به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  از بندرعباس  ،علیرضا احمدی منش معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان گفت: اماکن  نگهداری، تهیه توزیع و فروش مواد مخدر به زودی به نفع دولت ضبط می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون با فعال سازی واحد‌های مختلف پلیس، بسیج و دستگاه‌های دیگر این مراکز در حال شناسایی و مستندسازی است گفت: به کلیه مالکان اماکنی که در آن‌ها اقدام به نگهداری، تهیه توزیع و فروش مواد مخدر می‌شود اخطار می‌شود به زودی این اماکن به نفع دولت ضبط می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان گفت:ایجاد تعامل و ساماندهی در خصوص مراکز مواد ۱۵ و ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ضبط و توقیف منازل و اماکن توزیع مواد مخدر، راهبرد این معاونت در سال جاری برای پیشگیری از ارتکاب جرائم حوزه مواد مخدر در استان هرمزگان است.

علیرضا احمدی منش افزود: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، ارجاعات مازاد بر ظرفیت، عدم تخصیص بودجه کافی، همراه نبودن خانواده‌ها و عدم وجود زمینه‌های اشتغال برای معتادان بهبود یافته کارآیی مراکز درمان و باز پروری معتادان را به حداقل رسانده است.

وی همراهی قضات در نظام‌مند کردن جمع آوری، غربال گری، پذیرش و درمان معتادان را مؤثر و اجتناب ناپذیر دانست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان افزود: همه دستگاه‌های دخیل باید در همراهی این برنامه خود را مکلف به اجرای مقررات ابلاغی بدانند.
علیرضا احمدی منش گفت:در سال جاری معاونت پیشگیری قصد دارد با همکاری تمامی دستگاه‌ها و مراجع امنیتی، انتظامی، و قضایی مراکز توزیع و عرضه و خرده فروشی مواد مخدر در محلات را مورد هدف قرار داده تا ضمن کاهش عرضه مواد مخدر در شهر‌ها محیط رابرای توزیع مواد مخدر به ویژه توزیع کنندگان روانگردان‌های صنعتی نا امن نماییم.

وی از مردم خواست با شناسایی و مستند سازی و اعلام دقیق محل این اماکن به پلیس، بسیج و دادگستری این معاونت را در پیشگیری از عرضه و خرده فروشی مواد مخدر یاری نمایند.
انتهای پیام/ر

هشدار به مالکان مراکز توزیع و نگهداری مواد مخدر