طاهری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
نسخه‌ای برای شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز/ افزایش نرخ سود، پول‌های سرگردان را به بازار برنمی‌گرداند
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه ایجاد شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز، راه اندازی بورس ارز است که به موجب آن نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
غلامحسین طاهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص وضعیت طلا و سکه در بازار اظهار کرد: مسئولان اقتصادی کشور و به ویژه رئیس کل بانک مرکزی در پنج سال گذشته مدام در مقاطع زمانی مختلف برای تثبیت ارز تک نرخی، زمان تعیین می‌کردند ولی در عمل هیچ‌یک از زمان بندی‌های تعیین شده محقق نشد و در نهایت پاسخ مسئولان دولتی به این موضوع خلاصه می‌شد که به لحاظ شرایط بازار ارز تک نرخی این بحران‌ها را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: با تزریق دلار در بازار با هدف جلوگیری از افزایش تورم، می‌توان راه را بر این انطباق تدریجی بست و به صورت مصنوعی جلوی افزایش نرخ دلار را گرفت. در این شرایط، به محض داغ شدن اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، فنر ارز رها می‌شود و ارزش آن به جایی می‌رسد که باید می‌رسید. این وضعیتی است که بار‌ها اتفاق افتاده و این بار هم، طبعا در ایجاد تنش ارزی و بازار طلا نقش داشته است.
طاهری تصریح کرد: وعده ثبات دادند، اما به دلیل شوکی که یک ماه پیش گریبان بازار ارز را گرفت دلار تا مرز ۹ هزار تومان صعود کرد و هنوز دولت در این خصوص اقدام عاجلی انجام نداده و همین مسئله سوءاستفاده کننده اقتصادی را تشویق کرده است.
وی گفت: با گذشت سه ماه و انتقاد شدید مردم و نمایندگان مجلس، دولت بالاخره تصمیم گرفت به یکسری اصلاحات در حوزه بانکی، از قبیل افزایش نرخ سود بانکی، فروش اسناد پیش فروش سکه در بورس دست بزند.
به گفته طاهری، اگر از تبعات تورمی بر اقتصاد جلوگیری نشود مضرات دیگری فضای اجتماعی و اقتصادی کشور را فرا می‌گیرد. با این حال اقتصاددانان معتقدند دولت باید با برخوردی مسئولانه ابزارآلات مورد نیاز را به کار ببندند تا تبعات تورمی افسارگسیخته‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل نکند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اقتصاد ایران بعد از تجربه سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید ارزی، نتوانسته است تا حدودی رنگ ثبات را به خود ببیند که عینی‌ترین نمود آن در تحقق تورم تک‌رقمی و دامنه ۱۰ درصدی نوسانات ارزی درطی ۴ سال قابل جست‌وجو است. همین وضعیت سبب شده امیدواری‌ها برای ورود سرمایه به کشور کاهش یابد و دولت در شرایطی که آمریکا موضوع تشدید تحریم‌ها را تا چهار ماه آینده مطرح کرده است در جهت فقرزدایی و جلوگیری از منقبض شدن بیش از پیش سفره خانوار اقشار کم در آمد تغییراتی را در تیم اقتصادی مد نظر داشته باشد.
طاهری افزود: دولت باید بتواند جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان را بگیرد. در غیر این صورت فعالیت آنها می‌تواند همچنان به جهش نرخ ارز، طلا و به تبع آن افزایش تورم منجر شود. در این باره می‌توان به نقش آفرینی بانک مرکزی در این زمینه اشاره کرد چرا که گسترش روابط کارگزاری‌ها کمک خواهد کرد دولت بتواند اعتبار و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد استفاده کرده و بازار ارز داخلی را کنترل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رابطه تورم با نرخ ازر باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: اگر بپذیریم که نرخ ارز در نتیجه فاصله تورم اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل تعیین می‌شود. دولت همچنان باید به سیاست‌های کاهش تورم خود ادامه دهد، که نرخ ارز در همین راستا افزایش چشم‌گیری نیابد تا به دنبال آن باز شاهد تبعات تورمی مضاعف نباشیم.
وی افزود: شاید نگاه به سیاست گذاری کشور‌های دیگر در حوزه‌های مختلف که موجب شده مسائلی مانند رشد فزاینده نقدینگی و تورم ناشی از آن، مسائلی حل شده در اکثر کشور‌های دنیا باشد و یا الگوبرداری از سیاست‌های ارزی کشور‌ها در شرایط بحران‌های ارزی، راه حلی علمی و کارا باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این روز‌ها هفته‌های پر از التهاب در بازار ارز، طلا و سکه را شاهد بودیم بطوریکه در مدت زمان کوتاهی قیمت‌ها آنچنان افزایش پیدا کردند که بعد از بحران ارزی و سکه تا کنون بی‌سابقه بود. این نابسامانی‌ها که بخش عمده‌ای از آن در اثر رانت خواری، دلالی و سوداگری و همکاری بیگانگان اتفاق افتاد سبب شد شاهد تشدید بحران اقتصادی در کشور باشیم.
طاهری افزود: اگر مسئولان بدون توجه به این منطق اقتصادی و با دستکاری در بخش عرضه به طور مصنوعی قیمت ارز را پایین نگه دارند، در مقاطع بحرانی مانند سال ۱۳۹۱ و شرایط فعلی فنر نرخ ارز آزاد و قیمت افزایش ناگهانی پیدا می‌کند که عواقب آن بسیار بدتر از افزایش تدریجی نرخ با توجه به واقعیت‌های اقتصادی است.
وی اظهار کرد: با گذشت چند ماه از اجرایی شدن سیاست بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز گذشته و با وجود شروع فعالیت سامانه ارزی (نیما)، بازیگران این بازار نتوانسته‌اند چندان جای خود را پیدا کنند. رئیس کل بانک مرکزی از بانک‌ها و صرافی‌ها خواسته تا در جایگاه خود قرار گیرند، اما در سویی دیگر صادرکنندگان و وارد کنندگان در فروش و تأمین ارز با مسایلی مواجه هستند.
طاهری، با اشاره به اینکه اولین گام‌ها برای حذف ارز مبادلاتی برداشته شده است، افزود: بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات تورمی نوسانات بازار ارز هشدار دادند بدین منظور دولت و بانک مرکزی باید راهکار‌هایی ارایه کنند که مانع افزایش افسار گسیخته نرخ ارز شود.
به گفته وی، مسئولان ذیربط صحبت هایی از ارائه راهکارهای جلوگیری از افزایش افسار گسیخته نرخ ارز به میان می آورند و این در حالی است که در ماه‌های اخیر تک نرخی کردن ارز از سوی دولت مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.
طاهری تصریح کرد: اغلب کارشناسان اقتصادی انتقاد دارند که دولت نباید در تک نرخی کردن ارز بدون محاسبه هزینه‌هایی که بر اقتصاد تحمیل می‌شود که در رأس آنها می‌توان تقویت میل به رانت‌جویی دلالی و تضعیف بنیه تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها اقدام می‌کرد. این در شرایطی است که در سویی دیگر صادرکنندگان و وارد کنندگان، دیگر اعضای اصلی بازار ارز وطلا نسبت به روال موجود رضایت چندانی ندارند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اقداماتی از قبیل افزایش نرخ سود بانکی، فروش اسناد پیش فروش سکه در بورس، نمی‌تواند پول‌های سرگردان را به بازار برگرداند و حتی ممکن است تقاضا برای استفاده از ارز را بالا ببرد.
طاهری گفت: برای جلوگیری از جهش ارز، یکی از اقدامات بانک مرکزی صرفا استفاده از ذخایر خود نیست حذف گام به گام ارز مبادلاتی نیز راهی است که بانک مرکزی برای مهار سود جویی می‌بایست برای آن برنامه ارایه کند.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تنها راه ایجاد شفافیت و جلوگیری از التهابات بازار ارز، راه اندازی بورس ارز است که به موجب آن نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شده و بازیگران بازار ارز و رفتار آنها شفاف خواهد شد.
طاهری در پایان گفت: به هر حال باید دولت تصمیم بگیرد در چند ماه آینده اقدامات بزرگی را انجام داده و ریسک آن را متحمل شود. همچنین راه انداختن بورس طلا مقدماتی دارد که بخشی از این الزامات به قوانین و مقررات بر می‌گردد.
انتهای پیام/
