به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در جلسه شورای اجتماعی با موضوع آسیب‌های اجتماعی در تهران که امروز(یکشنبه) با حضور وزیر کشور برگزار شد، با تاکید بر اینکه تعداد معتادان متجاهر در شهر تهران زیاد نیست، اظهار کرد: تقریبا 6 هزار نفر معتاد متجاهر در شهر تهران وجود دارد که می‌توانیم آن‌ها را مدیریت کنیم و چهره تهران را با مدیریت معتادان متجاهر تغییر دهیم.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران ابزار قانونمندی برای جمع‌‌‌آوری و مدیریت معتادان متجاهر ندارد، گفت: رسیدگی به این موضوع رها شده است و باید متولیان آن اقدامات لازم را آغاز کنند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس طرح تفصیلی جمعیت شهر تهران از مرز قانونی عبور نکرده است‌، گفت: جمعیت تهران از نظر تعداد و رقم در همان سطحی است که برنامه‌ریزی شده است، اما تعدادی از مهاجران به دلیل عدم توانایی سکونت در شهر تهران به شهرهای اقماری و اطراف تهران مهاجرت کردند، در حال حاضر جمعیت تهران به همراه جمعیت شهرهای اقماری شهرهای اطراف تقریبا 16 میلیون نفر است که پیش‌بینی می‌شود این رقم به بیش از 20 میلیون نفر برسد.

وی افزود: این موضوع خطر جدی برای مردم و دولت به حساب می‌آید، چرا که این هیچ برنامه‌ریزی و اقدام موثری برای ارائه خدمات به این افراد صورت نگرفته است.

بیشتر بخوانید: جمع آوری معتادان متجاهر چهره شهر را تغییر می‌دهد

هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت: به عنوان مثال تمهیدات لازم برای تردد افراد ساکن در شهرهای اقماری اطراف تهران به تهران صورت نگرفته است، لازم به ذکر است عمده تردد این افراد باید به صورت ریلی انجام شود.

وی با اشاره به الزام بازنگری بر حریم شهر تهران گفت: بعضی از روستاهای اطراف شهر تهران مانند گرم‌دره به شهر تبدیل شده‌اند که این اتفاق تاثیراتی در حریم شهر تهران دارد و باید ساختار حریم تهران مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیئت دولت باید جلسه ویژه‌ای را در خصوص جمعیت شهر تهران برگزار کند، گفت: واقعیت این است که جمعیت شهرهایی مانند اسلامشهر و رباط کریم از جمعیت یک استان‌ مانند گیلان بیشتر است. سازمان برنامه‌ و بودجه مطالعاتی در این خصوص آغاز کرده است، اما این مطالعات ابتر مانده است، جمعیت تهران در حال حاضر به معضلی برای ساکنان تهران و اهالی اطراف تهران تبدیل شده که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتهای پیام/