جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مخالفت مجلس با اصلاح بخشی از ساختار دولت اظهار کرد: ساختار‌های سازمانی ابزاری برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت هستند.

معاون رئیس جمهور افزود: دولت‌ها باید متناسب با تغییرات و جهت‌گیری‌های اقتصادی ساختار‌های مناسب را پیش‌بینی کنند و  فضای کشور را از طریق آن ساختار مدیریت  نمایند.

وی با بیان اینکه در برنامه چهارم حکمی وجود داشت که مسئولین را موظف کرده بود در شروع هر برنامه به تناسب جهت‌گیری‌ها، برنامه‌های اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم را اعمال کنند, گفت: اینکه فکر کنیم باید برای همیشه یک ساختار ثابت داشته باشیم در هیچ‌جا متداول نیست و تفاوت‌های ساختاری در سازمان‌های کشور‌های مختلف، در تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها دیده می‌شود.

انصاری با بیان اینکه در سالهای گذشته احساس کردیم علی‌رغم اینکه کشور ذخایر معدنی زیادی دارد و وزارت صنایع و معادن بیشتر اهتمامش را در حوزه صنعت متمرکز کرده است؛ وزارت معادن و فلزات را برای شناسایی و استخراج معادن و سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی ایجاد کردیم, گفت: در مقطع دیگری تمامی مسائل مربوط به امور فرهنگی در وزارت ارشاد جمع شده بودند و حوزه‌های صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری مورد غفلت قرار گرفته بودند؛ لذا با ایجاد سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری این حوزه‌ها را تقویت کردیم.

رئیس سازمان امور استخدامی و اداری با اشاره به اینکه تغییرات ساختاری، متناسب با نیاز‌های کشور و جهت‌گیری‌های جدید دولت اتخاذ می‌شود، افزود: دولت یازدهم پس از یک دوره تجربه چهار ساله به این نتیجه رسید که برای مدیریت مناسب مسائل نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.

انصاری اظهار کرد: علاوه بر این بحث‌های مربوط به تولید و اشتغال، مشکلات اقتصادی واحد‌های صنعتی، تحریم‌ها، ضرورت تنظیم بازار، کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کنندگان در تکانه‌های شدید بازار و چابک‌سازی وزارت‌خانه‌های حجیم, دولت را به سمت تدوین لایحه‌ای برای تفکیک چند وزارتخانه برد و نظر رئیس جمهور این بود که لایحه به صورت دو فوریتی تقدیم مجلس شود و دولت دوازدهم بر مبنای وزارتخانه‌های جدید شروع به کار کند.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه مجلس علی‌رغم توضیحات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه خروج آمریکا از برجام و شرایط خاص اقتصادی کشور تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را ایجاب می‌کند؛ فوریت و ضرورتی را برای این طرح احساس نکرد, افزود: اصلاحات ساختاری به ویژه در حوزه صنعت و معدن و راه‌ و شهرسازی مورد موافقت نمایندگان مجلس واقع نشد.

گفتنی است؛ در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت, تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن، ورزش و جوانان و راه و شهرسازی پیش‌بینی شده بود.

انتهای پیام/

مجلس ضرورتی برای تصویب لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت احساس نکرد