![عراقچی شروط ایران برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی را اعلام کرد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/1/19734399_389.jpg)
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 17 و 18 را بررسی و تصویب کردند.
ماده ۱۷ تصریح میکند؛ هرکس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل و نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش محکوم میشود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش یا کمک میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت ششماه تا دوسال محکوم میشود.
همچنین به موجب ماده ۱۸؛ افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش میدهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت محکوم میشود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارشدهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت محکوم میشود.
شایان ذکر است؛ حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال - شلاق از سی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حکم قطعی در رسانهها - ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال محکوم میشوند.
انتهای پیام/