتصاد بین المللی پایان داد و به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله) ، آقایی دلار را از بین برد. از بین بردن این تسلط ، نه تنها نجات اقتصادی کشورمان را در پی خواهد داشت ، بلکه در سرنگونی نظام اقتصادی استکباری ، عامل تسریع کننده خواهد بود. همچنین استفاده از بستر بلاکچین موجب بالارفتن امنیت در عدم دسترسی نهادهای جاسوسی به اطلاعات مالی ، حذف واسطه ها و نظام های پولی بین المللی نظیر بانکهای بزرگ و موسساتی نظیر سوئیفت و سازمان FATF و سرعت بخشیدن به تراکنش های مالی مورد نیاز تجار بین المللی می گردد.

کشور ما بدلیل برخورداری از نیروهای جوان تحصیلکرده و نخبه در حوزه فناوری اطلاعات ، پتانسیل بزرگی از جهت علمی در این مقوله داراست که با تکیه بر آن و سرمایه گذاری بانک ها و موسـسات مالی ، و بخصوص اهتمام جدی بانک مرکزی به این امر ، می توانیم با طراحی و تولید مدل های تراکنش بین المللی و اپلیکیشن های مناسب ، در سطح منطقه و جهانی ، پیشرو بوده و با ایجاد شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدمات پرداخت ، با همکاری طرف های تجاری ایران ، استفاده از ارزهای بومی و ارزهای دیجیتال و رمزگذاری شده را جایگزین سامانه های موجود فعلی ، بخصوص سامانه سوئیفت (Swift) نماییم. همچنین استفاده از کیف پولهای مجازی ، می تواند بهترین راهکار برای حذف استفاده از کارتهای بانکی بین المللی نظیر ویزاکارت (Visa Card) و مسترکارت (Master Card) باشد. قطعاً شرکت های بزرگی که هم اکنون به ارائه این سرویس ها می پردازند ، می توانند بزرگترین خطر در ایجاد موانع مختلف برای این موضوع به شمار روند ؛ ولی با درنظر گرفتن سرعت سرسام آور رشد فناوریهای رایانه ای ، این شرکتها نیز توان مقابله با این حجم از پیشرفت انسان در حوزه آی تی را نخواهند داشت.

حمایت از استارت آپ ها و شتابدهنده ها و سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در آنها ، بومی سازی دانش در حوزه فین تک ، تکیه بر ایمان و داشتن روحیه جهادی و استفاده از جوانان نخبه و دانشگاهی ، قطعاً تنها راه موفقیت در این زمینه و قطع وابستگی کشور به استفاده از «دلار» در تبادلات بین المللی بانکی خواهد بود.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

فرصت تحریم/ بخش اول/ استقلال حقیقی ؛ نکته مغفول در اقتصاد مقاومتی!