به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  شور و حماسه سیاسی مردم لبنان بعد از انتخابات و تشکیل دولت این کشور بعد از یک دوره کامل تمدید پارلمان، مدت زیادی دوام نیاورد و شکنجه روند تشکیل دولت بار دیگر نگرانی‌ها در خصوص خلأ سیاسی در کشور را برای  تحلیلگران مسائل داخلی لبنان مطرح کرد.  

سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی دیروز در شبکه خبری المنار خواستار تسریع در روند تشکیل دولت شد و گفت که این موضوع از نظر محاسبات منطقه‌ای و منافع و نیازهای ملی لبنان موضوعی ضروری به شمار می رود.  وی تأکید کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و متغیرات حساس منطقه‌ای نباید اجازه خلأ سیاسی در حاکمیت لبنان داده شود.  

دبیرکل حزب الله ابراز داشت که پست‌های وزارتی دولت آینده باید بر اساس نتایج  انتخابات پارلمانی اخیر و میزان جایگاه واقعی احزاب در میان مردم تعیین شود و گروه‌های مختلف باید در روند تشکیل دولت سرعت به خرج دهند.  

در واقع تحولات داخلی لبنان اوضاع منطقه در شرایط حساس و سرنوشت ساز قرار دارد و بسیاری از پرونده های داخلی و اقتصادی و مالی و زیرساختی منتظر تشکیل دولت لبنان هستند تا خون تازه‌ای به رگ‌های حیات سیاسی در لبنان دمیده شود.  

نصرالله در سخنرانی اخیر خود به تعدادی از موانع تشکیل دولت اشاره کرد. از جمله این موانع می‌توان به درخواست‌های غیرقابل توجیه برخی گروه‌های سیاسی برای دریافت امتیازاتی بیش از وزنه مردمی آنها در دولت آینده اشاره کرد.

 

ملت لبنان امروز در شرایط سختی قرار دارند و مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی در نتیجه فساد گسترده اداری و مالی در این کشور معیشت مردم را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این که آنها نمی‌خواهند به سمت ماجراجویی‌های غیر حساب شده در معادلات منطقه‌ای کشیده شود.  لبنان امروز نیازمند دولت واقعی برای اصلاحات است و باید دولتی قوی در این کشور تشکیل شود تا بتواند بحران‌های داخلی و منطقه ای و به ویژه بحران مالی آن را حل کند.  

یکی از مهمترین مولفه های حل و فصل بحران های مالی در لبنان استفاده از منابع طبیعی نفت و گاز موجود در دریای مدیترانه است که رژیم صهیونیستی سعی دارد آنها را به نفع خود مصادره کند و در صورتی که خلأ سیاسی در کشور ایجاد شود، بهترین فضا برای تل‌آویو در این خصوص به دست خواهد آمد.  

نگاهی به مجموعه موانع فراری تشکیل دولت لبنان، این عوامل را در دو محور اساسی داخلی و خارجی تقسیم می‌کند. در این مقاله تلاش می‌شود این موانع مورد بررسی قرار گیرد:

نگاهی به تحولات داخلی لبنان به ویژه رکود ایجاد شده در روند مذاکرات سیاسی برای توزیع پست‌های وزارتی نشان می‌دهد که عامل اصلی عدم تشکیل دولت در چانه‌زنی های سیاسی برای رسیدن به  پست‌های حداکثری در دولت آینده نیست، بلکه تعویق روند تشکیل دولت در نتیجه فشارهای خارجی است.  

عدم اولویت دادن کشورهای غربی به عرصه تحولات سیاسی لبنان باعث راکد شدن پرونده این کشور در برنامه کاری دولت‌هایی است که برخی احزاب سیاسی به مطالبات و دیکته‌های آنها چشم دوخته‌اند. تحولات مهم منطقه نظیر درگیری‌ها در منطقه الحدیده در یمن و تشدید درگیری‌ها در جنوب سوریه و روند تشکیل دولت جدید عراق از  مهمترین تحولاتی است که نگاه غرب را به خود معطوف کرده و آنها وقت کافی برای  پرداختن به پرونده لبنان ندارند.  

عربستان و آمریکا امروز به دنبال مانع‌تراشی در روند تشکیل دولت هستند. یکی از مهمترین اهداف آنها جلوگیری از تاثیرگذاری نتایج انتخابات اخیر پارلمانی بر روند تشکیل دولت است.

انتخاباتی که در نتیجه آن موازنه‌های قدرت در لبنان تغییر کرده و نیروهای مقاومت و متحدان و حامیان آنها اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفتند. واشنگتن و ریاض در واقع تلاش دارند به ویژه در شرایط حساس منطقه‌ای و داخلی، دلسوزان داخلی لبنان را مجبور کنند تشکیل دولت را به منافع خود در حضور در دولت ترجیح دهند و از امتیازاتی که بر اساس اعتبار و رأی مردمی، حق آنها است، چشم پوشی کنند.

پیگیری کنندگان روند تحولات لبنان می گویند که عربستان سعودی به سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه فشار وارد کرده تا مطالبات متحدان آنها به ویژه حزب نیروهای لبنانی و حزب سوسیالیست ترقی خواه را  بپذیرد و درصورتی که نمی‌تواند این مطالبات را محقق کند،  از نخست‌وزیری استعفا دهد.

اما سعد حریری معتقد است که حتی در صورت طولانی شدن روند تشکیل دولت و ورود کشور به خلأ سیاسی، وی  همچنان باید نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه باقی بماند و نمی‌تواند استعفا دهد.  

یکی از شاخص های بین المللی که باعث توقف در روند مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت لبنان شده عدم تمایل قدرت های مداخله جو در عرصه سوریه برای بازگشت آوارگان سوری از لبنان به منازل خود است.

آمریکا و عربستان و رژیم صهیونیستی می‌خواهند با استفاده از اهرم خلأ سیاسی در لبنان مانع از  بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری به منازل خود شوند و به این ترتیب در برابر افکار عمومی اینگونه القا کنند که بحران در سوریه همچنان ادامه دارد.

یکی از مهم ترین موانع داخلی، چانه‌زنی‌های سیاسی برای دستیابی به وزنه حداکثری در دولت آینده است.  این چانه‌زنی‌ها تا زمانی که بر اساس رقابت سالم سیاسی باشد، ناپسند نیست. اما مشکل هنگامی پدید می‌آید که برخی گروه‌های سیاسی تلاش دارند فارغ از وزنه‌ای که در نتایج انتخابات پارلمانی به دست آورده‌اند، و تنها با تکیه بر پشتیبانی‌های خارجی به قدرت سیاسی در دولت دست پیدا کنند.  

همانطور که گفته شد فشارهای عربستان سعودی باعث افزایش اشتهای حزب نیروهای لبنانی و حزب سوسیالیست ترقی خواه برای دستیابی به کرسی‌های پارلمانی است.

در همین راستا حزب نیروهای لبنانی که تعداد کرسی‌هایش در انتخابات اخیر افزایش پیدا کرده و به عدد 15 کرسی رسیده، تلاش دارد یکی از ۴ پست کلیدی وزارتی را از آن خود کند. طبعا فراکسیون‌های بزرگتر سیاسی در لبنان موافق این زیاده‌خواهی نخواهند بود.  

سختگیری‌های جریان آزاد ملی لبنان و میشل عون رئیس جمهور این کشور در دستیابی به کرسی‌های پارلمانی را می‌توان یکی دیگر از موانع تشکیل دولت در این کشور دانست. این جریان شش پست وزارتی از جمله وزارت خارجه و وزارت دفاع و وزارت کار و انرژی را در سهمیه خود می خواهد. رئیس جمهور نیز 4 وزیر از جمله یک معاون نخست وزیر را تعیین خواهد کرد،   به شرطی که برخی از این افراد غیر مسیحی باشند.  

همچنین سعد حریری نیز  اصرار دارد که تمامی پست‌های وزارتی اهل تسنن را برای طایفه خود مصادره کند و هیچ حقی به 10 کرسی پارلمانی که خارج از لیست المستقبل به مجلس راه یافته‌اند، قائل نیست.

این در حالی است که بر اساس سنت معمول در لبنان مبنی بر یک پست وزارتی برای هر 4 کرسی پارلمانی، آنها حتی می‌توانند به 2 پست وزارتی دست پیدا کنند.

موضوع فساد و مبارزه با آن یکی از عوامل تاخیر در تشکیل دولت آینده لبنان است.  برخی گروه‌های سیاسی از جمله جریان آزاد ملی و فراکسیون شیعیان لبنان در  پارلمان این کشور به جد موضوع مبارزه با فساد اداری و دولتی را دنبال می‌کنند و تشکیل دولت به معنی آغاز بستری بروکراتیک در این عرصه خواهد بود.  این در حالی است که برخی جریان‌های شناخته شده سیاسی از شرایط متزلزل و فساد موجود در دولت به نفع خود بهره‌برداری می‌کنند و نگران این موضوع هستند که این وعده‌ها به حقیقت بپیوندد و حوزه منافع آنها در دولت کاهش پیدا کند.  به همین علت است که در روند تشکیل دولت مانع‌تراشی می‌کنند تا به این جریان‌ها فشار وارد کنند و آنها را از پیگیری پرونده مبارزه با فساد منصرف کنند.  

سعد حریری که مامور تشکیل کابینه است،  خودش یکی از مهمترین برندگان تاخیر در روند تشکیل دولت است.   او با اهمال در روند تشکیل دولت تلاش دارد دولتی را روی کار بیاورد که کمترین همخوانی را با نتایج انتخابات پارلمانی داشته باشد.  

کوتاهی قانون اساسی لبنان در عدم تعیین ضرب‌الاجل مشخص برای تشکیل کابینه یکی از خلل‌های قانونی است که دست حریری را در مانورهای خود بازگذاشته است. البته این مهلت تا زمانی است که مخالفان حریری نخواهند دولت حداکثری را بدون مشارکت حریری و تیمش تشکیل دهند. در این صورت درخواست اکثریت نمایندگان پارلمان از میشل عون رئیس جمهور این کشور و موافقت وی می‌تواند باعث تغییر نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه شود و فرد جدید نیز با تکیه بر همین تعداد از جریان‌های همسو با خود می‌تواند دولت اکثریت ملی را به جای دولت وحدت ملی تشکیل دهد. در این صورت دست حریری و هوادارانش از دولت آینده کوتاه خواهد شد.  

طبعا حامیان جریان ۸ مارس به دنبال استفاده از این فرصت نیستند، اما در صورتی که روند تحولات به سمت تهدید شدن به  ایجاد خلأ سیاسی در کشور پیش برود،   پناه بردن به این «گزینه بد» بهتر از پذیرش «سناریوی بدتر» خلأ سیاسی در کشور است.

منبع: مشرق

انتهای پیام/