به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 7 مرداد ماه) مجلس در جریان ادامه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ماده 11 را بررسی و تصویب کردند.

به موجب این ماده؛ هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان ممنوع و مرتکب به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره 1- اشخاصی که واسطه‌گری در ارتکاب جرم موضوع این ماده را حرفه خود قرارداده باشند، به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند در غیراین‌صورت به مجازات معاون محکوم می‌شوند.

تبصره 2- هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی مأمور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شوند.

همچنین با موافقت نمایندگان ماده 12 به منظور بررسی و اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع شد.

انتهای پیام/