![پرواز همای در کاخ نیاوران](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/21/19814036_360.jpg)
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، منصور بازیار صبح امروز در نخستین کمیسیون ساماندهی و تقویت مدیریت مرزهای مجاز آبی و دریایی استان بوشهر که با حضور دستگاههای مرتبط با امر تجارت به میزبانی گمرک برگزار شد اظهار داشت: واگذاری مدیریت واحد مرزهای زمینی و دریایی به گمرک برای تسهیل در امر صادرات و واردات و با هدف هماهنگی و انسجام بخشی بیشتر بین دستگاههای مستقر در مرز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه هماهنگی و تعاملات دستگاههای مختلف مستقر در مرزها افزایش مییابد افزود: همواره نبود یک مدیریت متمرکز برای ساماندهی و تقویت مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز سبب برخوردهای جزیرهای و همچنین بروز مشکلاتی ناخواسته به تجار و بازرگانان میشد که با ابلاغ این دستور العمل هماهنگی و تعاملات دستگاههای مختلف مستقر در مرزها افزایش مییابد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر واگذاری مدیریت واحد مرزهای آبی و دریایی استان بوشهر به گمرک را سبب تسهیل و توسعه تجارت دانست و گفت: با واگذاری این مدیریت به گمرک که به عنوان اصلیترین شریان تجاری کشور در راستای ورود و خروج کالا محسوب میشود سبب تسهیل و توسعه تجارت و همچنین تقویت خدمت رسانی بهتر به تجار، بازرگانان و صاحبان کالا میشود.
بازیار افزود: براساس دستور العمل ابلاغی وظایف و مسئولیتهای هر یک از سازمانها و دستگاههای مستقر در مرز به تفکیک مشخص شده است و تمامی دستگاههای باید بر اساس وظایف تعیین شده به ارائه خدمت بپردازند.
وی بیان کرد: واگذاری این مدیریت به گمرک تکلیفی است که به دوش گمرک گذاشته شده است و در این راستا نیازمند همکاری، تعامل، راهنمایی و نظرات مشورتی تمامی دستگاهها برای رفع تنگناها و مشکلات پیشرو هستیم.
بازیار با بیان اینکه معیشت و زندگی مردم استان بوشهر با دریا و تجارت گره خورده است، تاکید کرد: همواره خدمت جهادی و دلسوزانه در راستای رفع مشکلات و تنگناهای حوزه تجارت استان را باید در اولویت کاری خویش قرار دهیم که با ایجاد این مدیریت که با حضور تمامی دستگاههای ذیربط در امر تجارت استان تشکیل میشود نقش بهسزایی برای رسیدن به این هدف دارد.
سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر از وجود ۱۶ مرز مجاز در استان خبرداد و بیان کرد: استان بوشهر دارای ۵ مرز آبی مجاز و ۲ مرز هوایی و ۹ مرز آبی مشمول ماده ۲۶ قانون امور گمرکی سابق است.
انتهای پیام/م