به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به نقل از بانک مرکزی، جلسه بحث و بررسی طرح ملی نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور با حضور قائم مقام بانک مرکزی و نمایندگان بانک های عامل، خودروسازان، صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه در محل ساختمان بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه اکبر کمیجانی قائم مقام بانک با بیان اینکه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری از موضوعات مهم و پراهمیت است که در پایان سال گذشته توسط ریاست جمهوری مطرح و مراحل تصویب را در هئیت دولت گذراند، گفت: بعد از طرح موضوع در هئیت دولت مراحل فراهم کردن مقدمات و فاز اجرایی آن در دستور کار قرار گرفت. بر این مبنا جلسات هماهنگی و هم اندیشی بین دستگاه های ذیربط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک های عامل و صندوق توسعه ملی برگزار شد که نتایج آن در دو بخشنامه مرتبط ابلاغی بانک مرکزی نمود عینی یافت.

کمیجانی با اشاره به اینکه بیش از ۱۹۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه وسیله نقلیه برای دوره سال های ۹۷ الی ۹۹ در این طرح، نوسازی و با وسائط نقلیه فرسوده جایگزین خواهند شد گفت: برای اجرایی شدن این طرح نیازمند منابع ارزی بودیم، بر این مبنا در ابتدا تصمیم گرفته شد از فاینانس خارجی برای تامین مالی این طرح بهره گرفته شود و در همین راستا نیز تامین ریالی توسط شبکه بانکی مدنظر قرار گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تحولات بین المللی تامین ارزی برای پروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را تحت تاثیر قرار داد تصریح کرد: بر این مبنا تدبیری اتخاذ شد که برای سال ابتدایی طرح از منابع صندوق توسعه ملی با لحاظ کردن اصول و موازین قانونی استفاده شود.

وی افزود: به مرور که پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفت بررسی های کارشناسی انجام شد و ضمن طرح موضوع در شورای اقتصاد، باز پرداخت منابع ارزی از محل صرفه جویی در مصرف سوخت تصویب شد.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد در زمینه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: جلسات مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی با مدیران عامل خودروسازی و بانک های عامل برای پیگیری و تامین اعتبار ۳ میلیارد یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت منظم برگزار و پیرو آن دو بخشنامه به بانک های عامل ابلاغ شد.

کمیجانی با تاکید بر اصول صندوق توسعه ملی برای اختصاص اعتبار برای طرح های ملی خاطرنشان کرد:‌ توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه ملی همچون رعایت نسبت مالکانه ۲۰درصد، آورده سرمایه ۲۵درصد متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی از ضروریات این صندوق است که مورد توجه قرار می گیرند.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تضمین بازپرداخت تسهیلات ارزی گفت: تضمین لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت تسهیلات ارزی به صندوق توسعه ملی ارایه شده، ضمن انکه تصمیمات لازم در این خصوص در هیئت امنای صندوق اتخاذ شده است.

وی با اشاره به عقد قرارداد بین صندوق توسعه ملی و بانک های عامل در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت و تضمین های اعتبار گفت: مسئولیت بررسی طرح و احراز صلاحیت پروژه به لحاظ توجیه فنی و اقتصادی بر عهده بانک هاست و شبکه بانکی مکلف به مدیریت نقدینگی از نظر دریافت اقساط از مجریان طرح و پرداخت آن به صندوق توسعه ملی است.

گفتنی است در این جلسه نمایندگان بانک های عامل، خودروسازان، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و وزارت صمت نیز به بیان دیدگاه ها و ابهامات خود پرداختند و قائم مقام بانک مرکزی برتسریع در انجام تشریفات قانونی و اداری به منظور اجرایی کردن ثبت سفارش های انجام شده در بانک ها و عملیاتی شدن آنها در بانک مرکزی تاکید کرد.

انتهای پیام/