به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، مهدی عباسی مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: برخی شرکت‌ ها گوشی‌ های تلفن همراه را با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خریدند و با قیمت گرانتر می‌ فروشند که رسیدگی به این تخلف در دستور کار تعزیرات حکومتی مازندران قرار دارد.

وی افزود: در صورت مشاهده چنین تخلفاتی در استان، با متخلفان با قاطعیت برخورد می‌شود.

عباسی گفت: ۳۷۷ فقره پرونده قاچاق سه ماه نخست امسال به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد ۳۷۱ فقره رسیدگی و مختومه و متخلفان ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۲۱۹ ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: چوب ۱۹۸ فقره اقلام آرایشی و بهداشتی ۲۸ فقره سیگار ۱۴ موتورسیکلت ۱۳ فقره بیشترین و کمترین پرونده‌ های وارده در بخش قاچاق بوده است.

وی گفت: با توجه به وجود برخی محدودیت‌ ها در نیروی انسانی، بازرسان و گستردگی واحد‌های صنفی مردم می‌ توانند بیشترین کمک را به دستگاه‌ های نظارتی ارائه دهند به گفته عباسی مردم در صورت مشاهده تخلف‌ های اقتصادی موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و یا سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن وتجارت اعلام تا برخورد لازم صورت پذیرد.

انتهای پیام/ م

پرونده‌ های قاچاق در مازندران زیر ذره بین تعزیرات حکومتی