به گزارش حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛  به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی لایحه کنوانسیون موسوم به پالرمو، که با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند.

گزارش کمیسیون سیاسی، دفاعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص موادی از مغایرت لایحه با بند‌هایی از سیاست‌های کلی امنیت ملی ارائه گردید.

بر اساس این‌گزارش پس از بحث و بررسی اعضای هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر گردید مغایرت‌های لایحه با سیاست‌های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام گردد تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این هیات نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی اعلام نماید.

انتهای پیام/