
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، دادگاه حقوق بشر اروپا، اصلیترین ابزار شورای اروپا برای تضمین دولت قانون در قاره اروپا، با مشکلاتی روبرو است. برخی از دولتهای اروپایی از اجرای احکام این دادگاه طفره میروند.
به عنوان مثال میتوان به پروندههایی اشاره کرد که از پنج سال پیش تا امروز به اجرا در نیامده اند و روز به روز بر تعداد آنها اضافه میشود.
تعداد احکام اجرا نشده در سال ۲۰۱۱ میلادی؛ ۲۷۸ مورد یعنی ۲۰ درصد کل پروندههای ارجاعی بود در حالیکه در سال ۲۰۱۷ میلادی تعداد موارد اجرا نشده ۷۱۸ مورد یعنی ۵۲ درصد کل پروندههای ارجاعی بود.
انتهای پیام/