به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول تعدادی از رسانه‌ها، امروز (یکشنبه) با حضور تعدادی از مدیران مسئول رسانه‌ها و به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با نقش مطبوعات به تبیین چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظیفه مهم رسانه در حوزه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و سرگرمی، عنصر چهارمی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: با توجه به وضعیت کشور باید نقش رسانه‌ها در تبدیل تهدید‌ها به فرصت نیز در زمره وظایف رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد و اگر چه که این امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانه‌ها می‌توانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.

جعفری دولت‌آبادی با یادآوری چند خبر که ظرف روز‌های اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و از جمله اجرای حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی، اظهار داشت: در این خصوص به نحوی وانمود شد که گویی او یک فرد بی‌گناه بوده؛ در حالی که عامل شهادت سه نفر از مأمورین بود؛ کشف دو تن سکه طلا از یک متهم و پرونده اتهامی مائده هژبری، از دیگر اخبار مورد اشاره دادستان بود.

وجوه مشترک هجمه‌های رسانه‌ای

دادستان تهران با بیان این که این سه خبر وجوه مشترک دارد، در احصاء این وجوه، اظهار داشت: هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم‌هایی رخ داده و گزارش‌هایی به دادستانی ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نیز این که پس از اعلام این نوع اخبار، موج خبری سنگین علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد؛ در حالی که زمانی که جرم رخ می‌دهد، انتظار می‌رود که رسانه‌های داخلی و یا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمی‌بینیم، بلکه اشتراک بیانی را شاهد هستیم.

لزوم سرعت در جمع‌آوری دلایل

دادستان تهران تخریب همه‌جانبه را به عنوان وجه مشترک سوم قضایایی از این دست دانست با اظهار این که در هر سه موضوع، تخریب به معنای واقعی صورت گرفته است، در علت یابی این موضوع و چگونگی تاثیرگذاری افکار عمومی از سوی رسانه‌ها، به پرونده محمد ثلاث اشاره کرد و بیان داشت: روز اول اسفندماه ۹۶ بازپرس با حضور در صحنه جنایت، بیمارستان و بر اساس گزارشات مامورین تحقیقات را آغاز کرد و با شناسایی محمد ثلاث تحقیقات خود را انجام داد.

با حضور عوامل مأموران پرونده قضایی تشکیل و اتوبوس توقیف شد و به پارکینگ انتقال یافت و تحقیقات با سرعت ادامه یافت.

دادستان تهران با اشاره به یک قاعده مهم در پرونده‌های جنایی که بر اساس آن هر ثانیه‌ای که می‌گذرد دلیلی از بین می‌رود و مرتکب و مرتبطان با وی به شدت در پی از بین بردن ادله قتل هستند، تصریح کرد: حتی در عملیات‌های تروریستی، عاملان سعی می‌کنند کوچک‌ترین اثری حتی در قالب یک موی سر از خود باقی نگذارند.

وی با تاکید بر نقش مهم دلایل در جرایم جنایی افزود: وقتی پلیس وارد صحنه می‌شود، به همه عناصر صحنه جرم توجه دارد. در پرونده محمد ثلاث نیز به همین نحو، پرونده قضایی به سرعت شکل گرفت و محاکمات با حضور متهم و وکیل وی و به نحو علنی انجام شد.

جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد: انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه قضاییه را به محافظه کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون‌ها نفر دیده‌اند، زود اجرا نمی‌شود. اما یک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمد ثلاث بی‌گناه است، در حالی که محکوم‌علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود؛ به یک باره هجمه رسانه‌ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعا‌ها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه‌های ضد انقلاب، جنگ روانی آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اعدام محمد ثلاث، عامل شهادت ۳ مامور ناجا

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که خانم وکیل در مرحله‌ی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعا‌های این وکیل مبنی بر این که صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و افزود: این که باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون‌گذار نیست؛ بلکه شیوه‌ای است که متهم را با ادله مواجه می‌کنند تا بازپرس در تعقیب قضایی متهم اقناع وجدانی پیدا کند.

بیشتر بخوانید: وکیل محمد ثلاث به اتهام دروغ پردازی بازداشت شد 

دادستان تهران با تاکید بر این که متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج کردن صندلی‌های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، بیان داشت: فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد؛ اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد.

بیشتر بخوانید: لحظه اعتراف محمد ثلاث به قتل سه نفر+فیلم

وی با اشاره به اجرای این حکم تأکید کرد: دادستانی نه تنها تسلیم این فضاسازی‌ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحیح بوده؛ و عده‌ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند؛ اما دستگاه قضایی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند.

بیشتر بخوانید: محمد ثلاث: من عاشق اعدام هستم

جعفری دولت‌آبادی افزود: در حادثه‌ای به این مهمی که افکار عمومی را تهییج و جریحه‌دار کرده و وزارت خارجه آمریکا در مورد فردی که جنایت کرده است، بیانیه داد و معاندان در خارج از کشور و وکیل و برخی رسانه‌های داخلی نیز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدی را تشکیل دادند تا دادستانی حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند.

لزوم هوشمندی در نحوه انتشار اخبار

دادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومین سنگین است. وی با افتتاح حساب‌های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.

بیشتر بخوانید: ماجرای دستگیری فرزند «علم الهدی» بخاطر همکاری با «سلطان سکه»! 

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگ‌نمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار این‌گونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثارمنفی بر جای خواهد گذاشت.

بیشتر بخوانید: واکنش طنز کاربران به خبر بازداشت سلطان سکه +تصاویر

وی تاکید کرد این پرونده در حال رسیدگی است پس از تکمیل تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هنر رسانه‌ها تبدیل تهدید‌ها به فرصت است

دادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشت‌ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکس‌های نامناسب از خود را منتشر می‌کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده‌ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد.

وی افزود: از آن‌جایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.

بیشتر بخوانید: اقدامات مائده هژبری خلاف قانون و مستوجب برخورد قانونی بوده است 

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می‌کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابراین قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.

دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت‌های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.

وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.

بیشتر بخوانید: پلیس فتا مائده هژبری را احضار نکرده است

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جایی می‌رسد که معاندان و دشمنان خارجی به نظام حمله می‌کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می‌دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده‌ای برای کسانی که بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج می‌کنند دل می‌سوزانند.

بیشتر بخوانید: اعترافات عجیب «رقصنده‌های اینستاگرام»

جعفری دولت‌آبادی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پول‌شویی کرده و یکی هم بی‌حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می‌شود، نشان‌دهنده این است که این‌گونه امور در جایی طراحی می‌شود.

دادستان تهران بزرگ‌ترین هنر رسانه را تبدیل تهدید‌ها به فرصت دانست و تأکید کرد: به جای این که قصاص محمد ثلاث عبرت تاریخ شود بی‌گناه جلوه دادن وی پیگیری می‌شود؛ به جای این که متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه می‌شود؛ و کسی هم که با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام می‌دهد، مورد حمایت قرار می‌گیرد.

دادستان تهران گفت: هجمه‌های رسانه‌ای درمورد برخی جرایم و رویداد‌ها را عادی نمی‌بینیم و معاندان بر بخشی از اخبار منتشره موج‌سواری می‌کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه‌ها و با موجی که ایجاد می‌شود، دل مردم را خالی می‌کنند و باعث بی‌اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می‌شوند؛ در حالی که واقعیت این‌گونه نیست.

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی‌گناه زندانی شده است؛ در حالی که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده‌اش به دادگاه ارسال نشده است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه رسانه‌ها اعم از رسانه‌های خبری، تصویری، اجتماعی و هم‌چنین سیاسی، علاوه بر آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی و سرگرمی باید تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنند؛ امری که در شزایط فعلی رسانه‌ها توفیقی در آن نداشته‌اند هنر رسانه‌ها تبدیل تهدید‌ها به فرصت‌ها است.

لزوم انتشار اخبار قضایی با اخذ مجوز

جعفری دولت‌آبادی گفت: قوه قضاییه از رسانه ملی خواست در مورد چرا اخباری که دارای ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تاییدیه از طرف نهاد اصلی و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اخبار قضایی باید با استحکام منتشر شود.

دادستان تهران با تاکید بر این که اخبار قضایی نباید بدون تایید مراجع قضایی پخش شود، گفت: رسانه‌ها می‌بایست صحت این قبیل اخبار را بررسی کنند تا جامعه دچار التهاب نشود هم‌چنان که در این خبر فرمانده پلیس تهران بزرگ مجدداً مصاحبه کرد؛ اما افکار عمومی قانع نشد.

ورود قوه قضاییه به حقوق عامه

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که طی دو سال اخیر قوه قضاییه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است؛ و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش‌بینی شده و نقض آن خسارت بار است؛ مانند تاخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی که امیدواریم کار‌های مناسبی که شروع شده با حمایت رسانه‌ها پیگیری شود.

دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاه‌ها از رستوران‌ها و قنادی‌ها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش ۳۸ هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر، که در همین رابطه اخیراً پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است.

جعفری دولت‌آبادی از رسانه‌ها خواست با کالبد شکافی حقوق عامه، قوه قضاییه را در پیشبرد اهدافش کمک کنند.

لزوم توجه به شرایط کشور

وی خاطر نشان کرد: آمریکا با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش دارد با تشدید تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی مردم را خسته کنند؛ مشکلات معیشتی و تنش‌هایی، چون کمبود آب موجب شده که دشمنان تصور کنند جمهوری اسلامی تسلیم می‌شود؛ اما علاوه بر هوشیاری مقام معظم رهبری، مردم خوبی داریم که همواره حامی نظام هستند و این بزرگ‌ترین مولفه جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی است.

دادستان تهران با اشاره به صبوری مردم در مقابل سختی‌ها طی چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: باید قدردان این مردم شریف، نجیب، صبور و موقع شناس باشیم؛ مردمی که در مقابل گزافه‌گویی‌های ترامپ، در راه‌پیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کردند، مسئولان هم باید وظایفشان را جدی بگیرند و نباید با اظهارات و عملکرد نامناسب دل مردم را خالی کرد و آن‌ها را ناامید کنند.

جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: این طراحی دشمن است تا به جامعه‌ای که با دشمن درگیر است، ناامیدی و بی‌اعتمادی القا شود.

محکومیت ناظم مدرسه معین

وی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است.

صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته

همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران اظهار داشت: در پرونده‌های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته است، تاثیرگذار است.

وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یکی از پرونده‌های زمین‌خواری در شرق استان تهران، از قضات دادسرا خواست به تکلیف مقرر از سوی قانون‌گذار مبنی بر بازدید از صحنه جرم توجه بیشتری داشته و تا حد امکان شخصاً مبادرت به معاینه و بازدید از محل نمایند.

دادستان تهران با توجه به پخش گزارشی در این زمینه از شبکه دوم صدا و سیما مربوط به یکشنبه شب مورخ 17/4/97، اظهار داشت: از چند سال قبل پرونده‌ای راجع به واگذاری 230 هکتار از اراضی شرق استان تهران تشکیل شده است. متهمان پرونده مدعی‌اند مجوزهای لازم را از نهادهای دولتی و ذی‌ربط دریافت کرده‌اند؛ اما پرونده پس از دو سال رسیدگی، با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است.

دادستان تهران افزود: متهمان در اراضی مذکور اقدامات متعددی نظیر جاده‌سازی، تسطیح احداث رستوران و ساخت تله‌کابین انجام داده و حدود دو هفته پیش که متوجه شدند پرونده وارد مرحله جدی رسیدگی شده است، مبادرت به پیش‌بینی مراسم افتتاحیه تله‌کابین در محل نموده‌ بودند که بازپرس با توجه به مستندات و گزارش ظابطان، دستور توقف عملیات اجرایی در محل را صادر کرد.

جعفری دولت‌آبادی این پرونده را مشابه پرونده هتل آرینا دانست و اظهار داشت: در پرونده هتل آرینا نیز فردی با اخذ مجوز اقدامات متعددی انجام داده بود و سپس برخی دستگاه‌ها از قوه قضاییه خواستند تا مانع اقدامات بعدی احداث کننده هتل مذکور شود.

دادستان تهران با انتقاد از طولانی شدن زمان رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها به ویژه از نظر صدور دستور توقف عملیات اجرایی گفت: در پرونده اراضی شرق استان تهران پس از صدور دستور توقف عملیات اجرایی از سوی بازپرس دادسرای کارکنان دولت، با حضور اینجانب، بازپرس، کارشناسان و متهمان پرونده، از محل بازدید شد و اقدامات متهمان در اراضی بررسی و مراتب صورتجلسه گردید.

وی در مورد ایراد مترتب به نحوه رسیدگی اظهار داشت: این که متهمان اقدام به این حجم از ساخت و ساز کرده و هیچ مرجعی مانع اقدامات آن‌ها نشده است، موجب می‌شود که در پی صدور دستور توقف عملیات اجرایی، به یکباره طلبکار ‌شوند؛ این افراد مدعی‌اند که در آینده برای 6 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهند کرد؛ در حالی که در زمان معاینه محل، تعدادی محدود کارگر ایرانی و افغانی کار می‌کردند.

دادستان تهران با تاکید بر ضرورت رسیدگی سریع، دقیق و قاطع در پرونده‌های مهم مانند قتل‌ها، شرارت‌ها و سرقت‌های مهم و هم‌چنین تصرفات اراضی، در خصوص ضرورت حضور بازپرس در محل جهت انجام معاینه محلی، اظهار داشت: عدم حضور قاضی در محل به مانند آن است که از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس بیمار را معاینه کند.

وی این رویه را اشتباه دانست و اظهار داشت: قضات نباید این گونه اقدامات از جمله معاینه محل را وظیفه پلیس بدانند و آن را به ضابطان واگذار کنند؛ چرا که خسارات ناشی از چنین رویه‌ای متوجه دستگاه قضایی خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرا خواست در پرونده‌های مهم شخصاً در محل حضور یابند؛ چرا که این امر حداقل دو فایده مهم را در پی دارد: نخست، تقویت نقش دادستانی و ایجاد امید در مردم نسبت به کارکرد قوه قضاییه در احقاق حق؛ و دوم، حفظ حقوق متهمان.

لزوم توجه به مقام صادر کننده مجوزها در پرونده‌های زمین‌خواری

وی افزود: نباید گزارش ضابطان دادگستری به صورت تمام و کمال پذیرفته شود. لذا در مواردی قاضی می‌تواند شخصاً قرار معاینه محل را اجرا کند و از ارجاع آن به ضابط دادگستری امتناع نماید؛ هم‌چنین می‌تواند برای حصول علم و احقاق حق حسب مورد به روش‌های دیگر نیز متوسل شود.

جعفری دولت‌آبادی در توضیح این پرونده اظهار داشت: اقداماتی که در این پرونده توسط متهمان صورت گرفته، مصداق بارز زمین‌خواری است؛ هم‌چنین از شانزده پایه تله کابین، چهارده پایه آن در ذخیره‌گاه‌های جنگلی نصب شده است. متهمان مدعی‌اند که مجوز لازم را از بخشدار محل دریافت کرده‌اند و لذا این پرسش مطرح است که آیا بخشدار مرجعی صالح برای صدور چنین مجوزی است متهم هم‌چنین مدعی جبران خسارات وارده است؛ اما با تحقیقات بعدی مشخص شد که متهمان خسارتی پرداخت نکرده و صرفا بنا بر این بوده که خسارت وارده را پرداخت نمایند؛ و سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط نظیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سازمان جنگل‌بانی و منابع طبیعی مجوزهای لازم را صادر نکرده و ورود جدی به این موضوع نداشته‌اند؛ به نحوی که متهمان به استناد مجوز صادره از سوی بخشداری، اقدامات خود را صورت داده‌اند.

وی با انتقاد از دو رویه اتخاذی از سوی قضات نسبت به واگذاری امر تحقیقات به پلیس، در تبیین این دو رویکرد اظهار داشت: برخی قضات اقدامات و عملکرد پلیس در امر تحقیقات را مؤثر و مناسب نمی‌دانند و در مقابل، عده‌ای تمامی امور راجع به تحقیقات پرونده‌ها را به پلیس واگذار می‌کنند؛ این دو رویه افراطی است و هم‌چنان که نهادهای امنیتی و نظارتی قابل حذف نیستند، پلیس را هم نمی‌توان از مرحله‌ی تحقیقات حذف کرد.

لزوم توجه قضات دادسرا به شرایط کشور

دادستان تهران به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروزه قوای سه‌گانه با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی تلاش دارند که با هم‌فکری یکدیگر مشکلات را مرتفع کنند.

جعفری دولت‌آبادی در مورد اقدامات اخیر دادستانی تهران توضیحاتی ارائه داد و از جمله گفت: به لحاظ مشکلات مربوط به ارز و سکه، در دادسرای کارکنان دولت چند شعبه ویژه بازپرسی ایجاد شده تا تحت نظارت مستقیم دادستان انجام وظیفه نمایند؛ چرا که جرایم ارتکابی اغلب به اقدامات کارکنان دولت و برخی نهادهای اجرایی باز می‌گردد و بر این اساس، از سرپرستان دیگر دادسراها به ویژه دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و جرایم پولی – بانکی خواسته شده که پرونده‌های مشابه در موضوع ارز و سکه را جهت رسیدگی در شعب ویژه بازپرسی، ارسال نمایند.

تحقیق از 36 مدیرعامل شرکت‌های وارد کننده موبایل

دادستان تهران در مورد چند پرونده مهم که تا کنون به این شعب بازپرسی ارجاع شده است گفت: یکی از این پرونده‌ها مربوط به 40 شرکت واردکننده موبایل است که با دریافت ارز دولتی مبادرت به واردات 400 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه نموده‌اند؛ در این پرونده 100 هزار دستگاه از گوشی‌های تلفن توقیف شده و مابقی پیش از کشف از ناحیه پلیس، به فروش رفته است و تاکنون از 36 شرکت وارد کننده موبایل تحقیق شده است.

ارجاع چند پرونده مهم به شعب ویژه

جعفری دولت‌آبادی تشکیل پرونده دیگر را ناظر به گزارش پلیس در خصوص استفاده دلالان و صرافان از کارت ملی 1028 نفر برای خرید و دریافت ارز دولتی دانست و اظهار داشت: این افراد که تعداد آن‌ها در گزارشات پلیس متفاوت است، به انحاء مختلف از کارت ملی دیگران در ازای پرداخت وجوهی به آنان و یا به هر طریق دیگر استفاده کرده‌اند و گاهی با یک کارت ملی روزانه چند نوبت ارز دریافت کرده‌اند؛ به نحوی که فردی ظرف چند ماه حدود 60 میلیون دلار از بانک‌ها دریافت کرده است. وی فروش بعدی این ارزها در بازار را امری طبیعی دانست و اظهار داشت: در این خصوص استعلام لازم از بانک مرکزی صورت گرفته است؛ اما این مرجع تا کنون پاسخ استعلامات را ارسال نکرده است.

دادستان تهران ضمن اشاره به جریان داشتن امر تحقیقات این پرونده‌ها، افزود: پرونده‌های مذکور مربوط به قبل از 21 فروردین سال جاری است.

آغاز تحقیقات گسترده در پرونده خودروهای وارداتی و سکه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص واردات خودروهای خارجی اظهار داشت: این پرونده با گزارش مبسوط سازمان بازرسی کل کشور به شعبه ویژه ارجاع شده و با وصول گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت به دادستانی، تحقیقات از متهمان آغاز شده است که به‌تدریج اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ورود دولت به موضوع خودروهای خارجی را به فال نیک گرفت و اظهار داشت: تحقیقات با سرعت و دقت ادامه خواهد یافت و از تمام افراد مرتبط با موضوع در هر رده و مقامی که باشند تحقیق خواهد شد.

دادستان تهران پرونده بعدی را ناظر به فروش سکه به افراد دانست و اظهار داشت: دولت اعلام کرده است که در اجرای طرح پیش فروش سکه، جمع‌آوری نقدینگی را دنبال می‌کرده است؛ اما افکار عمومی نمی‌پذیرد که در جامعه‌ای با شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر به این نحو عمل شود و برخی افراد بدون هیچ‌گونه محدودیتی و به تعداد انبوه سکه طلا خریداری نمایند.

دادستان تهران با اشاره به ارجاع این پرونده به شعبه بازپرسی، اظهار داشت: آن‌چه در این پرونده مد نظر دادستانی است، بررسی سازمان‌یافته بودن این قضیه است و در همین رابطه از وزارت اقتصاد و دارایی نیز استعلام شده است.

وی افزود: در حال حاضر نسبت به 50 نفر پرونده مفتوح شده و تحقیقات مقدماتی آغاز گردیده است.

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین به پرونده استفاده از ارز دولتی برای واردات اقلامی غیر از گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده نیز به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع گردیده و تحقیقات آن آغاز شده است؛ استعلامات متعددی از مراجعی همچون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته است.

وی از بانک مرکزی و دیگر مراجع ذی‌ربط خواست که در ارسال پاسخ استعلامات بازپرس رسیدگی‌کننده تسریع نمایند تا در امر تحقیقات خللی ایجاد نشود و پاسخ‌دهی به افکار عمومی نیز به سرعت صورت گیرد.

دادستان تهران در همین راستا بر ضرورت اجتناب دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی از انجام کارهای موازی تأکید کرد.

جعفری دولت‌آبادی هماهنگی دستگاه‌ها در امر رسیدگی به این پرونده‌ها را ضروری دانست و به برگزاری جلساتی در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسات جهت تسریع در امر تحقیقات و هماهنگی بیشتر مراجع ذی‌ربط برگزار شده است.

وی اطلاع‌رسانی پیرامون این پرونده‌ها را در صلاحیت دستگاه قضایی دانست و از پلیس و دستگاه‌های اجرایی خواست که از اطلاع‌رسانی اجتناب نمایند.

لزوم پیگیری پرونده مهم توسط سرپرستان دادسراها

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که نسبت به پرونده‌های مهمی نظیر حقوق‌های نجومی، املاک نجومی، دکل‌های نفتی و پرونده بابک زنجانی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی صورت گرفته و لذا باید اطلاع‌رسانی هم به عمل آید، افزود: هرگونه اهمال یا تاخیر در اقدام و اجرا نسبت به این پرونده‌ها، نا امنی افکار عمومی را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران با انتقاد از نتیجه‌بخش نبودن برخی رسیدگی‌های قضایی اظهار داشت: اگر رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شود یا اجرای احکام پرونده‌های مهم به تأخیر افتد، مردم به عملکرد ما انتقاد خواهند کرد. برای مثال چرا با وجود برگزاری ده جلسه برای پرونده دکل‌های نفتی در دادگاه، تا کنون حکم صادر نگردیده است.

وی ضمن تاکید بر این که دستگاه قضایی مجموعه واحدی است و مردم میان مراجع قضایی اعم از دادگاه و دادسرا تفکیک قائل نمی‌شوند، اظهار داشت: اگر می‌خواهیم بر مشکلات موجود فایق شویم، می‌بایست پرونده‌ها را به نتیجه مطلوب برسانیم؛ چرا که مردم به مانند یک مسابقه فوتبال، صرفاً به نتیجه مسابقه توجه می‌کنند؛ و ما نیز باید به عملکردها توجه داشته باشیم.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها در محاکم عمومی یا دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، اظهار داشت: اطاله دادرسی زیاد است؛ به‌گونه‌ای که پرونده‌هایی نظیر اعتراض به قرار تعلیق مجازات در جرایم منافی عفت، در وقت رسیدگی برای تیر ماه سال 1398 قرار گرفته است.

دادستان تهران موفقیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را صرفاً با صدور کیفرخواست محقق ندانست و افزود: این‌گونه پرونده‌ها باید به صدور حکم قطعی و اجرای آن منجر شود تا نتیجه‌بخش باشد. در همین راستا دادستان تهران از سرپرستان نواحی خواست آن تعداد از پرونده‌ها که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود را به طور مستمر و تا صدور حکم قطعی و اجرای آن پیگیری نمایند.

تلاش برای تخریب وجهه قضات در پرونده‌های مهم

جعفری دولت‌آبادی به تلاش‌ عده‌ای برای تخریب وجهه برخی قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مهم در فضای مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: در ماه‌های گذشته دادسرای تهران صاحب امتیاز یکی از رسانه‌های معروف را که از بدهکاران بانکی است، بازداشت کرد. این متهم با محکوم‌علیه زندانی روزچنگ مرتبط گردیده بود و روزانه از طریق زندان تماس می‌گرفت و از آن‌ها می‌خواست مطالب تخریبی علیه قضات منتشر کنند که از سوی دادستانی تذکر لازم به مدیر مسؤول این روزنامه داده شد. اخیراً پس از بازداشت یکی از وکلای دادگستری، صاحب امتیاز آن روزنامه به نام ع.ن مجدداً به خاطر اتهام قبلی بازداشت گردیده و مشخص شد فردی در فضای مجازی برای تخریب قضاتی که به پرونده‌های مهم رسیدگی می‌کنند طرحی تهیه کرده است. این فرد هم‌چنین موضوع طرح شکایت علیه این قضات را مطرح کرده و اخیراً به همراه مرتبطین خود، اطلاعات یک پرونده‌ قضایی را در فضای مجازی منتشر و تهدید کرده است که در صورت عدم آزادی این وکیل، افشاگری خواهند کرد.

دادستان تهران با اشاره به این که دستگاه قضایی تسلیم چنین اعمال فشارهایی نخواهد شد، اظهار داشت: ما با این‌گونه اقدامات و عوامل آن برای شکستن اقتدار دستگاه قضایی، برخورد خواهیم کرد.

وی در پایان این جلسه از صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب‌های اسفندماه سال گذشته خبر داد.

انتهای پیام/