به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای غلامحسين دغاغله مديركل دفتر حمل‌ونقل كالا در نشست هم‌انديشی و هماهنگی تشكل‌های صنفی حمل‌و‌نقل كالای استان اصفهان با اشاره به اين كه بيش از 90 درصد بار كشور از طريق جاده‌ها انجام می شود، اهميت اين بخش را يادآور شد و افزود:طی 10 سال گذشته در حالی كه ميزان بار كشور 40 درصد رشد داشته ، تعداد ناوگان حمل و نقل بار بيش از 100 درصد افزايش داشته است.

وی با بيان اين كه در اكثر كشورهای دنيا رابطه منطقی بين توليدكننده، واردكننده و مصرف‌كننده وجود دارد، خاطرنشان كرد:در كشور ما اين حلقه مفقود است و ارتباطی بين توليدكننده، وارد كننده و مصرف كننده آن كه وزارت راه و شهرسازی تشكل‌های صنفی است، وجود ندارد و توليد و واردات وسايل‌نقليه برحسب نياز انجام نمی شود لذا ناوگان موجود تركيبی بهينه و مطلوب نمی باشد.

وی افزود:مشكل ديگری كه منجر به از بين رفتن توازن بخش شده، تصميم‌گيری بخش‌های ديگر برای حوزه حمل و نقل بوده كه اعطای تسهيلات زودبازده و پروژه‌های اشتغالزا از اين جمله است، در حالی كه كارآفرينی بدون ظرفيت سنجی، در گذر زمان مشكل آفرين می شود.

وی اعتراض و انتقاد را يكی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد می توانند صدای خود را به شيوه منطقی به مسئولان بلندپايه نظام برسانند و مسئولان نيز مكلفند حقوق حقه آنان را پيگيری كرده و به نتيجه برسانند.

وی با برشمردن مهمترين اقدامات برای پيگيری مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشكيل نشست مشترك با حضور وزير راه و شهرسازی و تشكل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل و متعاقب آن تصميم‌گيری برای افزايش 20 درصدی كرايه حمل، محاسبه كرايه براساس تن – كيلومتر و تشكيل كارگروهی برای اصلاح فرآيندها و رسيدگی به مشكلات حمل و نقل، تشكيل كارگروهی بر محاسبه كرايه براساس تن – كيلومتر، پيگيری برای برقراری مجدد 50 درصد سهم بيمه رانندگان از سازمان تأمين اجتماعی از جمله اقدامات انجام شده است.

دغاغله تصريح كرد: مذاكراتی با سازمان تأمين اجتماعی برای رفع مشكل بازنشستگی رانندگان با 25 سال سابقه كار و شرط سنی55 سال و همچنين افزايش ضريب حق بيمه به منظور برخورداری از مزايای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.

وي سخت و زيان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زيان رانندگان ذكر كرد و گفت: قانون فعلی باتوجه به شرايط در نظر گرفته شده درخصوص سن رانندگی، ضريب بالای پرداخت بيمه، محدوديت ساعت مجاز رانندگی، الزام به‌كارگيری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حمل و نقل جاده‌ای و اين سازمان نمی باشد، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعريف شود كه دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور كار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشكل‌های صنفیاز مجلس شورای اسلامی انتظار دارند اين موضوع پيگيری و بهترين نتيجه حاصل شود.

مديركل دفتر حمل و نقل كالا نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توصيف كرد و ابراز اميدواری كرد با همكاری و تعامل مناسب، فرايندها شفاف‌سازی و مشكلات رانندگان هرچه زودتر رسيدگی شود.

انتهای پیام/