به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال گذشته  مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۷ به دولت اجازه داد تا به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌ها در اجرای پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) حداکثر توان خود را به کار گیرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پس از آخرین نشست رؤسای سه قوه که جهت بررسی مشکلات جدی جامعه برگزار شد از واگذاری طرح‌های نیمه تمام به صورت مزیتی و یا حتی رایگان خبر داد که اعلام واگذاری "مجانی"  درخصوص طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی از سوی دولت نخستین بار است که  عنوان می‌شود!

طرح‌هایی که به دلیل عدم توانایی تأمین منابع مالی و همچنین تعهد دولت‌ها به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قرار است به مشارکت عمومی و خصوصی در بیاید. اما باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به وجود حدود ۷۶ هزار طرح نیمه تمام در کشور که از این میزان ۷۱ هزار شامل طرح عمرانی است. کدام طرح‌ها به صورت "مجانی" به بخش‌های خصوصی ارائه خواهد شد؟

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که به علت بالا بودن حجم طرح‌های عمرانی نیمه تمام، اولویت به این بخش تعلق می‌گیرد، زیرا با گذشت هر چه بیشتر از زمان شروع ساخت این پروژه ها، هزینه استهلاک آن نیز موجب حجم عظیمی از بدهی‌های دولتی خواهد شد.

 

ابوالفضل موسوی بیدکی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به گفته‌های اخیر رئیس جمهور می گوید: در ابتدا دولت باید تحلیل خود را از این طرح‌ها منتشر کند  تا بتوانیم برای واگذاری‌های آن نیز اظهارنظر کنیم.

 

وی افزود: اما در کل، طرح‌هایی که با اجرای آن بخش خصوصی نیز با عایدی خوبی مواجه شود و دولت نیز بتواند به شعارهای خود جامه عمل بپوشاند، برای واگذاری رایگان مناسب تر است. به طور مثال طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی یا استیجاری که تنها درصد بسیار کمی از آن به مرحله اجرایی رسیده است می تواند برای بخش خصوصی بسیار پرسود  و برای دولتی ها نیز عایدی خوبی را به دنبال داشته باشد.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: وقتی دولت زمین مجانی و اعتبارات لازم برای ساخت این مساکن را به سازنده می دهد درواقع طرح نیمه تمام خود را برای اجرایی شدن از طریق خود مردم شروع می‌کند. همکاری بخش خصوصی برای اجرای گفته های دولت یک منبع مالی مناسب و همچنین یک کاتالیزگر تحقق شعارها خواهد بود.

 

وی افزود: اما مشکل اصلی به نحوه برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر این واگذاری‌ها بر می‌گردد که چارچوب قانونی یک طرح است.

 

موسوی در پایان با بیان اینکه هیئت دولت باید با تمام قوا به بررسی این طرح ها به صورت کارشناسی شده بپردازد، تصریح کرد: برای واگذاری طرح های نیمه تمام دیگر به مرحله اجبار رسیده ایم و باید هر سه قوه با همکاری یکدیگر به اجرای صحیح پروژه ها بپردازند.

 

در این خصوص ابراهیم بهادرانی، مشاور رئیس اتاق بازرگانی  در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به تعداد طرح های آماده برای واگذاری به بخش خصوصی می گوید: تمام طرح های نیمه تمام برای واگذاری آماده نیستند بلکه درصدی از آنها به مرحله انتقال به بخش خصوصی پیش‌بینی می‌شوند.

 

وی افزود: در ادامه از بین حدود 20 درصد از طرح های  آماده برای واگذاری به بخش خصوصی، 2 تا 1 درصد برای شرایط واگذاری رایگان تلقی می شود. یعنی طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارند ولی در صورت تامین منابع مالی برای دو بخش دولتی و خصوصی سود ده خواهد بود.

 

مشاور رئیس اتاق بازرگانی گفت: به طور مثال احداث سد برای کشاورزان سود آور است، اما برای دولت تنها سود اجتماعی و سیاسی را دنبال خواهد کرد، بنابراین دولت نیز  علاوه بر تأمین سود اجتماعی و سیاسی ملت، منابع مالی خود را نیز باید تأمین کند.

 

وی تصریح کرد: سدهای کوچک و خاکی که در شهرستان ها و روستاها کلنگ زنی شده و این روزها به علت منابع مالی اندک نیمه‌کاره رها شده‌اند، مناسب واگذاری "مجانی" به فعالان خصوصی در این امر است.

جالب است  که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته در صحن علنی با اشاره به اینکه ۶۵ هزار پروژه نیمه تمام استانی و ۶ هزار پروژه نیمه تمام ملی در بخش عمران وجود دارد از واگذاری ۱۴۱۸ پروژه نیمه تمام به بخش خصوصی در سال آینده خبر می‎دهد. یعنی تنها ۲ درصد از کل طرح‌های نیمه تمام کشور؟! مشکل جدی تر در این زمینه واگذاری پروژه های دولتی به شرکت‌هایی با نام خصوصی، اما حقیقتا خصولتی است، در واقع سایه سلطه دولت بر سر این شرکت‌ها در فازی دیگر همچنان ادامه دارد که در نتیجه منجر شده است به اینکه مشارکت خصوصی به طور واقعی انجام نشود.

شرکت‌های بزرگ دولتی که از طُرُق مختلفی نظیر بورس به بخش خصوصی واگذار شده اند، اما هنوز از طریق دولت تغذیه می‌شوند که این نیز خود به نحوی خلاف قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی است. حضور غول وحشتناک شرکت‌های شبه دولتی سرانجام خصوصی سازی و حضور مردم برای اداره پروژه‌های دولتی را به خطر انداخته است.

 

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد به روند واگذاری‌ها از سوی دولت می‌گوید: واقعیت امر بدهی‌های کلان دولتی و سنگینی بدنه این نهاد است، به طوری که در تازه‌ترین برآورد‌ها مبلغی بالغ بر ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نهاد‌های مختلف اجرایی اعلام شده است.

وی افزود: گفته‌های جدید دولت مبنی بر واگذاری پروژهای نیمه تمام به بخش خصوصی نشان از عدم تامین منابع  مالی پروژه‌ها و تنگا قرار گرفتن سرمایه دولتی است، هرچند این امر یکی از تعهدات قوه مجریه تاکید بر اجرای صریح  اصل ۴۴ قانون اساسی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تولید ناخالص با بدهی‌های جاری، گفت: ۵۰ درصد این تولیدات با بدهی داخلی صورت گرفته است و عواملی که موجب شده تا دولت مقاومت خود را از واگذاری به بخش خصوصی کم کند تحریم فاینانس‌های خارجی و کانال‌های سرمایه گذاری‌های برون مرزی  است، ضمن اینکه باید گفت تحریم‌های نفتی و مشتقات نفتی نیز در راه است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع نگران کننده است، گفت: به هیچ عنوان تحریم‌ها و فشار‌های برای ایران به عنوان یک تحدید تلقی نمی‌شود، زیرا دارای منابع  بسیار غنی و با ارزشی هستیم  که یکی از این منابع نیروی انسانی متخصص در عرصه‌های مختف است.

شقاقی شهری ابراز کرد: لازم به ذکر است که بحران ماه‌های گذشته که ناشی از نقدینکی سر ریز شده در جامعه بود را با مدیریت صحیح می‌توانستیم به بهترین نحو با جلب اعتماد جامعه به سمت تولید و سرمایه گذاری‌های سود ده داخلی سوق بدهیم که متاسفانه شاهدیم که نقدینگی تنها در دست عد‌ه ای درحال گردش و سوداگری بود.

وی هنر مدیریتی در اقتصاد را بسیار با اهمیت دانست و تصریح کرد: حکمرانی مناسب در پروژه‌های روی زمین مانده یک اصل بدون شک است که شاهد آن نیستیم.

مشاور اقتصادی وزیر دادگستری در دولت یازدهم با اشاره با متضرر شدن طرح‌های نیمه تمام دولتی، گفت:تاخیر در افتتاح پروژه‌ها هزینه کلان استهلاک را به دنبال خواهد داشت اما  باید قبل از هرگونه واگذاری در نحوه و تعداد واگذاری‌های با مزیت و رایگان کار شود.

 

وی در پاسخ به این سوال که منظور از مزیت‌ها چیست؟ اذعان کرد: در طرح‌های مختلف این مزیت‌ها متفاوت است به طور مثال در طرح‌های تولید نیمه تمام دولت باید متعهد شود که حمایت‌هایی اعم از تضمین برای برگشت سرمایه را به تولید کننده‌ها بدهد. یا در طرح‌های عمرانی اجازه بهره برداری در سال‌های بیشتر را در اختیار پیمان کار قرار داده شود تا وی با اعتماد بیشتری به خرید سهام این طرح‌ها اقدام کند

شقاقی شهری با اشاره به اعتماد جامعه افزود: نکته‌ای که کمتر به آن توجه شده است جلب اعتماد عموم جامعه برای سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی کشور است. مگرنه که نقدینگی به سمتی می‌رود که نباید برود.

وی ضمن ابراز تاسف از وجود فساد و رانت در دستگاه‌هایی که در واگذاری‌ها سهیم هستند تشریح کرد: سازمان خصوصی سازی مدت هاست قدرتی در این امر ندارد و حتی در توانمند سازی بخش خصوصی برای مشارکت در طرح‌ها هم هیچ تلاشی نکرد و ما بشدت نیازمند حمایت دولت از بخش خصوصی هستیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی که در نقش مشاور وزیر دادگستری در دولت یازهم نیز حضور داشته است به واگذاری‌های رایگان برخی پروزه‌های نیمه تمام اشاره کرده و می‌گوید: بخش خصوصی همیشه راغب در این امر است، اما به شرطی که دولت سنجش‌های لازم را بر این طرح‌ها انجام داده باشد. یعنی با وجود بنگاه‌های ورشکسته زیادی که نیازمند تامین مالی هستند به توجیه سوددهی آن‌ها نیز بپردازد.

وی گفت: دولت باید برای واگذاری‌ها برنامه جدی داشته باشد، نه اینکه شرکت‌های پیش پا افتاده را بدون ارزیابی تنها برای اینکه واگذاری صورت بگیرد انجام دهد.

شقاقی شهری ضمن قیاس برخی کشور‌ها در واگذاری رایگان طرح‌ها به مشارکت عمومی،گفت: برای مثلا در آلمان برخی شرکت‌ها نظیر خودروسازی که در حال ورشکستگی بودند با ارزیابی کارشناسان پاکدست غیر دولتی به مردم با مذاکره واگذار می‌شد که البته این واگذاری با شروطی نظیر چرخش چرخ تولید، ایجاد اشتغال و تامین منابع مالی صورت می گرفت.که البته باید پرسید که آیا در قبال این شروط نیز دولت متعهد می‌شود که این شرکت‌ها را در سازمان‌های مختلف از گرفتاری در بروکراسی‌های اداری و کم توجهی‌های سازمان‌های داخلی حمایت کند؟

در پایان لازم به ذکر است که گفته‌ها نشان می‌دهد شفاف سازی در واگذاری‌ها کلید موفقیتی است که بر اساس عملکرد دولت ارزیابی می‌شود، شرکت‌هایی که بازده مناسب مالی دارند، اما منابع مالی برای ادامه روند خود ندارند با برنامه ریزی مناسب به بهره وری مطلوبی می‌رسند. اما این بین نکته حائز اهمیت این است که دولت چه شرکت‌هایی را با مزیت و رایگان به مشارکت عمومی می‌گزارد؟! آیا این واگذاری رایگان نیز گرفتار رانت و اقوام پسندی خواهد شد و یا مجددا گرفتار خصولت در اداره آنها؟! آیا تعبیر دولت از واگذاری "مجانی" طرح‌هایی است که حتی برای بخش خصوصی هم توجیه اقتصادی ندارد؟!

 

و در نهایت گفتنی است که رئیس جمهور باید لیستی از طرح های نیمه تمام که واگذاری آنها به صورت رایگان ممکن است را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا بتوان با مردم وارد مذاکره و اعلام آغاز واگذاری‌ها شد.

 

گزارش  از نرگس معززی

انتهای پیام/