به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی اسرائیل نشنال نیوز، یک عضو پارلمان ایرلند اعلام کرد به رغم اقدامات رژیم صهیونیستی در ممنوعیت ورود طرفداران تحریم این رژیم به فلسطین اشغالی، نمایندگان حزب اصلی مخالف دولت در پارلمان ایرلند در عزم خود برای تصویب پیش نویس قانون تحریم کالا‌های تولیدی در شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی فلسطینی راسخ هستند.

اظهارات نیال کالینز، نماینده پارلمان ایرلند، در این باره یک روز قبل از رای گیری درباره پیش نویس قانون تحریم محصولات تولیدی در شهرک‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی صورت می‌گیرد. به موجب این طرح واردات یا فروش محصولات تولیدی شهرک‌های صهیونیستی در ایرلند ممنوع است و مجازات تا پنج سال حبس یا پرداخت جریمه نقدی ۲۵۰ هزار یورویی را به دنبال خواهد داشت.

کالینز تاکید کرد حزب وی به طور کامل از طرحی که به موجب آن تجارت با شهرک‌های صهیونیستی جرم تلقی می‌شود حمایت خواهد کرد. وی طرح قانون پیشنهادی را به مثابه بیانیه‌ای در حمایت و اعلام همبستگی با فلسطینیان اعلام کرد، مردمی که به علت اشغال غیرقانونی سرزمینشان متحمل رنج و آلام فراوان و از حقوق طبیعی شان محروم شده اند.

کالینز وضعیت کنونی را مشابه دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی توصیف کرد، زمانی که کارکنان یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرلند به نشانه حمایت و اعلام همبستگی با جمعیت سیاه پوستان آفریقای جنوبی، از فروش هرگونه محصول وارداتی از مبدا آفریقای جنوبی خودداری می‌کردند.

وی افزود حزب مخالف در ایرلند خود را در پیشبرد فرایند‌های صلح در خارج از این کشور کاملا مسئول می‌داند. پیش نویس قانون تحریم کالا‌های تولیدی در شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی از سوی سناتور فرانسیس بلک، از نمایندگان پارلمان ایرلند، مطرح شد. مذاکره در خصوص این طرح در سنای ایرلند در ماه ژانویه و درپی فراخوانی آلیسون کلی، سفیر ایرلند در سرزمین های اشغالی، به وزارت خارجه برای تشریح جزییات آن به تعویق افتاد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، این ابتکار را محکوم کرده و هدف از قانون پیشنهادی را ضربه زدن به رژیم صهیونیستی خوانده بود. این رژیم همچنین طی ماه‌های اخیر در قالب بخشی از استراتژی خود برای مقابله با این موضوع، سفر فعالان جنبش جهانی تحریم اسرائیل را ممنوع کرده بود.

بلک اخیرا در پیامی ویدیویی اعلام کرد این طرح در ماه ژوییه در پارلمان ایرلند مورد بحث قرار می‌گیرد و از شهروندان کشورش خواست تا اعمال فشار بر قانونگذاران را برای حمایت از آن افزایش دهند.

در پی اعلام حمایت حزب مخالف دولت پیش بینی می‌شود این طرح در سنا به تصویب برسد، زیرا هیچ حزبی بر سنای ایرلند کنترل ندارد و ممکن است اکثریت سنا با این طرح موافقت کنند.

انتهای پیام/