به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ محسن رجایی نیا رئیس محاکم کیفری یک استان فارس بیان کرد: پارسال تعداد سه هزار و ۹۴ فقره پرونده در مجموع وارد شعب محاکم کیفری استان شد که علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های وارده به تعدادی از پرونده‌های مانده نیز رسیدگی و در مجموع سه هزار و ۱۰۰ فقره پرونده منتهی به صدور رأی شده است.

وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در دادخواهی و مطالبه حق تشخیص صحیح مرجع رسیدگی به شکایت است، تصریح کرد: دادگاه‌های متفاوت از قبیل: دادگاه‌های کیفری یک، دو، دادگاه اطفال و دادگاه ویژه روحانیت در قوانین وجود دارد که در حوزه جرایم متفاوت با صلاحیت‌های مختلف خود مرجع رسیدگی به شکایت قرار داده می‌شوند.

رجایی نیا با اشاره به اینکه دادگاه یکی از نهاد‌های حاکمیتی است و قضاوت نیز از شئون حاکمیت است، افزود: قاضی به عنوان مقام اداره کننده دادگاه برای ورود به پرونده، رسیدگی و در نهایت صدور رأی نیاز به اذن و تصویب دارد تا صلاحیت برقرار شود و این اذن و تصویب به موجب قانون تعیین و صلاحیت نیز به موجب قانون به دادگاه‌ها اعطاء می‌شود.

معاون قضایی دادگستری استان فارس ادامه داد:هر قاضی مکلف است پیش از ورود به پرونده ابتدا صلاحیت خود را احراز و سپس فرآیند رسیدگی را آغاز کند که صلاحیت از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است که با اراده و توافق افراد قابل تغییر نیست.

رجایی نیا اضافه کرد: دادگاه‌های کیفری یک با یک رئیس و دو مستشار و در مجموع حضور سه قاضی در مرکز هر استان و در صورت ضروری بودن در برخی از شهرستان‌ها تشکیل می‌شود که بر اساس مقررات ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی به برخی از جرایم که از حساسیت بیشتر و ویژه‌ای برخوردار هستند در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار می‌گیرند.

وی اظهار کرد: برخی از جرایم از جمله مجازات‌های قصاص نفس در جرم قتل عمدی، اعدام در مورد جرم تجاوز به عنف، جرایم موجب مجازات سلب حیاترجم در مورد زنای محصنه و جرایم موجب حبس ابد، جرایم سزاوار مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن که در این مورد منظور از قطع عضو غیر از قصاص عضو است، که تنها در دو جرم محاربه و سرقت حدی اتفاق می‌افتد، و جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی از جمله جرایمی بوده، که قانون گذار در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ۱ قرار داده است.

رجایی نیا در خصوص جرایم منافی عفت موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک از قبیل: تجاوز به عنف گفت: جرایم منافی عفت موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی و سایر جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه پس از شروع به تعقیب و تکمیل تحقیقات مقدماتی بررسی می‌شود.

رئیس محاکم کیفری یک استان فارس بیان کرد: در جرایم منافی عفت چنانچه منتهی به صدور قرار جلب دادرسی از ناحیه بازپرس شود با صدور کیفر خواست از ناحیه دادستان برای رسیدگی به دادگاه ارسال اعتراض به قرار بازداشت موقت و قرار‌های نهایی باز پرس و حل اختلاف بین باز پرس و دادستان در این دادگاه رسیدگی شده و اگر رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت موقت صادر شود از دادگاه کیفری یک در دادگاه تجدید نظر استان و رای صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
انتهای پیام/ت

قضات پیش از ورود به پرونده صلاحیت خود را احراز کنند